سازمان ملل هشدار میدهد که افزایش شمار افرادی که قادر به بازپرداخت قرضهها نیستند، کاهش سپردهها و تنگنای نقدینگی میتواند باعث فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه آینده شود. به گفته برنامه عمران ملل متحد هزینه فروپاشی نظام بانکی و پیامد اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد بود.
در گزارش سه صفحهای برنامه توسعه سازمان ملل در باره نظام مالی و بانکی افغانستان که بهدست رویترز رسیده آمده است که قطع ناگهانی حمایتهای مالی خارجی بعد از روی کار آمدن طالبان اقتصاد افغانستان را به سمت سقوط سوق داد و فشار سنگینی را بر نظامی بانکی این کشور وارد کرد.
سازمان ملل میگوید: "سیستمهای پرداخت مالی و بانکی افغانستان به هم ریخته است. مشکل بانکی باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید محدود افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود."
این سازمان میافزاید تحریمهای بینالمللی بر طالبان یافتن راهی برای جلوگیری از فروپاشی را پیچیده کرده است.
عبدالله الدرداری، رییس برنامه عمران سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفت: "ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمین شویم که حمایت ما از بخش بانکداری به حمایت از طالبان نیانجامد."
الدرداری افزود: "ما در شرایط بسیار بدی قرار داریم که باید در باره همه گزینههای ممکن فکر کنیم. آنچه سه ماه پیش غیرقابل تصور بود، اکنون باید قابل تصور باشد."
بر اساس این گزارش، نظام بانکی افغانستان پیش از سقوط کابل بهدست طالبان آسیبپذیر بود اما قطع کمکهای مالی آنرا سرعت بخشید.
برای نجات نظام بانکی افغانستان سازمان ملل پیشنهاد کرده که باید اقداماتی برای طرح بیمه سپرده، اطمینان از نقدینگی کافی برای نیازهای کوتاه مدت و میان مدت و همچنین تضمین اعتبار و گزینههای تاخیر در بازپرداخت وام انجام شود.
این سازمان هشدار داده که با ادامه روند فعلی و محدودیتهای برداشت، حدود ۴۰ درصد از پایه سپرده افغانستان تا پایان سال تمام خواهد شد. در این گزارش آمده است که بانکها اعطای اعتبارات جدید را متوقف کرده و قرضههای غیرجاری تقریباً دو برابر شده و از پایان سال ۲۰۲۰ تا سپتامبر امسال به ۵۷ درصد رسیده است.
الدرداری گفت: "اگر این نرخ قرضههای غیرجاری ادامه یابد، بانکها ممکن است در شش ماه آینده فرصتی برای بقا نداشته باشند."
بر اساس این گزارش، نقدینگی نیز مشکل ساز بوده است. بانکهای افغانستان به شدت متکی به عرضه دالر بودند، جریانی که حالا متوقف شده است.
الدرداری میگوید در حالی که حدود ۴ میلیارد دالر افغانی در اقتصاد وجود دارد، تنها حدود ۵۰۰ هزار دالر در گردش است. بقیه پولها به گفته او زیر تشک یا زیر بالشت قرا داده شده، چرا که مردم ترس دارند.
ذبیحالله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز یکشنبه در نشستی با مسوولان رسانههای افغانستان به آنها گفت که این گروه در صورتی از رسانهها حمایت میکند که "در چارچوب شریعت سلامی و مطابق شریعت اسلامی نشرات کنند."
سخنگوی طالبان گفت رسانهها باید برنامههایی بر اساس راهنماییهای دین اسلام و شریعت نشر کنند.
در این نشست همچنین وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان هشدار داد که برخی رسانهها به گفته او برنامههایی در تضاد با شریعت اسلامی و سنتهای افغانی نشر میکنند.
این در حالی است که از زمان روی کار آمدن طالبان در حدود ۱۰۰ روز گذشته، بسیاری از رسانههای غیردولتی افغانستان از کار افتاده یا برنامههای تفریحی و سرگرمی خود را به شدت محدود کردهاند.
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان هشدار داد که رسانهها نباید فلمهای خارجی نشر کنند که به گفته او مخالف ارزشهای اسلامی و فرهنگ افغانی است.
در پایان این نشست ماموران امر و به معروف و نهی از منکر طالبان اطلاعیهای پیش روی نمایندههای رسانههای گذاشت که فعالیت آنها را محدود به نگاه سختگیرانه این گروه از اسلام و جامعه میکند.
این شیوهنامه از رسانهها میخواهد:
این اطلاعیه شیوهنامه از رسانهها میخواهد:
شرایطی که طالبان برای فعالیت رسانهها وضع کرده، نه تنها بسیار محدودکننده و سختگیرانه است، بلکه مبهم و قابل تفسیر به رای است.
در کنار اینکه برداشت این گروه از شریعت اسلامی، سختگیرانهتر از جامعه اسلامی دیگر است، شرطهای دیگری مانند خودداری از نشر برنامههای توهینآمیز یا مخالف منافع ملی، گنگ و مبهم است.
این گروه در اطلاعیه خود بر رعایت حجاب اسلامی توسط مجریان زن تاکید کرده، بدون اینکه الگوی حجاب مورد نظر خود را روشن کند.
تنها مورد حجاب مورد تایید طالبان که در سه ماه اخیر به نمایش گذاشته شده، زنان سراسر سیهپوش و نقابداری بودند که در اوایل به قدرت رسیدن این گروه، در چند شهر به نفع طالبان و با حمایت آنها تظاهرات کردند و در یک دانشگاه در کابل گردهمایی برگزار کردند.
اگر حجاب مورد نظر وزارت امر و به معروف و نهی از منکر طالبان، چنین پوششی باشد، مجریان زن باید اینگونه در برنامهها ظاهر شوند:
