الجيش الباكستاني: هل سيقرر ملا هبت الله بشأن بلادنا؟

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أن التركيز الأساسي لباكستان خلال عام 2025 انصبّ على القضايا الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب.
وقال تشودري إن ما يوجد حالياً في أفغانستان لا يمكن وصفه بأنه "حكومة"، مشيراً إلى أن هذا الكيان يعرّف نفسه بوصفه "حكومة مؤقتة".
وأضاف أن أفغانستان في وضعها الراهن ليست سوى "تعبير جغرافي"، متطرقاً إلى التركيبة السكانية للبلاد، ومشيراً إلى أن البشتون يشكّلون 42٪ من السكان، فيما تضم النسبة المتبقية الطاجيك والأوزبك والتركمان والهزارة وأقواماً أخرى.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن الحرب ضد الإرهاب هي "حرب الأمة الباكستانية بأكملها"، مشيراً إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ "أكثر الإجراءات الشاملة والفعالة لمكافحة الإرهاب" في تاريخ البلاد.
وتطرق أحمد شريف تشودري إلى اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، موضحاً أن الاتفاق نصّ صراحة على عدم استخدام الأراضي الأفغانية لأغراض إرهابية، لكنه قال إن جماعات إرهابية وتنظيمات محظورة تنشط حالياً داخل أفغانستان، مضيفاً أن "هذا البلد تحوّل إلى مركز للعمليات الإرهابية في المنطقة".

طالبان تمتلك أسلحة أميركية متطورة
وأشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني إلى أن ما يقارب 2.7 مليار دولار من المعدات العسكرية الأميركية المتطورة لا تزال موجودة في أفغانستان، وتشمل أجهزة رؤية ليلية، وبنادق قنص بعيدة المدى، وأسلحة فتاكة أخرى. ولفت إلى أن هذه المعدات باتت بحوزة حركة طالبان، فيما يُتداول جزء منها في السوق السوداء، ما يسهم في تغذية التطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد تشودري أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ للمهربين والتنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية، التي تنطلق من أراضيها لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار. وقال إن باكستان طالبت مراراً حركة طالبان بوقف نشاط هذه الجماعات، لكن بعد فشل تلك الجهود، استهدفت القوات الباكستانية خلال ساعات مواقع الإرهابيين على الجانب الآخر من الحدود.
ويُعد هذا التصريح أول إقرار صريح من جانب باكستان بتنفيذ ضربات داخل الأراضي الأفغانية، بعد أن كانت إسلام آباد تكتفي في السابق بعدم نفي مثل هذه الهجمات دون تأكيدها علناً.
وأضاف تشودري أن هذه العمليات تعكس عزم باكستان الجاد على القضاء الكامل على التهديدات الناجمة عن التطرف، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أشاد بإجراءات بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.

ارتفاع غير مسبوق في مستوى العنف
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن القوات الأمنية نفذت خلال العام الماضي 75 ألفاً و175 عملية استناداً إلى معلومات استخباراتية، بينها 14 ألفاً و658 عملية في إقليم خيبر بختونخوا، و58 ألفاً و778 عملية في إقليم بلوشستان، و1739 عملية في مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف أن باكستان شهدت خلال العام الماضي 27 هجوماً انتحارياً، استخدمت النساء في اثنين منها.
وبحسب تشودري، أسفرت الحرب ضد الإرهاب عن مقتل 1235 من عناصر القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلى مقتل 2597 عنصراً من الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن 80٪ من الهجمات الإرهابية وقعت في إقليم خيبر بختونخوا، معتبراً أن المناخ السياسي السائد في الإقليم وفّر بيئة مواتية للنشاطات الإرهابية، ومؤكداً أن وتيرة الحوادث الإرهابية شهدت تصاعداً مستمراً منذ عام 2021 وحتى 2025.

ووقعت جريمة القتل في فجر يوم 16 أبريل داخل شقة الزوجة في مدينة برلين. ووفقًا لما ذكرته المحكمة، كانت الزوجة تعيش في شقة منفصلة عن زوجها.

وبحسب نتائج التحقيقات، أقدم المتهم عقب شجار مع زوجته على توجيه خمس طعنات قاتلة لها، كانت كل واحدة منها كفيلة بإحداث الوفاة. وبعد محاولتها الفرار إلى درج المبنى، فارقت المرأة الحياة نتيجة نزيف حاد.

