حشمت غنی احمدزی که برای بازگشت اشرف غنی به کابل رایزنی میکند، بار دیگر با رئیسجمهور فراری افغانستان دیدار کرد. اشرف غنی در امارت متحده عربی به سر میبرد و تا اکنون جزئیات این دیدار علنی نشده است. قبلا، حشمت غنی احمدزی گفته بود زمینه بازگشت برادرش را به افغانستان فراهم میکند
حشمت غنی احمدزی ماه گذشته پس از دیدار با اشرف غنی گفت که با بعضی حلقات در تماس است و اگر حضور آقای غنی در افغانستان موثر باشد، آقای غنی آماده است به کشورش برگردد.
حشمت غنی تأکید کرده بود که او شخصا در این زمینه تلاش میکند.
اخیراً، سلام رحیمی، وزیر صلح حکومت اشرف غنی و رئیس پیشین دفتر او به کابل برگشت و با مقامهای ارشد طالبان از جمله با امیرخان متقی و سراجالدین حقانی، وزیران خارجه و داخله طالبان دیدار کرد.
امضاکنندگان اصلی این نامه فاطمه گیلانی، رئیس پیشین سره میاشت و سلطان برکت، رئیس مرکز مطالعات منازعه و اموربشردوستانه در قطر است که رابطه تنگاتنگی با طالبان و حکومت قطر دارد.
نامهای سلام رحیمی، رئیس دفتر پیشین اشرف غنی، محمد اعلم ایزدیار، معاون پیشین مشرانو جرگه، حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان، نادر نادری، رئیس پیشین کمیسیون اصلاحات اداری، عبدالقهار عابد، رئیس دفتر داکتر عبدالله، جاوید لودین، رئیس دفتر پیشین حامد کرزی، شاه گل رضایی، نماینده سابق پارلمان، ادریس زمان، سرپرست پیشین وزارت خارجه و شمار دیگر به عنوان تایید کنندگان این نامه دیده میشود.
بسیاری این نامه را که تاکنون تایید نشده آیا به جو بایدن فرستاده شده است یا نه، تلاشی برای تقویت طالبان میدانند.
رئیس جمهور امریکا روز ۲۲ دلو یک فرمان اجرایی صادر کرد که بر مبنای آن نیمی از ۷ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در بانک مرکزی امریکا، به تبعیت از حکم یک دادگاه در اختیار شماری از خانوادههای قربانیان حادثه ۱۱سپتامبر قرار میگیرد و نیم دیگر آن به عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان توزیع میشود.
امضا کنندگان نامه باور دارند که با مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی فعالیتهای اقتصادی در افغانستان به شدت محدود شده، حکومت طالبان قادر به پرداخت معاش مامورین نیست و شرکتهای خصوصی در حال بسته شدن است.
در نامه آمده است که این وضعیت، «شرایط مردم را فاجعه بار کرده و باعث رنج بیشتر آنان خواهد شد.»
این گروه از حکومت امریکا میخواهد که ذخایر ارزی مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که به گفته امضاکنندگان، مستقل از حکومت وظایف خود را پیش میبرد. از نظر آنها این ۷ میلیارد دالر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا از این ذخایر برای کمک به اقتصاد افغانستان استفاده شود.
دسترسی حکومت طالبان به ذخایر ارزی بانک مرکزی و کمکهای بین المللی به دلیل شامل بودن گروه طالبان در لیست سازمانهای تروریستی ملل متحد و به رسمیت شناخته نشدن حکومت شان قطع شده است.
امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده بیم دارند که ذخایر ارزی افغانستان و کمکهای مالی دیگر مورد استفاده گروههای تروریستی در افغانستان قرار بگیرد.
این نگرانی از آن رو است که گروه طالبان احمد ضیا آغا مشهور به نوراحمد آغا یک تروریست را به عنوان نفر دوم بانک مرکزی افغانستان گماشته است. او به دلیل جمع آوری پول و امکانات مالی برای ساخت بمب برای طالبان، در لیست سیاه آمریکا، اروپا و سازمان ملل قرار دارد. آمریکا او را تروریست بینالمللی میداند.
به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، مقامهای امریکا با نمایندگان بانک مرکزی افغانستان مدتی است رایزنی میکنند و تضمین میخواهند که این بانک مستقل از حکومت طالبان فعالیت کند. امریکا تاکید دارد که بانک مرکزی افغانستان باید توسط تکنوکراتها رهبری شود و کارش هم توسط شخصی ثالث نظارت است.
اما نادر نادری، رئیس پیشین کمیسیون اصلاحات اداری، امضای این نامه را رد کرد و به افغانستان اینترنشنال گفت که ذخایر ارزی کشور متعلق به مردم افغانستان است و نباید توسط هیچ گروه یا به مقاصد بشردوستانه توسط سازمان های امدادرسان استفاده شود.
او برخلاف متن نامه تاکید کرد که بانک مرکزی افغانستان هنوز استقلال ندارد و نمیتواند امانتدار این ذخایر باشد.
