عاصم منير: على طالبان الأفغانية أن تختار بين باكستان و«تحريك طالبان باكستان»

وكان صافي قد اعتُقل في 3 ديسمبر بتهمة «دعم تنظيم داعش – ولاية خراسان».

وبعد توقيفه من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، اتهمته وزارة الأمن الداخلي بـ "تقديم دعم لداعش خراسان"، وقالت إنّه سلّم سلاحاً لوالده، الذي تصفه الوزارة بأنه قائد مجموعة مسلحة في أفغانستان.

غير أن مصادر مطلعة على تاريخ تعاون صافي مع القوات الأميركية تؤكد أن الرواية الرسمية لا تنسجم مع ماضيه. وتشير هذه المصادر إلى أن صافي عمل لأكثر من 20 عاماً إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان ضد طالبان وداعش، ودخل الولايات المتحدة عبر برنامج "مرحباً بالحلفاء" بعد سيطرة طالبان. وتضيف المصادر أنه من بين الأفراد الذين تسعى طالبان لاستهدافهم خارج البلاد.

وكتبت سارة آدامز، المحلّلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أن "ملف صافي يثير الكثير من التساؤلات"، مؤكدة أن المعلومات الداخلية المتوفرة لدى الاستخبارات حول داعش خراسان لا تشير إلى أنه كان عضواً أو داعماً لهذا التنظيم. وقالت إن اسم صافي وارد في قائمة الأشخاص الذين تحاول طالبان إعادتهم إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة أن يحقق المسؤولون الأميركيون في الأمر.

من جهة أخرى، قال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر وتيم كين إن صافي يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة، وإن على الحكومة الأميركية أن توضح المخاطر التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى أفغانستان. وحذّرا من أن التعامل العام مع المهاجرين، وخاصة الأفغان الذين دعموا القوات الأميركية، قد تكون له عواقب خطيرة.

لا تزال قضية صافي قيد المراجعة، ولم يقدم المسؤولون الأميركيون حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأسس التي استندت إليها الاتهامات.

الوثيقة المكوّنة من 33 صفحة تركّز بشكل أساسي على كبح الهجرة، ومنافسة الصين، وردع روسيا، وتعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة، فيما لا تتضمن سوى إشارات عابرة لجنوب آسيا والشرق الأوسط.

مراجعة الوثائق السابقة للاستراتيجية القومية تظهر أن أفغانستان كانت في عام 2010 إحدى القضايا الأمنية الرئيسية للولايات المتحدة، وكانت الأكثر تكرارًا بعد العراق. لكن في نسختي 2017 و2022 تراجع موقعها بشكل ملحوظ وخرجت من قائمة الدول ذات الأولوية.

أما في نسخة عام 2025، فقد أُزيل اسم أفغانستان بالكامل من النص.

دونالد ترامب كان قد أدلى خلال الأشهر الماضية بعدة تصريحات علنية حول قاعدة بغرام الجوية، وتحدث عن “ضرورة استعادتها”، وهو ما أثار ردود فعل حادة من طالبان ورفضًا من دول المنطقة.

ورغم تلك التصريحات، يلتزم الرئيس الأميركي منذ نحو شهرين الصمت بشأن بغرام، كما أن الوثيقة الرسمية للأمن القومي لم تُدرج أي مكانة أو دور لأفغانستان.

تصدر وثيقة الاستراتيجية القومية للأمن القومي من كل إدارة أميركية، وتوضح فيها رؤية الحكومة لحماية الأمن القومي، وأولوياتها السياسية والعسكرية، والتهديدات الرئيسية، وكيفية تعاملها مع العالم.

وقال إن هؤلاء النساء «لم يندمجن في القيم الغربية»، بل «لم يكنّ يرغبن حتى في الخروج من المنزل».

