صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) میگوید که ۹۳ درصد کودکان در افغانستان دسترسی کمی به آب صحی دارند یا اصلا دسترسی ندارند. یونیسف با اشاره به این که نزدیک به «صد در صد جمعیت افغانستان متکی به آبهای زیرزمینی است» از کاهش آبهای زیرزمینی در شهرها ابراز نگرانی کرده است.
جورج لاریا، مدیر منطقهای یونیسف در توییتی به مناسبت ۲۱ مارچ، روز جهانی آب مینویسد که بحران آب در افغانستان تأثیر مستقیم بر سلامت، تغذیه و رفاه کودکان و خانوادههای آسیبپذیر دارد.
یونیسف می گوید که در سال ۲۰۲۲ برای ۱۱ و نیم میلیون نفر آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد کرد اما به گفته مدیر منطقهای این سازمان «به کمک شرکایمان نیاز داریم تا بتوانیم کارهای بیشتری انجام دهیم».
این سازمان در توییتی گفته است که «باید راههایی را برای حفاظت از این منبع ارزشمند در نظر بگیریم و راهحلهایی برای مدیریت پایدار استفاده از آب را جستجو کنیم.»
در همین حال، کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که چندین دهه درگیری در افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان را متاثر ساخته و مانع مدیریت پایدار منابع آبی شده است.
این نهاد در توییتی نوشت:«رسیدگی به اثرات تغییرات اقلیمی برای جلوگیری از بحران شدید آب که میلیونها نفر را متاثر ساخته، بسیار مهم است.»
ممانعت طالبان از بازگشایی مکاتب ثانویه دختران در افغانستان واکنشهایی زیادی در پی داشته است. دیدهبان حقوق بشر وعدهخلافی طالبان را "شدیداً ظالمانه" خوانده است. عفو بینالملل نگرانی عمیق ابراز کرده و یوناما نیز با ابراز تاسف از این تصمیم، خواستار توضیحات از سوی طالبان شده است.
وزارت معارف طالبان با نشر یک اعلامیه رسمی به تاریخ اول حمل از بازگشایی تمامی مکاتب دختران و پسران در سوم حمل خبر داد، اما دو روز بعد خلاف این وعده دستور داد که «هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طرح شود، مکاتب متذکره با حکم رهبری امارت اسلامی آغاز خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری باختر، این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که مکاتب دخترانه "تا اطلاع ثانوی تعطیل است."
این تصمیم طالبان با واکنشهای زیادی مواجه شده است.
هدر بار، معاون دیدهبان حقوق بشر میگوید: «اعلامیههای طالبان اغلب با اقدامات آنان بسیار متفاوت است. تا زمانی که شواهد عینی برای بازشدن مکاتب دخترانه نباشد، هیچکس نباید باور کند که طالبان ممنوعیت تحصیل دختران مکاتب متوسطه را برداشتهاند.»
او در توییتی با نشر اعلامیه وزارت طالبان مبنی بر بازگشایی تمامی مکاتب نوشته است: «طالبان دو روز قبل وعده بازگشایی مکاتب به شمول مکاتب دخترانه را دادند. بسیار ظالمانه است که ظرف دو روز خلاف این وعده عمل میشود.»
سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در توییتی از «تمدید بیشتر ممنوعیت دانشآموزان دختر بالای صنف ششم برای بازگشت به مکاتب ابراز تأسف میکند.»
دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان از طالبان خواسته تا در باره این تصمیمشان توضیحات ارایه کنند.
در همین حال مته نودسن، معاون نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته است که خبر تعلیق بازگشایی مکاتب دخترانه «بسیار ناراحتکننده» است. او گفته است که دسترسی مساویانه به آموزش برای پسران و دختران باید تضمین شود.
عفو بینالملل نیز گفته است که «به شدت نگران خبر تغییر تصمیم طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران است.»
در همین حال، یان مککری، شارژدافیر سفارت امریکا در افغانستان از تصمیم طالبان برای تعلیق بازگشایی مکاتب دخترانه ابرازی نگرانی کرده است. او در توییتی نوشته است «من از گزارشهای متعدد مبنی بر این که طالبان به دختران بالای صنف شش اجازه برگشت به مکتب را نمیدهند، عمیقاً نگران هستم. این بسیار ناامیدکننده است و با بسیاری از تضمینها و اظهارات طالبان در تناقض است. همه جوانان افغانستان مستحق آموزش هستند.»
میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف افغانستان نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. او میگوید: «ممانعت تعلیم دختران عناد با حکم الهی است.»