وأوضحت المحكمة أن الأطفال الأربعة كانوا نائمين وقت وقوع الجريمة، لكنهم استيقظوا بعد الهجوم وحاولوا إنقاذ والدتهم، في حين وقف المتهم يراقب المشهد دون أي تدخل. وذكرت المحكمة أنه قال لابنه البالغ من العمر ثماني سنوات إنه «سيجلب له أمًا جديدة».

وقال رئيس هيئة المحكمة إن المتهم ارتكب الجريمة بدافع الغضب وبنية «معاقبة» زوجته، وكان يعتقد أن له، بصفته رجلًا، الحق في تأديبها وحتى سلب حياتها.

وكان الزوجان قد تزوجا في أفغانستان عام 2003، وبعد هجرتهما إلى ألمانيا عام 2015، اتسمت حياتهما الزوجية بالتوتر والعنف المستمر.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فرض المتهم سيطرة مشددة على زوجته وقيّد حياتها الاجتماعية. وذكرت الأسبوعية الألمانية «يونغه فرايهايت» في تقرير مفصل أن الرجل منع زوجته حتى من الالتحاق بدورات تعلم اللغة الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن المتهم كان قد انفصل عن زوجته في أواخر عام 2024 وفق ما وصفه بأحكام شرعية، تمهيدًا للزواج من امرأة أخرى، إلا أن محاولته فشلت، قبل أن يسعى لاحقًا للعودة إلى الحياة الزوجية معها.

وقال أحد أبناء المتهم إن والده طلب من والدته التنازل عن الشكوى الجنائية المقدمة للشرطة، لكن بعد رفضها، تصاعد العنف داخل الأسرة بشكل ملحوظ.

وكان الادعاء العام قد صنّف القضية في بدايتها على أنها قتل غير عمد، إلا أن المحكمة خلصت خلال المحاكمة إلى توافر أركان «القتل العمد بدافع دنيء»، وأصدرت على هذا الأساس حكمًا بالسجن المؤبد.

وناشد المشاركون الحكومة الباكستانية وحركة طالبان حل الخلافات القائمة، ومنع المزيد من الضرر لسكان المناطق الحدودية، محذرين من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى اتساع نطاق الاحتجاجات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن التجمع الذي عُقد يوم الأحد 5 يناير 2026 شهد حضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والتجار ونقابات العمال وموظفي التخليص الجمركي وسائقي النقل وأصحاب المتاجر وكبار العشائر.

وأشار المحتجون إلى أن إغلاق معبر تورخم أثر على آلاف العائلات على جانبي الحدود، مما زاد من معدلات البطالة وأدى إلى صعوبات معيشية حادة.

ووصف المتحدثون المعبر بأنه أحد أهم المعابر التجارية في المنطقة، مؤكدين أن اقتصاد المناطق القبلية وجزءًا كبيرًا من التجارة المحلية يعتمد على بقاء المعبر مفتوحًا. وحذروا من أن استمرار الإغلاق يزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين ويشل حياتهم اليومية.

كما أعلن عدد من الشخصيات المحلية أن سكان المناطق القبلية يسعون إلى علاقات سلمية قائمة على الاحترام المتبادل مع أفغانستان، مؤكدين أن حل المشكلات الحدودية يجب أن يتم عبر حوار جاد وبمشاركة كبار العشائر.

وحذر بعض المتحدثين من أن استمرار إغلاق معبر تورخم قد يؤدي إلى توسع الاحتجاجات في مناطق أخرى، بما في ذلك مدينة بيشاور.

وفي سياق متصل، توصل التجار من باكستان وأفغانستان صباح اليوم إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إعادة فتح المعابر التجارية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت جمع مسؤولي القطاع الخاص للطرفين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 12 عضوًا، ستضم ستة ممثلين عن كل طرف، على أن يعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة يوم 6 يناير 2026 في معبر تورخم، لمناقشة إمكانية إعادة فتح المعابر التجارية وسبل تقليل العوائق القائمة.

ويذكر أن المعابر الحدودية بين طالبان وباكستان أغلقت بعد تصاعد التوترات في المنطقة خلال شهر أكتوبر 2025، ما أثار احتجاجات سابقة من سكان المناطق الحدودية، الذين أكدوا أن معيشة سكان جانبي الحدود تعتمد على الحركة والتجارة عبر المعابر.

