ماسترکارت و ویزا اعلام کردند که فعالیتهای خود در روسیه را به حالت تعلیق درمیآورند. این دو شرکت خدمات مالی چند ملیتی اعلام کردهاند که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، معاملات دارندگان کارت با خارج از این کشور را قطع میکنند.
براساس محدودیتهایی که عصر شنبه، ۱۴ حوت اعلام شده است، ماسترکارتها و ویزا کارتهایی که توسط بانکهای روسی صادر شدهاند در سایر کشورها کار نخواهند داد.
همچنین کارتهایی که توسط دیگر بانکهای جهان صادر شدهاند نیز قادر نخواهد بود از شرکتها و کالاهای روسی خریداری کنند.
ویزا کارت یک شرکت خدمات مالی امریکایی چندملیتی است که برای مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان تسهیلات بانکی ارائه میکند. ماسترکارت نیز در زمینه ارائه خدمات کارتهای اعتباری، کارتهای نقدی و مدیریت پرداختهای بانکی فعالیت میکند.
نفتالی بنت، نخستوزیر اسرائیل روز شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در کرملین دیدار و درباره جنگ در اوکراین گفتگو کرد. او بعد از دیدار سه ساعته با پوتین، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تلفونی صحبت کرده است.
به گزارش رویترز، نسختوزیر اسرائیل پس از ملاقات با پوتین، برای دیدار با صدراعظم آلمان به برلین سفر کرد.
مقامهای اسرائیلی میگویند که تلاشهای این کشور برای میانجیگری با روسیه و اوکراین در هماهنگی با امریکا، فرانسه و آلمان صورت میگیرد.
در همین حال دفتر رئیسجمهور فرانسه میگوید که امانوئل ماکرون، قبل از سفر بنت به مسکو او را در جریان گفتگوهای قبلی خود با پوتین قرار داده است.
اسرائیل، به درخواست زلنسکی، پیشنهاد میانجیگری در درگیری بین روسیه و اوکراین را داده است.
به گفته مقام ارشد اسرائیلی، بنت در نشست سه ساعته خود در کرملین همچنین موضوع جامعه بزرگ یهودی گیرمانده در جنگ اوکراین را با پوتین مطرح کرده است.
رهبران دو کشور همچنین به گفتگوهای در حال انجام بین قدرتهای جهانی از جمله روسیه و ایران درباره احیای توافق هستهای ایران یا برجام پرداختهاند.
روسیه روز شنبه اعلام کرد که تحریمهای غرب علیه این کشور به مانعی برای توافق هستهای ایران تبدیل شده است. اسرائیل با احیای این توافق مخالف است.
در حالی که اسرائیل، متحد نزدیک ایالات متحده، تهاجم روسیه را محکوم کرده اما گفته است که به امید کمک به کاهش بحران، ارتباط خود را با مسکو حفظ خواهد کرد.
وزرای خارجه کشورهای گروه ۷ از روسیه خواستند حمله به اوکراین را فوراً متوقف و نیروهایش را از این کشور خارج کند. این وزرا روسیه را ناقض قوانین بینالملل دانسته و گفتهاند که حمله این کشور بر اوکراین "بیپاسخ نمیماند." آنان نسبت به اعمال تحریمهای بیشتر علیه مسکو هشدار دادهاند.
در بیانیه مشترک وزرای خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان آمده است: «نقض فاحش اصول اساسی صلح و امنیت بینالمللی و نقض قوانین بینالمللی توسط روسیه بدون جواب باقی نخواهد ماند. ما چندین دور تحریمهای مالی و اقتصادی اعمال کردهایم. در واکنش به این تعرض روسیه که توسط دولت لوکاشنکو در بلاروس امکانپذیر شده است، به اعمال تحریمهای شدید ادامه خواهیم داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «میخواهیم صریحا به روسها و بلاروسیها بگوییم که این تحریمهای شدید اعمالشده علیه روسیه و بلاروس پیامد و واکنشی به جنگ بیدلیل و توجیهناپذیر ولادیمیر پوتین علیه اوکراین است.»
دیپلماتهای ارشد گروه ۷ همچنین گفتهاند که پوتین و طرفدارانش و همچنان دولت لوکاشنکو مسئول کامل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمهای غرب علیه روسیهاند.
این بیانیه میافزاید: «ولادیمیر پوتین روسیه را در جهان منزوی کرد و این موضوع را رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل علیه تجاوز او به خاک اوکراین نشان داد.»
وزیران خارجه گروه ۷ توافق کردند اگر روسیه حمله به اوکراین را متوقف نکند، تحریمهای بیشتری علیه مسکو اعمال میکنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روسیه از کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو خواسته ارسال تجهیزات جنگی به اوکراین را متوقف کنند. رویترز به نقل از بیانیه وزارت خارجه روسیه نوشته مسکو نگران است که مبادا موشکهای ضدهوایی قابل حمل استینگر به دست تروریستها بیفتد.
وزارت خارجه روسیه گفته است در صورتی که موشکهای استینگر به دست گروههای تروریستی بیفتد، خطری برای خطوط هوایی ایجاد خواهد شد.
پیش از این شماری از کشورهای اروپایی اعلام کرده بودند که به اوکراین برای دفاع از تمامیت ارضی خودش تجهیزات نظامی ارسال میکنند.
پس از حمله روسیه به اوکراین مقامات کشورهای آلمان، فرانسه، هالند، لهستان، اسلواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک تأیید کردند که به اوکراین تجهیزات جنگی ارسال خواهند کرد.
گزارش شده است که آلمان هزار سلاح ضد تانک و ۵۰۰ موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین کمک کرده است.
آلمان قبلا همچنین توافق کرده بود که ۱۴ وسیله نقلیه زرهی، ۹ فروند توپخانه هویتزر و ۵ هزار کلاه ارتشی به اوکراین بفرستد.
فرانسه و هفت کشور اروپایی دیگر نیز اعلام کردهاند که در زمینه تسلیحات جنگی با اوکراین کمک خواهند کرد.
مقامهای پاکستانی میگویند شمار کشتهشدگان حمله خونبار بر یک مسجد شیعیان در پیشاور به ۶۳ نفر رسیده است. در این حمله که مسئولیت آنرا داعش به عهده گرفت، ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. پولیس پاکستان روز شنبه گفته است بمبگذار انتحاری و شبکه حمایتی آن را شناسایی کرده است.
محمد علی سیف، از مقامات محلی در یک کنفرانس خبری، بدون ارایه جزئیات بیشتر گفت که "بقیه شبکه تا ۴۸ ساعت آینده افشا خواهد شد."
در همین حال شماری از مقامات امنیتی پاکستان به نیویارکتایمز گفتهاند که بمبگذار انتحاری، تبعه افغانستان بوده و همراه خانوادهاش سالها قبل به پاکستان مهاجرت کرده بودند.
مقامات همچنین گفتند که والدین فرد بمبگذار، ناپدید شدن پسرشان را به پولیس اطلاع داده و شک داشتند که او به داعش پیوسته است.
همچنین داعش در اعلامیهای گفت که بمبگذار انتحاری اهل افغانستان بوده است.
در این اعلامیه آمده است که او پیش از ورود به داخل مسجد شیعیان، به دو پولیس محافظ شلیک کرد و بعد خود را در داخل مسجد منفجر ساخت. این حمله زمانی رخ داد که نمازگزاران در حال ادای نماز جمعه بودند.
طالبان این حمله را محکوم کردند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در توییتی نوشت: «ما بمبگذاری در مسجدی در پیشاور پاکستان را محکوم میکنیم. حمله به غیرنظامیان و نمازگزاران هیچ توجیهی ندارد.»
براساس گزارش نیویارکتایمز و به نقل از مقامهای پاکستانی، نزدیک به ۱۶۰۰ جنگجوی داعش، پس از تسخیر زندان پلچرخی توسط طالبان، فرار کردند.
به گفته این مقامات، طالبان از آن زمان تاکنون نزدیک به نیمی از شبه نظامیان فراری داعش را دستگیر کرده یا کشتهاند، اما مقامات میگویند که هنوز بسیاری از آنها از جمله برخی پاکستانیها آزاد هستند.
قاضی طاهر، از اعضای جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان توسط یک دادگاه ضد تروریسم در کراچی پاکستان به حبس ابد محکوم شد. اعضای جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان به حکم دادگاه اعتراض کرده و دولت این کشور را به «آزار و اذیت و حذف پشتونها» متهم کردهاند.
قاضی طاهر متهم شده است که در جریان تظاهرات ضد دولتی در دسامبر ۲۰۲۰ در کراچی علیه نهادهای دولتی این کشور «اظهارات موهن» انجام داده است.
رهبران جنبش تحفظ پشتونها این ادعا را رد میکنند میگویند طاهر حتی در اعتراضات دسامبر ۲۰۲۰ در کراچی شرکت نکرده بود.
محسن داور، عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتونها میگوید «هیچ مدرکی برای توجیه این حکم ارائه نشده است.»
این نماینده پارلمان دولت پاکستان را متهم کرده است که بر فعالان صلحجوی پشتون در این کشور فشار وارد میکند.
افراسیاب ختک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان نیز به تصمیم این دادگاه اعتراض کرده و گفته این حکم نشان میدهد که عدالت برای جوانان پشتون وجود ندارد.
در سالهای گذشته، دولت پاکستان چندین بار اعضای جنبش تحفظ پشتونها را با اتهامات مشابه دستگیر و زندانی کرده است.
جنبش تحفظ پشتونها یک حرکت اعتراضی خشونتپرهیز در پاکستان است که سیاستهای دولت پاکستان در مناطق قبایلی را مورد انتقاد قرار میدهد.
پشتونهای پاکستان عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا در امتداد مرز افغانستان زندگی میکنند.
منظور پشتین از رهبران این جنبش به صدای امریکا گفته است: «در پاکستان هیچ عدالتی برای پشتونها وجود ندارد. زمانی که ما برای مردم خود حقوق برابر مطالبه میکنیم و در برابر رفتارهای استعمارگونه با مردم خود اعتراض میکنیم، به زندان میافتیم.»