به گفته آقای بلخی، لباس، فضای تعلیمی و محتوای درسی معارف افغانستان براساس اصول دین و فرهنگ مردم افغانستان است.
با آن که دختران دانشآموز امروز انتظار بازشدن مکاتبشان را داشتند، اما وقتی به آنان گفته شد که تا «اطلاع ثانی مکاتب بسته خواهد ماند» همه با ناامیدی به خانههایشان برگشتند.
یکی از دختران دانشآموز، در حالی که میگرید در مصاحبه با طلوعنیوز میگوید: «چه باید بگویم؟ ما هم بشر و انسان استیم. چرا باید به مکتب نرویم؟»
او میگوید که ۱۸۶ روز شده به مکتب نرفته است و شنیدن خبر تعیلق بازگشایی مکاتب برایش دشوار است. او میپرسد که «تا به کی به مکتب نرویم؟»
پرسشی که تاکنون پاسخ روشن دریافت نکرده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل با نشر نتایج یک سروی تازه از افزایش ۸ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان خبر میدهد. بر اساس این سروی، میانگین تولید مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان ۶۸ هزار تُن بوده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۶۳ هزار تن میرسید.
بر اساس سروی یادشده که روز سهشنبه ۲ حمل نشر شد، از هر هکتار زمین به صورت متوسط ۳۸.۵ کیلوگرام تریاک در سال ۲۰۲۱ به دست آمده است. در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۸ کیلوگرام در هر هکتار بوده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد همچنین میافزاید که تولید مواد مخدر در افغانستان بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در سال گذشته میلادی بوده است.
این نهاد سازمان ملل ارزش تولید ناخالص مواد مخدر افغانستان در سال گذشته میلادی را بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دالر تخمین زده است.
در سروی این نهاد سازمان ملل ساحات زیر کشت خشخاش در افغانستان ۱۷۷ هزار هکتار تخمین زده شده است در حالی در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۲۴ هزار هکتار زمین را مزارع خشخاش تشکیل میداد. این رقم کاهش ۲۱ درصدی در مزارع خشخاش را نشان میدهد.
مناطق جنوبغربی کشور ۷۹ درصد مواد مخدر را در افغانستان تولید کردهاند. این رقم تولید در غرب افغانستان به ۱۰ درصد و در شمال کشور ۶ درصد بوده است.
بر اساس این سروی، مناطق شرقی و شمالشرقی ۲ درصد کشت خشخاش را به خود اختصاص داده اند. مناطق جنوبی و مرکزی در تولید ۰.۸ درصد در کشت خشخاش نقش داشته اند.
هلمند همچنان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در افغانستان باقی مانده است و پس از آن قندهار، فراه، ارزگان، بادغیس، فاریاب، بدخشان، نیمروز و بلخ قرار دارد.
ولایات عاری از کشت کوکنار در سال ۲۰۲۱ از ۱۲ به ۱۱ولایت کاهش یافته است. سمنگان که وضعیت عاری از کوکنار داشت، به ولایتهای تولیدکننده خشخاش پیوست و شمار این ولایتها را به ۲۳ افزایش داد.
طالبان روز چهارشنبه اجازه ندادند مکاتب دخترانه دوره متوسطه و عالی باز شود. این گروه با ارسال یک دستور شفاهی به حوزههای تعلیمی اعلام کرده که مکاتب دخترانه "تا اطلاع ثانوی تعطیل است." از سوی دیگر، زنگ مکتب امسال تنها با حضور کارمندان مرد وزارت معارف در مکتب امانی نواخته شد.
خبرگزاری باختر که توسط طالبان کنترول میشود از قول وزارت معارف این گروه اعلام کرده است که تمام مکتب دخترانه دورههای متوسطه و لیسه تا امر ثانی بسته میباشد.
باختر به نقل از این وزارت نوشته است "هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طرح شود، مکاتب متذکره با حکم رهبری امارت اسلامی آغاز خواهد شد."
دست کم ۱۸۷ روز میشود که دروازه مکاتب دخترانه توسط طالبان در سرتاسر افغانستان مسدود شده است.
طالبان در این مدت از درخواستهای داخلی و جهانی برای بازگشایی مکاتب دخترانه سر باز زدهاند.
این گروه پیش از این اعلام کرده بودند که با آغاز فصل جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل سال نو خورشیدی، دروازه مکاتب دخترانه را باز خواهند کرد.
از سوی دیگر، منابع افغانستان اینترنشنال از کابل خبر میدهند که مراسم سالانه "زنگ مکتب" امسال با حضور سرپرست وزارت معارف طالبان در لیسه امانی برگزار شده است.
