كندا تعلن عقد اجتماع لتقييم الوضع السياسي والإنساني في أفغانستان

ووفق بيانات وزارة الداخلية في حركة طالبان، يواجه المعتقلون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل جرائم بسيطة ومنظمة.

سرقات متسلسلة وجرائم مالية
كانت السرقات المسلحة، وسرقة الذهب، والهواتف المحمولة، والأموال النقدية، إضافة إلى سرقة وسائل النقل، بينها السيارات والدراجات النارية وعربات النقل الصغيرة، من أبرز الاتهامات المسجلة بحق المعتقلين.
وأعلنت وزارة الداخلية في حركة طالبان، في إحدى الحالات، أنها اعتقلت في 12 مايو هذا العام 22 شخصاً على صلة بسرقات مسلحة في ولايات جوزجان وبلخ ونيمروز وغور.
وتشير بيانات وزارة الداخلية في حركة طالبان إلى تسجيل حالات متعددة من سرقة المواشي، بينها الأبقار والأغنام، في المناطق الريفية والولايات النائية، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على تربية المواشي لتأمين معيشتهم.
وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن زيادة تهريب الأسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني في ولايات قندوز وخوست وهلمند وبكتيا. كما أعلنت طالبان اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تهريب العملات في المناطق الحدودية والطرق العامة بالبلاد.
وإلى جانب هذه القضايا، ارتفعت أيضاً الجرائم المنظمة. وتزعم طالبان أنها فككت خلال هذه الفترة عدة عصابات مسلحة.
وفي إحدى الحوادث، أعلنت وزارة الداخلية في حركة طالبان أنها اعتقلت في 13 مايو خمسة أشخاص على خلفية اختطاف تاجر في كابل. وبحسب الوزارة، قُتل زعيم مجموعة الخاطفين خلال اشتباك مع قوات طالبان.

المخدرات تشكل النسبة الأكبر من الاعتقالات
يتعلق جزء كبير من الاعتقالات المسجلة خلال الشهر الماضي بإنتاج المواد المخدرة وبيعها وتهريبها.
وأشارت بيانات طالبان إلى قضايا تشمل بيع وتهريب الحشيش، والعمل في مصانع معالجة المواد المخدرة، وتهريب المخدرات الصناعية.
فعلى سبيل المثال، اعتُقل في 10 مايو 18 شخصاً بتهمة العمل في مصنع لمعالجة المواد المخدرة في ولاية غور.
وفي حادثة أخرى، اعتُقل شخص في ولاية نيمروز بتهمة تهريب آلاف الأقراص المعروفة باسم "أقراص كا".

قضايا القمار والفرار من المنزل
أُحيلت خلال هذه الفترة قضايا متعددة تتعلق بالفرار من المنزل واعتقال أشخاص بتهمة القمار إلى المؤسسات القضائية التابعة لطالبان.
وفي أحدث حالة، أعلنت طالبان اعتقال 21 شخصاً بتهمة القمار. ولم تقدم وزارة الداخلية في حركة طالبان تفاصيل بشأن طبيعة هذه الاتهامات، في حين كانت طالبان قد حظرت في وقت سابق بعض وسائل الترفيه والألعاب، بينها ألعاب الورق.

انهيار هيبة الأمن؟
بعد عودتها إلى السلطة، قدّمت طالبان نفسها باعتبارها الجهة القادرة على تأمين الأمن، مستندة إلى العقوبات الجسدية والقاسية، والممارسات العنيفة، وتنفيذ العقوبات العلنية.
غير أن حجم الملفات الجنائية الواسع والعدد الكبير من الاعتقالات يظهران أن شرائح مختلفة من المجتمع لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وقال أحد سكان كابل، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في الأشهر الأولى كان الجميع خائفين، لكن خوف المجرمين من طالبان زال إلى حد كبير الآن. تحدث السرقات في وضح النهار، ويبدو أن طالبان فقدت السيطرة على الأوضاع في بعض المناطق".

تشديد العقوبات العنيفة
بالتزامن مع زيادة الجرائم، عادت طالبان مجدداً إلى العقوبات القاسية والعنيفة.
ويوصف الوضع في ولاية هرات بأنه مقلق، إذ تُظهر الإحصاءات المنشورة أن نحو 900 شخص اعتُقلوا بتهمة السرقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
ورداً على هذا الوضع، أطلق عناصر طالبان مؤخراً النار علناً على شخصين في مدينة هرات بتهمة السرقة. وأثار نشر صور جثتيهما الملطختين بالدماء في صندوق سيارة رينجر تابعة للشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي موجة من القلق والانتقادات.
ويرى خبراء أن زيادة الجرائم في أفغانستان، أكثر من كونها مسألة أمنية فحسب، تعود جذورها إلى الأزمة الاقتصادية والفقر الواسع والبطالة المتزايدة. ويقول بعض المراقبين إن بعض عناصر طالبان أنفسهم متورطون في هذه الحوادث.
وبحسب الخبراء، فإن إجراءات مثل الدوريات الليلية، وإنشاء نقاط التفتيش، وحتى العقوبات الشديدة، لن يكون لها أثر مستدام في خفض الجرائم ما لم تُحل المشكلات الاقتصادية.
وتُظهر مراجعة الإحصاءات على مستوى الولايات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال والجرائم المسجلة ورد في ولايات هرات وكابل وبلخ، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المراكز الحضرية الكبرى بأفغانستان.
وفي الوقت نفسه، ووفق أحدث تقرير للأمم المتحدة، يعيش نحو 28 مليوناً من سكان أفغانستان في فقر شديد، وهم بحاجة إلى مساعدات دولية.

وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين لإعادة تصنيف الغاز الإيراني على أنه منتج عُماني، بهدف إخفاء مصدره الحقيقي وتسهيل تصديره إلى الأسواق الآسيوية.

وأضافت أن العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي»، التي تستهدف تقويض مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنع شبكات التهرب من العقوبات من مواصلة أنشطتها التجارية والمالية.

وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كان عبدالزاده يدير الشبكة بالتعاون مع محمد شكول ميهندوست، وهو مواطن تركي. وأوضح المكتب أن الشبكة اعتمدت أيضاً على ما يعرف بـ«أسطول الظل» لنقل شحنات الغاز الإيراني إلى المشترين في آسيا.

وقال سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف شبكات الشحن والتمويل التي تساعد إيران على الوصول إلى التجارة العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.

وشملت العقوبات كذلك شركة الصرافة «مهرداد غراميان نيك وشركاؤه» ومديريها مهرداد غراميان نيك ورومينا غراميان نيك، بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها بنك تجارت وبنك ملت وبنك باسارغاد.

كما أضافت وزارة الخزانة عدداً من السفن المرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني إلى قائمة العقوبات، بينها ناقلات «إم دي 23» و«غلينديل» و«أمير غاز» و«غاز لاغون» و«مايل» و«غاز جي إم إس».

وأكدت الوزارة أن أي جهة أو مؤسسة مالية أجنبية تتعاون مع هذه الشبكات أو تسهّل المعاملات المرتبطة بالحكومة الإيرانية قد تواجه عقوبات ثانوية أميركية.

ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد الأوروبي وفداً من طالبان في بروكسل قبل نهاية الصيف، في إطار محادثات فنية تركز على تسهيل ترحيل المواطنين الأفغان الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً أو الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية.

وأشارت يوراكتيف إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أشهر من إدانة جهاز العمل الخارجي الأوروبي للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها طالبان بحق النساء والفتيات في أفغانستان، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي».

ونقلت الصحيفة عن مواطن أفغاني يدير شبكة سرية تضم نحو ألفي فتاة، تتلقى التعليم حضورياً في ثلاثين موقعاً داخل أفغانستان، قوله إن قرار الاتحاد الأوروبي استقبال وفد طالبان رسمياً يبعث على «إحباط عميق».

