دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسياساتها المتعلقة بالهجرة إلى مرحلة جديدة وُصفت بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، الأمر الذي انعكس مباشرة على آلاف الأفغان المقيمين في البلاد.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل حالات متعددة من الاعتقال المفاجئ، وإلغاء مقابلات الهجرة، وتعليق ملفات قانونية في عدد من الولايات.
وجاء هذا التحوّل بعد أيام على حادثة إطلاق النار التي نفّذها لاجئ أفغاني ضد جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وفور ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بدء مراجعة شاملة لكافة الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن.
هذا القرار فتح الباب أمام إجراءات واسعة طالت أفغاناً يقيمون في البلاد منذ سنوات، بمن فيهم من دخلوا بطريقة قانونية أو تعاونوا سابقاً مع القوات الأميركية.
حملات اعتقال في كاليفورنيا ونيويورك وآيوا
وتؤكد تقارير لوسائل إعلام أميركية، بينها وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقال نحو 20 أفغانياً خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت حادث واشنطن، معظمهم في شمال كاليفورنيا التي تضم إحدى أكبر الجاليات الأفغانية.
كما ذكرت صحف محلية أن ثمانية إلى اثني عشر رجلاً أفغانياً اعتقلوا في ساكرامنتو ومحيطها، بعد استدعاءات مفاجئة من مكاتب الهجرة. وفي بعض الحالات، تم وضع أجهزة تتبّع إلكترونية لأشخاص لا يملكون أي سوابق جنائية.
وفي نيويورك، أُلغيت مقابلات لجوء عديدة لأفغان، كما اعتقل آخرون أثناء مراجعة إجراءات روتينية. وفي ولاية آيوا، أوقف ضباط الهجرة رجلاً أفغانياً أثناء توجهه إلى عمله واتهموه بالإرهاب قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً ويعتذروا منه.
قلق متصاعد… وأسر لا تعرف مصير أبنائها
وتنقل وسائل إعلام من عدة ولايات شهادات لعائلات أفغانية تقول إنها فقدت الاتصال بأفراد من عائلاتها بعد مراجعتهم مكاتب الهجرة. كما تلقى آخرون يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة استدعاءات عاجلة من دون توضيح الأسباب.
وفي نيويورك، توافد عدد من الجيران والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي إلى مركز للهجرة دعماً لعائلة أفغانية من أربعة أفراد تم استدعاؤها للتحقيق، حيث شهدوا بحسن سلوك الأسرة.
وفي قضية أخرى، أثارت السلطات الأميركية الجدل بعد اعتقال الضابط الأفغاني السابق جهان شاه صافي بتهمة دعم "داعش – خراسان"، وهو ما شككت بصحته محللة استخباراتية أميركية سابقة، مشيرة إلى أن الاتهامات لا تستند إلى معلومات موثوقة.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) أفراد الجالية الأفغانية إلى توخي الحذر، واستشارة محامين قبل مراجعة مكاتب الهجرة أو القيام بأي سفر دولي. كما أعلن تقديم خدمات قانونية مجانية للمتضررين، محذراً من أن التعطيل الواسع لملفات الهجرة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الأسر.
من جهتها، أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية إنشاء وحدة خاصة لتعزيز التدقيق الأمني في ملفات طالبي اللجوء، مخصصة لمراجعة ملفات من تصفهم بـ"الإرهابيين" و"المهاجرين المجرمين" و"التهديدات الأمنية المحتملة".
جدل سياسي بين الأمن والاتهام بالعقاب الجماعي
وتعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين انقساماً واضحاً حول الإجراءات الجديدة؛ إذ اعتبر النائب الديمقراطي آمي بيرا ما يجري بمثابة "عقاب جماعي" على خلفية فعل فردي، فيما يؤكد البيت الأبيض أن مقتضيات الأمن القومي لا تسمح بأي تهاون.
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فوصفت القرار بأنه "إجراء تمييزي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس الجنسية"، مؤكدة أن تعليق إجراءات الهجرة واللجوء يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات العائلات.
