دافع وزير شؤون اللجوء والهجرة الهولندي عن قرار وزارته رفض طلبات لجوء عدد من النساء الأفغانيات، مشيرًا إلى أنه رغم القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، لا يوجد ما يبرّر تغيير السياسة الحالية.
وقال إن هؤلاء النساء «لم يندمجن في القيم الغربية»، بل «لم يكنّ يرغبن حتى في الخروج من المنزل».
وقال ديفيد فان وِيل، يوم الجمعة، ردًا على أسئلة نوّاب من أحزاب فُولِت، والحزب الاشتراكي (SP)، ودي 66، إن دائرة الهجرة يمكنها دراسة كل ملف على حدة، وفي الحالات التي لا تُثبت وجود حاجة حقيقية للحماية يمكن رفض الطلب.
وجاءت هذه الأسئلة عقب تقارير أشارت إلى أن دائرة الهجرة الهولندية قرّرت في ثلاث قضايا على الأقل أن النساء الأفغانيات يمكن إعادتهن إلى أفغانستان، رغم أنّ الحكومة الهولندية تعتبر طالبان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح وزير الهجرة أن الوضع بالنسبة للنساء تحت حكم طالبان أصبح «بالغ الصعوبة»، غير أن اللجوء يُمنح فقط إذا كانت القيود المفروضة تجعل العودة مستحيلة أو تؤدي إلى تقييد جوهري في حياتهن.
وقال إن دائرة الهجرة تمنح الحماية في معظم الحالات، لكن «ليس كل تقييد يُعدّ اضطهادًا»، وعلى المتقدّمات أن يُثبتن أنهن تعرّضن أو سيتعرّضن لأذى ناتج عن التمييز. وأضاف أن «عددًا قليلًا فقط من النساء الأفغانيات» رُفضت طلباتهن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن ترحيل من لا يستوفين معايير اللجوء في الوقت الراهن.
وبحسب التقارير، قالت دائرة الهجرة الهولندية في ملفات أربع نساء إنهن كنّ يقمن أساسًا بالأعمال المنزلية، ولم «يصبحن غربيات»، ولم يخرجن سابقًا من المنزل بمفردهن، ولم يُظهرن اهتمامًا بالعمل أو الدراسة — وهما أمران محظوران حاليًا تحت حكم طالبان.
وقال فان وِيل إنه لا يعلّق على القضايا الفردية، وإن القرارات السلبية قابلة للطعن أمام القضاء.
وكانت محكمتا هارلم وميدلبورخ في هولندا قد ألغتا حكمي ترحيل لنساء أفغانيات، معتبرتَين أن دائرة الهجرة والوزير فسّرا حكمًا مهمًا صادرًا عن محكمة العدل الأوروبية بشكل خاطئ. وجاء في حكم محكمة العدل أن «التمييز الذي تواجهه النساء الأفغانيات يبلغ من الشدة حدًّا يجعله بمثابة اضطهاد وانتهاك جوهري لحقوق الإنسان.»
وقالت المحكمة إن هذا الحكم يعني أن جميع النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يتقدمن بطلب لجوء في هولندا يُعتبرن مستحقات للحماية.
وفي قضية أخرى، حكم قاضٍ لصالح الوزير، لكن دون أن يناقش حكم المحكمة الأوروبية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة الهولندي في جميع هذه القضايا مطلع العام المقبل.
