ألمانيا تدرس ملفات اللاجئين الأفغان الذين رفضوا العرض المالي

وقالت المجلة إنّ إسلام‌آباد «تخطط لتغيير النظام».

وبحسب التقرير، فإن تقارب طالبان مع الهند، وفشل محادثات السلام في إسطنبول، وتزايد نشاط حركة طالبان الباكستانية، جميعها عوامل أساسية غيّرت الحسابات الأمنية لإسلام‌آباد.

وذكر مصدر مقرّب من جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) أنّه عندما كانت حكومة أشرف غني على وشك السقوط تحت ضغط طالبان، عقد فايز حميد، الرئيس السابق لاستخبارات الجيش الباكستاني، لقاءً سرياً مع أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية، في إحدى دول الخليج، وتم خلاله بحث إمكانية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أنّ باكستان تمتلك القدرات العسكرية والشبكات الاستخباراتية التي تخوّلها استهداف قادة طالبان وتغيير التوازن السياسي في أفغانستان، بل وحتى تصفية قادة الحركة واحداً تلو الآخر، لأنها تراقب طالبان عن قرب منذ عقود.

ومع ذلك، يحذّر التقرير من أنّ إزاحة طالبان قد تُحدث فراغاً في السلطة وتؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، الأمر الذي يستدعي استعداداً من قِبل الشخصيات المعارضة لطالبان.

وجاء في تقرير "نيو لاينز" أنّ إسلام‌آباد استضافت في أكتوبر الماضي عدداً من أعضاء المعارضة الأفغانية، وأن شخصيات مثل ياسين ضياء وأحمد مسعود عادت للواجهة سياسياً. ووفقاً للمصادر، فإن باكستان قامت بتنشيط قنوات الحوار مع ممثلي معارضي طالبان.

وقال عبد الله خنجاني، رئيس اللجنة السياسية لجبهة المقاومة الوطنية، للمجلة إن الجبهة تتعامل مع الحوار مع باكستان بـ«حذر» لأن «النظام الباكستاني يحاول دائماً إدارة المعارضة والسيطرة عليها».

وأضاف أنّ أي تعاون يجب أن يستند إلى المصالح الوطنية الأفغانية، وأن تشهد باكستان تغييراً في نهجها لتصبح «شريكاً في السلام والاستقرار».

وأوضح خنجاني أنّ الاقتراب من باكستان «سلاح ذو حدين»، لأن العديد من الشخصيات المعارضة لطالبان اتهمت طوال سنوات الحركة بأنها أداة بيد باكستان، ويخشون الآن أن يصبحوا هم أنفسهم «مشروعاً جديداً للاستخبارات الباكستانية».

ومع ذلك، قال نصير أنديشه، سفير أفغانستان في جنيف وأحد المقربين من جبهة المقاومة، إنّ «هذا الخطر يستحق أن تتحمله الجبهة».

ووفقاً لتقرير "نيو لاينز"، إذا قررت باكستان أن تضع ثقلها السياسي وخبرتها ودعمها المالي والعسكري وراء معارضي طالبان، فقد يتغير الوضع فجأة لصالح جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية، وقد تصبح هجماتهم أكثر تعقيداً واتساعاً.

ويضيف التقرير أنه في حال تلقت هذه الجبهات دعماً باكستانياً طويل الأمد، على غرار ما حصلت عليه طالبان والمجاهدون سابقاً، فإن أحمد مسعود وياسين ضياء قد يتحولان إلى لاعبين أساسيين في سباق السلطة في كابل.

وتختتم المجلة بأن مثل هذا التطور قد يزيد من احتمال عودة دوامة العنف التي شهدتها أفغانستان على مدى العقود الماضية.

وبحسب المجلة، فإن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جاي‌شانكار بوزير خارجية طالبان أميرخان متقي كان أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، إلا أنّ هذا اللقاء لا يُعدّ تحولاً جوهرياً في سياسة الهند.

وجاء في التحليل أنّ الهند أعلنت خلال الاجتماع أنها سترفع مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى مستوى سفارة. وتقول "دیپلومات" إنّ هذه الخطوة جزء من استراتيجية براغماتية تهدف إلى الحفاظ على النفوذ السياسي والاقتصادي للهند في أفغانستان من دون الاعتراف الرسمي بطالبان.

كما أشار التحليل إلى أنّ نيودلهي استخدمت موقعها الاقتصادي كأداة رئيسية للنفوذ في أفغانستان.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات في أفغانستان، فإن الهند هي الشريك التجاري الوحيد الذي تحتفظ معه أفغانستان بفائض تجاري. فقد ارتفع هذا الفائض من 140 مليون دولار في السنة المالية 2022–2023 إلى أكثر من 330 مليون دولار في السنة التالية.

وتقول "دیپلومات" إن هذا الاعتماد الاقتصادي أتاح للهند فرصة زيادة نفوذها دون التزامات سياسية.

كما تذكر المجلة أنّ الهند، من خلال استمرار المساعدات الإنسانية ــ بما في ذلك إرسال عشرات آلاف الأطنان من القمح، وملايين الجرعات من اللقاحات، وشحنات طبية ــ تسعى إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان دون الاعتراف السياسي بطالبان.

وأضافت المجلة أنّ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، والاتهامات التي يوجّهها المسؤولون الباكستانيون للهند، أوجد فرصاً جديدة لنيودلهي لاستغلال اتساع الفجوة بين كابول وإسلام‌آباد. وفي الوقت نفسه، أثار التقارب السريع بين باكستان وبنغلادیش بدعم من الصين، وتنامي التعاون الأمني والاقتصادي بينهما، مخاوف الهند من تشكّل محور إقليمي جديد.

وإلى جانب هذه التطورات، فإن وقف الإعفاءات الأميركية المتعلقة بميناء چابهار، وتوسّع المشاريع الصينية في ميناء گوادر، زاد من الضغوط الخارجية على السياسات الإقليمية للهند.

وتقول "دیپلومات" إن مجموع هذه العوامل دفع الهند إلى الاستمرار في التعامل مع طالبان، لكنها مع ذلك ترفض منحها الاعتراف السياسي.

وخلال الشهر الماضي، زار وزيران من حكومة طالبان الهند. فقد توجّه وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان إلى نيودلهي يوم الأربعاء، والتقى بوزير الخارجية الهندي.

وقال وزير الخارجية الهندي إنه أكّد دعم بلاده لتنمية ورفاه الشعب الأفغاني، وبحث مع الجانب الأفغاني سبل تعزيز التجارة والاتصالات والعلاقات بين الشعوب.

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إنّ الوزيرين عزیزی وجاي‌شانكار ناقشا في لقائهما تفعيل ميناء چابهار بصورة أكبر، وتعيين الملحقين التجاريين للبلدين، وتسهيل منح التأشيرات لأعضاء القطاع الخاص الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان أنّه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة تفعيل مجموعة العمل المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مشتركة، وحل المشكلات المتعلقة بميناء تشابهار.

وبعد إغلاق المعابر من قبل باكستان، أعلنت طالبان أنها تبحث عن طرق بديلة للتجارة.

وحذّر الصندوق من أنّ نحو 6.4 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد معرضون لخطر المتفجرات.

وأوضح الصندوق، في تقرير نُشر يوم الخميس، 20 نوفمبر، أن الذخائر المتفجرة تقتل الأطفال على نطاق غير مسبوق في عدد من الدول، من بينها أفغانستان.

وبحسب التقرير، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات في أفغانستان (يوناما) بين أغسطس 2021 ومايو 2023 ما مجموعه 3,774 إصابة بين المدنيين، وقع ثلاثة أرباعها نتيجة الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة في المناطق المزدحمة مثل المدارس والأسواق والمساجد.

وأشار صندوق إنقاذ الطفولة إلى أن الذخائر المتفجرة أصبحت أكبر سبب لإيذاء الأطفال في أفغانستان، موضحاً أنه خلال العام الماضي وحده قُتل أو أُصيب 543 طفلاً بسبب انفجار هذه المواد.

كما يُظهر التقرير أن ثمانية من بين كل عشرة أطفال من الضحايا هم من الذكور، في حين تتعرض الفتيات للاستهداف بشكل أكبر في الهجمات التي تطال المدارس.

وتؤثر التداعيات الإنسانية للتلوث بالمتفجرات على نحو خُمس سكان البلاد، بمن فيهم اللاجئون.

وجاء في التقرير: «لا يزال نظام الرعاية الصحية الهش وعدم المساواة في الحصول على الخدمات، وخصوصاً في المناطق الريفية، يؤثران بشدة على المجتمعات الضعيفة.»