وقال ديفيد فان وِيل، يوم الجمعة، ردًا على أسئلة نوّاب من أحزاب فُولِت، والحزب الاشتراكي (SP)، ودي 66، إن دائرة الهجرة يمكنها دراسة كل ملف على حدة، وفي الحالات التي لا تُثبت وجود حاجة حقيقية للحماية يمكن رفض الطلب.

وجاءت هذه الأسئلة عقب تقارير أشارت إلى أن دائرة الهجرة الهولندية قرّرت في ثلاث قضايا على الأقل أن النساء الأفغانيات يمكن إعادتهن إلى أفغانستان، رغم أنّ الحكومة الهولندية تعتبر طالبان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح وزير الهجرة أن الوضع بالنسبة للنساء تحت حكم طالبان أصبح «بالغ الصعوبة»، غير أن اللجوء يُمنح فقط إذا كانت القيود المفروضة تجعل العودة مستحيلة أو تؤدي إلى تقييد جوهري في حياتهن.

وقال إن دائرة الهجرة تمنح الحماية في معظم الحالات، لكن «ليس كل تقييد يُعدّ اضطهادًا»، وعلى المتقدّمات أن يُثبتن أنهن تعرّضن أو سيتعرّضن لأذى ناتج عن التمييز. وأضاف أن «عددًا قليلًا فقط من النساء الأفغانيات» رُفضت طلباتهن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن ترحيل من لا يستوفين معايير اللجوء في الوقت الراهن.

وبحسب التقارير، قالت دائرة الهجرة الهولندية في ملفات أربع نساء إنهن كنّ يقمن أساسًا بالأعمال المنزلية، ولم «يصبحن غربيات»، ولم يخرجن سابقًا من المنزل بمفردهن، ولم يُظهرن اهتمامًا بالعمل أو الدراسة — وهما أمران محظوران حاليًا تحت حكم طالبان.

وقال فان وِيل إنه لا يعلّق على القضايا الفردية، وإن القرارات السلبية قابلة للطعن أمام القضاء.

وكانت محكمتا هارلم وميدلبورخ في هولندا قد ألغتا حكمي ترحيل لنساء أفغانيات، معتبرتَين أن دائرة الهجرة والوزير فسّرا حكمًا مهمًا صادرًا عن محكمة العدل الأوروبية بشكل خاطئ. وجاء في حكم محكمة العدل أن «التمييز الذي تواجهه النساء الأفغانيات يبلغ من الشدة حدًّا يجعله بمثابة اضطهاد وانتهاك جوهري لحقوق الإنسان.»

وقالت المحكمة إن هذا الحكم يعني أن جميع النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يتقدمن بطلب لجوء في هولندا يُعتبرن مستحقات للحماية.

وفي قضية أخرى، حكم قاضٍ لصالح الوزير، لكن دون أن يناقش حكم المحكمة الأوروبية.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة الهولندي في جميع هذه القضايا مطلع العام المقبل.

وأكد طاهر أنڈرابي أن باكستان لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من السعودية للوساطة.

وأضاف أنڈرابي، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، أن إسلام آباد ترحّب باقتراح تركيا للوساطة بين باكستان وكابل، وهي مستعدة للدخول في حوار. وقال: «عدم سفر وفد طالبان إلى باكستان حتى الآن لا يعني إطلاقًا أننا غير متعاونين».

وفي ما يتعلق بإغلاق المعابر الحدودية، أوضح أنڈرابي أن باكستان أغلقت معابرها مع أفغانستان بسبب الوضع السائد، وأن كابل بدورها أغلقت معابرها أيضًا.

وقال: «الطرف الآخر [طالبان] أقدر على شرح أسباب إغلاق معابره. نحن نُبقي الحدود مفتوحة فقط لعمليات الإغاثة».

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق استعدادها للتوسط بين طالبان وباكستان.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن وفدًا من طالبان سافر إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الباكستانيين، غير أن هذه المفاوضات لم تُفضِ إلى أي نتيجة وانتهت مجددًا بالفشل.

وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن معارضي طالبان، إضافة إلى مندوبين من دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من المؤسسات الأوروبية.

وذكرت المجلة في تقريرها أن منظمتَي "الدبلوماسي المستقل" و "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" عقدتا اجتماعًا رفيع المستوى حول مستقبل أفغانستان، بمشاركة "المعارضة الديمقراطية الأفغانية"، وذلك من 3 إلى 5 ديسمبر في بروكسل.

وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع بشكل مشترك وبحضور أعضاء من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين بارزين في المؤسسات الأوروبية.

وقال مصادر لـ"أفغانستان إنترناشیونال" إن ممثلين عن جبهة الحرية، وجبهة المقاومة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن النساء والمجتمع المدني، شاركوا في هذا الاجتماع.

ووفق التقرير، تأمل المنظمتان في أن يؤدي إطلاق هذا "الحوار السياسي المهم" إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية والأمنية والإنسانية المستمرة في أفغانستان.

وأضافت المجلة أن "نظام طالبان" بات يشكل تهديدًا متصاعدًا ليس فقط للأمن الإقليمي، بل للأمن العالمي والأوروبي أيضًا، مشيرة إلى أن ممارسات طالبان أدت إلى الفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان وظهور وتوسع التطرف في المنطقة.

ولم تُقدّم المنظمتان تفاصيل إضافية حول الاجتماع أو المشاركين فيه.

وتُعرَف منظمة "الدبلوماسي المستقل" بأنها مؤسسة غير ربحية تساعد الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات والصراعات على الوصول إلى الحوارات السياسية رفيعة المستوى المتعلقة بهذه الأزمات.

وجاء في موقع المنظمة: "نحن نسعى لتحقيق سلام وعدالة مستدامين، ونعمل على ذلك من خلال تعزيز القدرات الدبلوماسية للمجموعات المهمّشة والدول الديمقراطية لبلوغ أهدافها."

أما "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" فتركّز على مكافحة التطرف العنيف، ودعم العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية والتعددية.

ووفق مجلة جنوب آسيا، تسعى المنظمتان إلى توفير أرضية لخطوات مشتركة لمواجهة "التحديات المتصاعدة في أفغانستان" بشكل عاجل.

وقالت المجلة إن الاجتماع شدّد على ضرورة قطع طالبان علاقاتها مع جميع الجماعات الإرهابية وضمان عدم نشاط تلك الجماعات داخل الأراضي الأفغانية. كما ركّز على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع المواطنين الأجانب المحتجزين في سجون طالبان.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها "بالغة الأهمية" لمستقبل أفغانستان، مؤكّدًا أن من شأنها أن تمنح البلاد الاستقرار والشرعية، وتمنع تفاقم الأزمات، وتدفع أفغانستان نحو إقامة دولة شعبية.

وأشار التقرير إلى أن "السياسات القاسية والخاطئة لطالبان" أجبرت ملايين الأفغان على الفرار من وطنهم، وتسببت في عدم الاستقرار خارج البلاد، وفرضت أعباء كبيرة على دول الجوار وأوروبا.

كما أكدت المجلة أن طالبان فشلت في إدارة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مما زاد عدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من الهشاشة، وأدى إلى تصاعد التوترات مع دول الجوار وما بعدها.

ومؤخرًا، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في مؤتمر صحفي بإسلام آباد إنه قدّم إيضاحات لـ 27 دولة أوروبية بشأن المواجهة بين بلاده وطالبان.

كما سبق لوزارة الخارجية الباكستانية والاتحاد الأوروبي أن أصدرا بيانًا مشتركًا، في الثاني من قوس، دعَوَا فيه إلى بدء عملية سياسية موثوقة ضمن إطار "عملية الدوحة" بقيادة الأمم المتحدة في أفغانستان، وطالبا سلطات طالبان بالاضطلاع بدور بنّاء في القضاء على الإرهاب داخل الأراضي الأفغانية.