مدیر یکی از مکاتب کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که سخنگوی وزارت طالبان در گروه واتسآپی مدیران مکاتب پیام گذاشته و گفته "از حضور مدیران مکاتب دخترانه و کارمندان زن در این برنامه معذرت میخواهد."
مراسم زنگ مکتب، به عنوان آغاز رسمی سال تعلیمی جدید در افغانستان به شمار میرود.
این مراسم که از مهمترین مناسبتهای آموزش و پرورش در افغانستان است، در سالهای گذشته با حضور رئیس جمهور، کارمندان وزارت معارف و شماری از دانشآموزان برگزار میشد.
در سالهای قبلی آموزگاران، کارمندان و دانشآموزان زن و دختر در برنامه زنگ مکتب حضور پررنگ میداشتند.
عفو بینالملل گروه طالبان را به نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر متهم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از محدود شدن فزاینده آزادی بیان و حق تجمع در افغانستان ابراز نگرانی میکند. عفو بینالملل میگوید طالبان در جنوری و فبروری، بیش از ۶۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده است.
در گزارش عفو بینالملل که در اول حمل، نخستین روز سال نو خورشیدی و همزمان با محدویتهای تازه طالبان بر سر راه تفریحات ملی و تاریخی مردم منتشر شده، به بازداشتهای خودسرانه و ناپدید کردن معترضان به عنوان تاکتیکهای گروه طالبان برای برخورد با اعتراضهای مسالمتآمیز اشاره شده است.
این سازمان ۹ مورد بازداشت کسانی را فهرست کرده است که میخواستند از راه اعتراض مسالمتآمیز و با استفاده از حق آزادی بیان، طالبان را پاسخگو کنند.
به نوشته عفو بیناملل، گروه طالبان که در میانه ماه آگست بر افغانستان حاکم شده، فقط در دو ماه اخیر (جنوری و فبروری) بیش از ۶۰ نفر از جمله کودکان را به صورت خودسرانه بازداشت کرده است.
این سازمان در عین حال تاکید میکند که شمار افراد بازداشت شده از سوی طالبان ممکن است بسیار بیشتر از این باشد.
عفو بینالملل همچنین به انکار بازداشت این افراد از سوی طالبان اشاره میکند و آن را نشانه شانهخالی کردن طالبان از مسئولیتپذیری میداند.
به نوشته سازمان عفو بینالملل، گروه طالبان با نقض قوانین بینالمللی حقوق بشری، در افغانستان فضای رعب و حشت ایجاد کرده است.
عفو بینالملل از کشورهای درحال تعامل با طالبان و جامعه جهانی می خواهد که نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم کنند و این گروه را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
جایگاه افغانستان در سیاست خارجی پاکستان فراتر از یک همسایه است و در صدر اولویت سیاست گذاریهای منطقهای اسلامآباد قرار دارد. بهگونهای که در طول دو دهه گذشته برخلاف نقش نسبتا منفعلانه دیگر کشورهای همسایه، پاکستان دست برتر را در شکل دهی به تحولات اخیر افغانستان داشته است.
اگرچه استراتژی پاکستان برای حضور فعال در افغانستان، شامل طیف متنوعی از اعمال سیاستهای اعلی و ادنی در قبال این همسایه شمالی بوده است، اما گزینه غالب دو دهه گذشته، سیاستهای سخت و نظامی با استفاده از تروریسم فرامرزی و تشدید مخاصمهای دیرپا با دولت کابل بوده است.
اسلام آباد، افغانستان را گرودار منافع و امنیت ملی خود میداند و درصدد است با اعمال نفوذ و سیاستهای مداخله جویانه این منافع را ورای مرزهای خود تضمین کند.
تجربه نشان داد که پاکستان در عمل علاقه چندانی به دولت با ثبات در کابل ندارد و در طول چند دهه گذشته، رد پای پررنگی در بیثباتی افغانستان داشته است.
این نوشته در سه بخش منقطع عوامل خاک، آب و ژئوپالیتیک را به عنوان ابعاد تضمین منافع ملی اسلام آباد در افغانستان تعریف و تشریح میکند.
علی رغم تغییرات گسترده در مفاهیم بینالمللی و منسوخ شدن بعضی از تعاریف سنتی، خاک و منازعات مرزی همچنان و به طور مستحکم، تنیده در مفهوم امنیت ملی کشورهاست. به طوریکه که با وجود باز تعریف اشکال مختلف "جنگ" و حذف نسبی آن از دستور کار ملی و بینالمللی کشورها "جنگ بر سر سرزمین" همچنان پابرجا بوده و تنشهای مرزی یکی از تیترهای ثابت اخبار جهان، خصوصا در جنوب و شرق آسیاست.
