پوتین: روسیه در زمینه فناوری موشک‌های مافوق صوت در جهان پیشتاز است

جنجال بر سر صلاحیت نامزدی بسیاری از چهره‌های برجسته لیبیا برای نامزدی در انتخابات، تصمیم‌گیری را برای کمیسیون انتخابات این کشور سخت کرده است.

این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای گفت: "مایل است تمام ابزارهای دعوی قضایی را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیماتش با احکام صادر شده مطابقت دارد".

این در حالی است که گروه‌های رقیب یکدیگر را به ارعاب یا رشوه دادن به مقام‌های قضایی برای بازگرداندن نامزدهای رد صلاحیت شده خود به فهرست نهایی نامزدان متهم کرده اند.

در این میان، قدرت‌های خارجی نگرانند که شکست انتخابات روند کلی به سمت دموکراسی در لیبیا از بین برود.

بنا براین در کوتاه مدت، این قدرت‌ها باید توافق کنند که آیا دولت موقت برای پر کردن خلاء سیاسی و جلوگیری از بازگشت به جنگ داخلی ادامه می‌یابد یا خیر.

دادگاه عالی لیبیا با مداخله در مورد صلاحیت نامزدان، تصمیمات کمیسیون انتخابات برای ممانعت از نامزدی برخی چهره‌های سرشناس از جمله سیف‌الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور سابق این کشور را لغو کرده است.

در همین حال، عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر موقت و جنرال خلیفه حفتر، فرمانده ارتش خودخوانده لیبیا، مورد تایید کمیسیون قرار گرفتند اما متعاقباً سایر طرف‌ها درخواست تجدید نظر کردند.

سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواسته‌است تا از دستاوردهای به دست آمده عقب‌نشینی نکنند و به ثبت نام نزدیک به ۳ میلیون رای‌دهنده ادامه دهند.

پولیس، بانک‌ها و موسسات مالی، دلایل متعددی برای این پدیده بر می‌شمارند.

در دهه ۱۹۹۰، حدود ۷۰ هزار شعبه بانک در سراسر آلمان فعال بود. این تعداد در اواخر سال پیش، به گفته بانک مرکزی آلمان به ۲۴ هزار کاهش یافته است.

بنابراین اکنون سارقان بانک‌ها نسبت به اواخر قرن پیش، طعمه کمتری در خیابان‌ها می‌بینند.

مساله دیگری که باعث می‌شود دزدان بانک‌ها پیش از اقدام به سرقت، سر در گریبان برند و به نتیجه عمل خود فکر کنند،‌ سرعت و دقت پولیس است.

اکنون پولیس سرعت عمل بیشتر در برخورد با اینگونه جرایم دارد.

پولیس حالا موفق می‌شود عاملان سه چهارم سرقت‌ از بانک‌ها را ردیابی کند.

این عوامل (که نه تنها در آلمان،‌ بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به همین گونه است) باعث شده که سارقان بانک‌ها با سبک - سنگین کردن نفع و ضرر بانک‌زنی، در پیشه خود تجدد نظر کنند.

این تجدید نظر البته بدان معنا نیست که دزدان بانک‌ها به شغل‌های آبرومندانه مانند پیتزافروشی، کارگری ساختمان یا حتی خرید و فروش رمزارز روی آورند، بلکه به همان میزان که سرقت فیزیکی بانک‌ها کم شده، دزدی سایبری، یعنی دستبرد به حساب‌های بانکی مشتریان بیشتر شده است.

اما روند روی آوردن این رهبران به سوی چین زمانی مورد توجه قرار گرفت که نیکاراگوئه جای تایوان، متحد امریکا را به چین داد.

تایوان برای شناسایی دیپلوماتیک به شدت به حمایت کشورهای کوچکی مثل نیکاراگوئه متکی است.

دیگر کشورهای منطقه امریکای مرکزی نیز به چین علاقه دارند.

نایب بوکله رییس‌جمهور السالوادور اوایل سال جاری پس از اینکه واشنگتن دستیاران نزدیکش را در لیست سیاه فساد قرار داد، روی توافقنامه همکاری اقتصادی جدید کشورش با چین مهر تایید زد.

تصمیم نیکاراگوئه برای برقراری رابطه با چین به‌دنبال رشته تحریم‌هایی است که ایالات متحده علیه دستیاران دانیل اورتگا، رییس‌جمهور این کشور وضع کرد.

آقای اورتگا متهم است در جریان مبارزات انتخاباتی که او را برای چهارمین دوره پیاپی به قدرت رساند، چهره‌های برجسته مخالف‌ خود را بازداشت کرده بود.

تحریم‌های امریکا بر مقام‌های امریکای مرکزی از لغو ویزا گرفته تا تحریم‌های مالی را شامل می‌شود که عملا ارتباط آنها را با سیستم بانکی جهانی قطع می کند.

این در حالی است که چین به رغم فشارهای امریکا به رهبران منزوی شده کشورهای امریکای مرکزی، از جمله ونزوئلا مشوق‌های اقتصادی می‌دهد.

امریکای مرکزی دربرگیرنده هفت کشور مستقل به نام‌های بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوآ و پاناما است.

در هفته‌های اخیر روسیه ده‌ها سربازش را در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است.

دیمیتری پسکوف می‌گوید گفتگوی ویدیویی اخیر رهبران روسیه و امریکا روی روابط شرق و غرب متمرکز بود که اختلاف بر سر مساله اوکراین باعث شده این روابط پس از پایان جنگ سرد، در پایین‌ترین سطح قرار گیرد.

از سوی دیگر، بایدن با استفاده از این تماس ویدیویی به پوتین هشدار داد که اگر به اوکراین حمله کند منتظر پیامدهای اقتصادی باشد.

پوتین نیز در گفتگو خواستار تضمینی شد مبنی بر اینکه ناتو از گسترش به سمت شرق دست بردارد.

سخنگوی کرملین گفت که با توجه به اختلاف دومدار و جدی میان روسیه و امریکا بر سر خطوط قرمز روسیه، پوتین پس از صحبت با بایدن هیچ دلیلی برای خوش‌بینی ندارد.

بر اساس این ارزیابی، ۱۷۵ هزار سرباز روس از چند جهت به اوکراین حمله خواهند کرد.

اما کرملین این ادعاها را رد کرده و می‌گوید غرب دچار روسیه‌ستیزی شده است.

مسکو می‌گوید گسترش ناتو روسیه را تهدید می‌کند و این سازمان را متهم کرده که از تضمین‌هایی که به‌دنبال فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ به مسکو داد، تخطی کرده است.

شرکت کنندگان در نشست گروه ۷ در شهر لیورپول در شمال انگلستان یک‌دست صف‌آرایی نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین را محکوم کردند و از روسیه خواستند تنش‌ها را کم کند.

در پیش‌نویس قطعنامه گروه ۷ آمده است که روسیه هیچ تردیدی نداشته باشد که اگر به اوکراین حمله نظامی کند برایش عواقب جدی و هزینه سنگینی خواهد داشت.

در سال ۲۰۱۴ روسیه کنترل شبه جزیره کریمه را از دست دولت اوکراین خارج کرد؛ اقدامی که مسکو را در برابر تحریم‌های غرب قرار داد.

کرملین روز یکشنبه گفت که آقای پوتین به جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا گفته که تجمع نیروهای روسی هیچ تهدیدی را متوجه کشوری نکرده و تحرکات این نیروها در داخل خاک انجام می‌شود.