وفي السياق نفسه، انتقدت هانا نويمان، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، خطوة دعوة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن الدول التي تضحي بمبادئ سياستها الخارجية من أجل اتفاقات الترحيل «تفقد مصداقيتها وأمنها في آن واحد».

وأضافت أن القرار يأتي في وقت لا تزال فيه ملايين الفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم، بينما يُسمح لممثلي طالبان بالسفر إلى أوروبا.

وحذرت نويمان من أن تداعيات هذه الخطوة لن تقتصر على أفغانستان، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية الأخرى قد تستنتج من ذلك أن أوروبا مستعدة للتراجع عن مبادئها تحت الضغط.

وقد ارتفعت مدة النقل من نحو 10 أيام إلى ما يصل إلى 75 يوماً، فيما زادت تكاليف الشحن بما يصل إلى خمسة أضعاف.

وأوضح البرنامج أن شركات النقل اضطرت إلى استخدام طرق بديلة بعد تعطل مسارات الإمداد الرئيسية، ما تسبب في تأخير وصول المساعدات وارتفاع تكلفتها.

وأضاف أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، دفعت نحو 1.5 مليون شخص إضافي إلى حافة الجوع.

وأشار البرنامج إلى أنه كان قد توقع في مارس الماضي أن يؤدي استمرار أسعار النفط عند مستوى يقارب 100 دولار للبرميل حتى يونيو إلى مواجهة 45 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وذكر أن هذا السيناريو بات يقترب من التحقق مع بقاء أسعار النفط الخام فوق هذا المستوى منذ أوائل مارس.

ووفقاً للتقرير، تُعد الأسر في أفغانستان والصومال وسريلانكا من بين الفئات الأكثر تضرراً، إذ تواجه ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية وتراجع الدخل واضطرابات التجارة.

وفي الصومال، يُتوقع أن يواجه نحو 6.5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلث سكان البلاد، مستويات حادة من الجوع خلال عام 2026.

كما حذّر البرنامج من أنه في حال استمرار الاضطرابات الحالية، فقد ينضم 2.5 مليون شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي في الصومال، إلى جانب 2.3 مليون شخص آخر في أفغانستان.

وأكد البرنامج أن أفغانستان والصومال تعتمدان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعلهما أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية نقصاً حاداً في التمويل. ففي الصومال، قد تنفد بحلول يوليو المقبل مخزونات الأغذية العلاجية المخصصة للأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية المتوسط.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد الأشخاص الذين قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان قد يصل إلى 17.4 مليون شخص خلال عام 2026.

وأوضح البرنامج في تقرير صدر الجمعة أن متوسط استهلاك الطاقة السنوي للفرد في أفغانستان يبلغ نحو 700 كيلوواط/ساعة، وهو مستوى يقل بنحو 30 مرة عن المتوسط العالمي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مسار التنمية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة في أفغانستان لا يقتصر على الحد من التلوث، بل يرتبط أيضاً بكرامة الإنسان وسبل العيش واستدامة المجتمعات المحلية.

وأضاف أن العديد من النساء في المناطق الريفية يضطررن إلى قطع مسافات طويلة لجمع الحطب، فيما يؤدي الاعتماد على الوقود الصلب داخل المنازل إلى مخاطر صحية كبيرة بسبب تلوث الهواء، ويحد من فرص التنمية، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات.

وذكر البرنامج أنه نفذ مشاريع للطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من أفغانستان لمعالجة هذه التحديات. ووفقاً للتقرير، جرى منذ عام 2021 تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في أكثر من ستة آلاف موقع، تشمل أكثر من 5420 مرفقاً صحياً، وأكثر من 800 مدرسة، وما يزيد على 850 مشروعاً تجارياً.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع أسهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 33 ألف طن سنوياً، كما قلصت استهلاك الديزل بأكثر من 12 مليون لتر كل عام.