این فرمان رهبری طالبان نشان میدهد که این گروه پیام روشن جامعه جهانی را در قبال حقوق زنان، به خوبی دریافت کرده است. این دستور اگرچه کوتاه و مختصر است و در شش بند خلاصه شده، اما هوشمندانه و دقیق نوشته شده است. اگر طالبان حداقل به بندهای یک و دوی این دستور، بدون محدود ساختن آن با جملات شرطی ضمیمه، پایبند باشد، چنین رویکردی تحول و چرخش بزرگی در جامعه افغانستان میتواند محسوب شود.
جمله «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است»، به تنهایی سنت و رویکرد دیرپای جامعه دینی و مردسالارانه افغانستان را زیر سوال میبرد و حتا میتوان با دیدی خوشبینانه گفت که فرای قانون اساسی سابق است؛ چرا که این پیام فقط به آدرس جامعه جهانی فرستاده نشده، بلکه که یک سوی دیگر ماجرا، مخاطب آن جامعهای است که حقوق زنان در آن، با احساس تملک همراه بوده و هیچگاه زنان به عنوان افراد مستقل و آزاد پنداشته نشدهاند. این که طالبان با استناد به این دو بند اساسی، اجازه میدهد زنان آزادانه کار کنند و آزادانه درباره سرنوشت شخصی خود تصمیم بگیرند، بحث دیگری است که باید در عمل دید.
یقینا چارچوب فقهی و شریعت طالبان پیچیدهتر از آن است که در این پیام بگنجد؛ با آن هم اگر خوشبینانه به این دستور بنگریم، این پیام چرخش قابل توجهی را در رویکرد طالبان نسبت به حقوق زنان نشان میدهد.
در چهار بند دیگر این دستور بیشتر به مسئله حقوق زنان بیوه و ازدواج مجدد آنان پرداخته شده است. در قسمت سوم، بار دیگر تاکید شده که «زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته میتواند و نه کس دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است». در ادامه همین بند البته در بخش توضیحی گفته شده که مسئله «جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد». این جمله شرطی میتواند صاحب اختیاری زنان و حقوقی را که رهبر طالبان نام برده، زیر سوال ببرد و سبب شود تا آن حقوق به بهانه «جلوگیری از فساد و فتنه» نقض گردند. این جمله شرطی در مورد رضایت دختران بالغ در ازدواج، دوباره تکرار شده است.
علاوه بر مسئله ازدواج اجباری که شدیدا مورد انتقاد جامعه جهانی بوده، مسئله میراث زنان نیز یکی از موارد جنجالی در فقه اسلامی قلمداد میشده است. رهبری طالبان در این فرمان سعی کرده تا به طور اجمالی به آن نیز بپردازد. در بند پنجم گفته شده که زن از شوهر، اولاد و پدر «حق میراث و سهم ثابت دارد».
در این دستور از چهار نهاد حکومت طالبان، از جمله وزارت حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، ستره محکمه، و ولسوالیها و ولایات خواسته شده تا این نکات را در دستور کار خود بگنجانند.
طالبان در سه ماه گذشته از تمام توان خود استفاده کرد تا جای پایی در مجامع بینالمللی پیدا کند اما عدم واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل، بار دیگر به این گروه نشان داد که بدون مشروعیت داخلی نمیتواند مشروعیت جهانی کسب کند. حقوق زنان، مسئلهای است که کسب مشروعیت داخلی و خارجی مستقیما به آن وابسته است. این پیام طالبان اگرچه فقط بخشی از مطالبات زنان را برآورده میکند، اما بخش دیگر حقوق اساسی زنان مانند کار و آموزش هنوز برآورده نشدهاند.
پیش از این رهبران کشورهای مسلمان دیگر، از جمله قطر و مالیزیا از طالبان خواسته بودند که از الگوی این کشورها در رویکرد خود نسبت به زنان استفاده کند.
