ألمانيا تدرس ملفات اللاجئين الأفغان الذين رفضوا العرض المالي
قالت إلينا سينغر، من المتحدثين باسم وزارة الداخلية الألمانية، لموقع أفغانستان إنترناشیونال إنّ ملفات اللاجئين الأفغان الذين رفضوا العرض المالي قيد المراجعة
قالت إلينا سينغر، من المتحدثين باسم وزارة الداخلية الألمانية، لموقع أفغانستان إنترناشیونال إنّ ملفات اللاجئين الأفغان الذين رفضوا العرض المالي قيد المراجعة
وأضافت المسؤولة الألمانية أنّ اللاجئين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة أو لا يملكون الوثائق القانونية اللازمة لن يتم قبولهم.
وفي يوم الخميس 29 نوفمبر، قدّمت إلينا سينغر تفاصيل حول اللاجئين الأفغان في باكستان الذين لديهم وعد بالقبول في ألمانيا ورفضوا العرض المالي المقدم من الوزارة، مشيرة إلى أنّ ملفات هؤلاء الأشخاص تخضع للمتابعة والمراجعة.
وقالت المسؤولة الألمانية إنه إذا لم يتمكّن هؤلاء من استيفاء جميع متطلبات القبول في ألمانيا، أو إذا جاءت نتائج الفحوص الأمنية الخاصة بهم سلبية، فلن يتم الموافقة على إعادة توطينهم.
وقد أطلقت وزارة الداخلية الألمانية خطة تسمح لمجموعة من الأفغان المسموح لهم بدخول البلاد، في حال تراجعهم الطوعي عن السفر، بالحصول على نقد ومساعدات أولية.
وبحسب هذه الخطة، يتم تخصيص 6500 يورو للفرد الواحد، وحتى 10 آلاف يورو للعائلات. وأفادت وسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء أنّه من بين 650 مهاجراً أفغانياً، أبدى 62 شخصاً فقط رغبتهم في قبول المال مقابل التخلي عن الانتقال إلى ألمانيا.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ نحو 1900 أفغاني لديهم موافقة بالقبول لا يزالون متواجدين في باكستان. ومعظمهم من المتعاونين السابقين مع القوات الألمانية، والمنظمات الدولية، والنشطاء المدنيين الذين واجهوا بعد سقوط أفغانستان بيد طالبان خطر الاعتقال والعنف.
وبعد عرض الحكومة الألمانية المالي، أرسل عدد من هؤلاء اللاجئين في 18 نوفمبر رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رفضوا فيها هذا العرض واصفين إياه بأنه "غير أخلاقي ومهين".
وقد صرّح بعض هؤلاء اللاجئين الأفغان في باكستان، الذين يملكون خطاب قبول ألماني، لموقع أفغانستان إنترناشونال بأنّهم قلقون جداً بشأن مستقبلهم في حال رفضوا العرض المالي لبرلين، مشيرين إلى أنّ المال لا يضمن أمنهم في أفغانستان.
ويعمل العديد منهم كقضاة، محامين، صحفيين، نشطاء حقوق إنسان، أو موظفين سابقين في الحكومة الألمانية، ويقولون إنه في حال عودتهم إلى أفغانستان فإنهم سيواجهون مخاطر جدية.