وقدّر صندوق إنقاذ الطفولة أن 4.4 ملايين شخص في أفغانستان سيحتاجون هذا العام إلى خدمات متعلقة بمكافحة الألغام، وهو ما يُظهر زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة إن حاجي زاده وشريكه نصير أحمد توحيدي، وهما من مواطني أفغانستان، تلقيا مسدسين و500 طلقة، وكانا على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لتنفيذ هجوم إرهابي خلال انتخابات نوفمبر 2024 باسم تنظيم داعش، وتم اعتقالهما في أكتوبر 2024.

وأدانت المحكمة حاجي زاده بتهمة الحصول المتعمد على أسلحة نارية وذخيرة، ومحاولة الحصول عليها، والتواطؤ في ذلك.

وقال جون آ. آيزنبرغ، نائب المدعي العام الأمريكي للأمن القومي: «حاجي زاده كان يتمتع بجميع الفرص القانونية في الولايات المتحدة، لكنه استوحى خطته للهجوم الإرهابي من داعش في يوم الانتخابات. الحكم اليوم وترحيله النهائي يظهران جدية خيانته والتزامنا بالتصدي لمثل هذه التهديدات».

وأضاف دونالد هالستد، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الحكم اليوم يؤكد أهمية رصد ومنع أي أعمال إرهابية تستهدف الشعب الأمريكي».

ووفق بيان وزارة العدل، فقد اعترف حاجي زاده في 17 أبريل 2025 بجرمه، ووافق على فقدان إقامته الدائمة وترحيله إلى أفغانستان بعد انتهاء عقوبته.

أما شريكه توحيدي، فقد اعترف في 13 يونيو 2025 بجرمين مرتبطين بالإرهاب، ولم يصدر الحكم النهائي بشأنه بعد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء مدة الحكم، سيُمنع كلاهما نهائياً من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر لصحيفة هندو أن التجار الأفغان، بعد تعطل التجارة مع باكستان، بدأوا إدخال الجزء الأكبر من بضائعهم التجارية عبر ميناء تشابهار الإيراني.

وانطلقت زيارة عزیزی، التي تستمر خمسة أيام، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، ويأمل مسؤولون طالبان أن تساهم هذه الزيارة في فتح فصل جديد من العلاقات التجارية مع الهند، بما يقلل اعتماد أفغانستان على موانئ باكستان.

ويأتي ذلك في ثاني زيارة لوزير طالبان إلى نيودلهي خلال أقل من شهر، في مؤشر على توسيع العلاقات مع الهند. إذ زار الوزير السابق للخارجية طالبان، أمير خان متقي، العاصمة الهندية قبل أسابيع، واتفق مع المسؤولين الهنود على تعزيز ممر النقل الجوي الذي يربط مدن نيودلهي ومومباي وأمريتسار بكابل وقندهار.

وخلال زيارته، اطلع عزیزی على المعرض الدولي للتجارة في الهند، والتقى بممثلي القطاع الخاص الهندي، وزار أجنحة التجار الأفغان الذين عرضوا المنتجات الزراعية الأفغانية.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن الزيارة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة صادرات الهند الرئيسية إلى أفغانستان، بما في ذلك الأدوية والمنسوجات والآلات والسكر والشاي والأرز، إلى جانب الاهتمام باستيراد الفواكه الطازجة والمجففة والمعادن الأفغانية ذات الطلب المرتفع في السوق الهندية.

وأكدت المصادر الدبلوماسية الهندية أن زيارة عزیزی تمثل فرصة للطرفين لمناقشة زيادة استثمارات الهند في مشاريع الطاقة الكهرومائية والمعادن في أفغانستان. كما أشارت إلى أن أفغانستان اعتمدت خلال الأشهر الأخيرة على ميناء تشابهار الإيراني لمعظم تجارتها الخارجية، لتقليل اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الهند مهتمة بالاستثمار في مشاريع سدود نهر كونر، وهو أحد أولويات حكومة طالبان، حيث يصب نهر كونر مياهه في باكستان.

وتأتي هذه الزيارة بعد فشل محادثات طالبان مع باكستان في إسطنبول، حيث وجهت الحكومة الأفغانية التجار بعدم استخدام الأسواق والموانئ الباكستانية، مما دفع وزير التجارة طالبان لزيارة إيران أولاً ثم الهند لتخفيف أثر قطع العلاقات التجارية مع باكستان.