سازمان عفو بینالمللی روز سهشنبه اسراییل را متهم کرد که با استفاده از روشهای "تفکیک، سلب مالکیت و طرد"، فلسطینیها را تحت سیستم آپارتاید قرار داده است. مقامهای اسراییلی هم در مقابل، عفو بینالملل را به استفاده از استندرد دوگانه و مشروعیتزدایی از اسراییل متهم کردهاند.
این نهاد حقوق بشری مستقر در لندن گفته است که یافتههایش بر تحقیقات و تحلیلهای حقوقی در مورد تصرف زمین و اموال فلسطینیها، کشتار، کوچ اجباری افراد و محرومیت از شهروندی توسط اسراییل استوار است.
اسراییل در واکنش گفته است که این گزارش "دروغهای را از گروههای نفرتپراکن گرفته و با هدف شعلهور کردن آتش یهودیستیزی" طراحی شده است.
این دومین گزارش یک گروه حقوق بشر بینالمللی در کمتر از یک سال است که اسراییل را به دنبال کردن سیاست آپارتاید متهم میکند.
این گزارش با استقبال گسترده فلسطینیها رو برو شده است.
عفو بینالملل میگوید اسراییل در حال اعمال یک سیستم ظلم و سلطه بر فلسطینیهاست و فلسطینیها از شهروندان عرب اسراییلی گرفته تا فلسطینیان اراضی اشغالی اسراییل و آوارگان فلسطینی بیرون از این کشور از این سیستم رنج میبرند.
بر اساس گزارش ۲۱۱ صفحهای این سازمان، این اقدامات از جمله محدودیتهایی بر رفت و آمد فلسطینیها در سرزمینهای اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷، سرمایهگذاری کم در محلات فلسطینی در اسراییل و جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههایشان را شامل میشود.
در کنار کوچهای اجباری، شکنجه و قتل که به گفته عفو بینالملل با هدف حفظ نظام "ظلم و سلطه" انجام میشود، سیاست آپارتاید اسراییل مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
یایر لاپید، وزیر خارجه اسراییل در واکنش گفت: "اسراییل کامل نیست، اما یک دموکراسی متعهد به قوانین بینالمللی با مطبوعات آزاد و دادگاه عالی قوی است."
سازمان عفو بینالملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که اسراییل را بهدلیل کشتار شمار زیادی غیرنظامیان فلسطینی در جریان اعتراضات سالهای ۲۰۱۸ و ۱۹ تحریم تسلیحاتی کند. این اعتراضات در مرز اسراییل با غزه راه اندازی شده بود و اسراییل میگوید جنگجویان فسطیینی میخواستند حصار مرزی را بشکنند.
عفو بینالملل همچنین از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته تا در تحقیقات خود درباره جنایات جنگی احتمالی در جریان چند درگیری در سرزمینهای فلسطینی، اتهام آپارتاید را بررسی کند.