تنشهای مرزی میان نپال - هند، تایوان - چین، تبت - چین و پاکستان با کشورهای همسایهاش افغانستان و هند از مصادیق آن است.
این عنصر مناقشه برانگیز و مشروعیتبخشِ دولت "خاک"، چالش همیشه همراه پاکستان از بدو پیدایش تا تبدیل شدن به یکی از پنج قدرت هستهای جهان بوده است؛ به نوعی که کشمکش مرزی پایدار برسر خاک با همسایگان را تبدیل به یک پرونده همیشه باز و یک معضل لاینحل در سیاست خارجی این کشور کرده است و ناتوانی دستگاه دیپلماسی این کشور در تقابل با هند بر سر نواحی مرزی کشمیر منجر به اعمال مکرر دستور العملهای نظامی در سرفصل روابطه دوجانبه با این کشور شده است.
در مورد افغانستان اما، ماهیت تنش متفاوت وبه زعم پاکستان غیرقابل بحث است؛ ادعایی که افغانهای عمدتا پشتون رد میکنند. اما علیرغم کم اهمیت جلوه دادن آن از طرف پاکستان، همچنان در صدر سرفصل روابط دو جانبه دو کشور به طور ضمنی یا صریح مورد نظر است.
پاکستان به طور مشخص دغدغهای و نگرانی در مورد مرز مشترک خود با افغانستان (که مخالفان مرز آن را خط دیورند مینامند) ندارد؛ چرا که این مساله، خصوصا در مجامع بینالمللی حل شده و در نقشه رسمی تمام کشورها خط مرزی بین دو کشور تعیین شده است. طبعا کمتر کشوری تمایل دارد به جغرافیای شکست خوردهترین دولت جهان چند صد کیلومتر مساحتی بیشتر افزوده و چالشهای بیشتری را گریبانگیر سازمانهای بینالمللی از طرف افغانستان کند؛ خصوصا در شرایط فعلی که با فروپاشی دولت مستقر در افغانستان و شکست قطعی دکترینهایی چون مسئولیت حمایت؛ جامعه جهانی با یک بن بست تئوریک در خصوص این معضل پایدار مواجه شده است.
منافع ملی تعریف شده پاکستان در خاک افغانستان فراتر از بعد امنیت و سرزمین بوده و ابعاد گسترده تری را شامل میشود؛ که مهمترین آن اقتصاد و انرژی است. دسترسی پاکستان هستهای به منابع بیشتر انرژی، یکی از اساسیترین ملزومات توسعه روز افزون برای این کشور است. منابع انرژیِ عمدتا دست نخورده کشورهای آسیای میانه از طریق خطوط انتقالی از خاک افغانستان، آسانترین و نزدیکترین راه حصول انرژی را برای پاکستان فراهم میکند.
پروژهای (تاپی) و (KSA 1000) خطوط انتقال گاز مایع و برق بین کشورهای آسیای میانه و جنوبی که با هدف انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز مایع و ۱۳۰۰ مگاوات برق تفاهم و امضا شده است.
این پروژهها از ابعاد اقتصادی و سیاسی برای پاکستان حائز اهمیت ویژه بوده و از جمله دلایلی است که امنیت ملی پاکستان را در خاک افغانستان تعریف میکند.
از سوی دیگر، افغانستان به عنوان یک کشور توسعه نیافته بیش از نود و پنج فیصد اقلام مصرفی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می نماید و در این بین بیش از دو هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک، فرصت دسترسی به بازار سی و پنج میلیونی افغانستان را برای پاکستان فراهم کرده است.
در حالیکه بین دو دولت اسلام آباد و کابل توافقاتی جهت ارتقای تبادلات تجاری به مبلغ ۵ میلیارد دالر تا سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود اما به دلیل اختلافات عمدتا سیاسی دو کشور، این رقم به ۸۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۹ محدود ماند.
در واقع دولت نسبتا منسجم سابق در افغانستان، فرصت عمده تجارت و توسعه بیشتر اقتصادی را از پاکستان سلب، و ان را در اختیار رقبای منطقهای این کشور، یعنی هند و ایران گذاشت. از این رو و به همین جهات، استقرار دولت با ثبات در کابل منافع ملی پاکستان را تهدید کرده و فقدان یک دولت منسجم در کابل، متضمن امنیت ملی اسلام آباد است.