وأضاف أن السياسة الحالية للهند تجاه أفغانستان تقوم على نهج يركز على الشعب والمجتمع، وأن نيودلهي تواصل تعاملها مع أفغانستان على هذا الأساس.

وجاءت تصريحات سوبرامانيام جايشانكار خلال حوار مع طلاب في إحدى الجامعات الهندية. وردًّا على سؤال طرحه طالب أفغاني بشأن نتائج لقائه الأخير مع أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، وصف جايشانكار اللقاء بأنه إيجابي، مؤكداً أن الهند تتعاون مع أفغانستان في مجالات التنمية، والمساعدات الغذائية، والخدمات الصحية.

وكان أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، قد زار نيودلهي في الفترة من 17 إلى 24 من شهر ميزان. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع في حكومة طالبان إلى الهند منذ وصول الحركة إلى السلطة عام 2021.

ولإتمام هذه الزيارة، منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعفاءً مؤقتاً لمتقي، ما أتاح له دخول الهند دون الخضوع لقيود العقوبات.

وتزامنت زيارة متقي إلى الهند مع تنفيذ باكستان ضربات جوية على كابل وعدد من الولايات الحدودية الأفغانية، وبعد ذلك شهدت العلاقات بين طالبان والهند توسعاً متزايداً.

وعقب زيارة أمير خان متقي، قام كل من وزير التجارة ووزير الصحة العامة في حكومة طالبان بزيارة إلى نيودلهي أيضاً، حيث تعهدت الهند بتقديم المساعدة لطالبان، ولا سيما في مجال الأدوية، خاصة بعد توقف استيراد الأدوية من باكستان.

وشدّد المشروع على أن ترحيل الأفغان والسوريين يجب أن يتم بشكلٍ قسري.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يستند هذا المقترح إلى وثيقة أُعدّت للاجتماع المقبل لكتلة الحزب في البرلمان الألماني، حيث ترى الكتلة أنه بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، «زالت الأسباب الرئيسية للحماية» بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين السوريين.

ولم توضّح وسائل الإعلام الألمانية ما إذا كان الهدف من الخطة يشمل جميع الأفغان والسوريين المقيمين في ألمانيا أم فئات محددة منهم.

وجاء في الوثيقة أن الأشخاص الذين لا يغادرون ألمانيا طوعًا يجب ترحيلهم في أسرع وقت ممكن، وحتى في حال معارضتهم، ينبغي تنفيذ إعادتهم قسرًا.

كما اقترحت الوثيقة تنفيذ «عملية ترحيل كبرى» في عام 2026 باستخدام رحلات جوية منتظمة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان.

وطالبت كتلة الحزب بإنشاء مراكز وطنية للمغادرة، إضافة إلى تخصيص محطة خاصة لعمليات الترحيل في مطار ميونخ.

وفي جزء آخر من الخطة، طُرح نهج أكثر تشددًا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، حيث اقترح إعادة الرجال الأوكرانيين، ولا سيما من هم في سن الخدمة العسكرية، للدفاع عن بلدهم. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الحكومة الأوكرانية قد خففت، خلال صيف العام الماضي، قيود خروج الرجال الشباب، ما أدى إلى زيادة عدد المغادرين.

كما دعت الوثيقة إلى ترحيل أشخاص وُصفوا بـ«أعداء الديمقراطية»، مؤكدة ضرورة تجريم الدعوات العلنية لإقامة «الخلافة» أو «الدولة الإسلامية». وبموجب المقترح، فإن الدعوة إلى إسقاط النظام الديمقراطي الألماني أو ارتكاب جرائم معادية لليهود يجب أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة بشكل إلزامي، وفي حالات ازدواج الجنسية إلى سحب الجنسية.

وقد أثارت هذه المواقف ردود فعل حادة من حزب اليسار الألماني، الذي وصف الخطة في البرلمان بأنها «تشاؤمية وخطيرة جدًا من الناحية القانونية»، مؤكدًا أن الإيحاء بأن سوريا باتت آمنة بالكامل وأن أفغانستان دولة طبيعية للعودة لا يتطابق مع الواقع.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا في وقت سابق إلى استئناف سريع لعمليات الترحيل إلى سوريا، لا سيما بحق الأشخاص ذوي السوابق الجنائية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، انخفض عدد دخول المواطنين السوريين إلى البلاد بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024.