در اثر تیراندازی در شهر تل‌آویو دست‌کم دو نفر کشته شدند

خانم جکسون، ۵۱ ساله، با ۵۳ رای موافق و ۴۷ رای مخالف سناتوران به این منصب مهم دست یافت.

مجلس استماع و تایید وی به میدان مخالفت‌های سیاسی و ایدیولوژیکی سناتوران دموکرات و جمهوری‌خواه تبدیل شده بود. با این حال، ۳ سناتور جمهوری خواه، از جمله مت رامنی، در کنار دموکرات‌ها به جکسون رای مثبت دادند.

انتخاب این قاضی زن و سیاه‌پوست در کشوری که شکایت از نژادپرستی در نظام قضایی و پولیس آن همواره وجود داشته است، دستاورد مهم برای حامیان برابری نژادی در ایالات متحده به حساب می‌آید.

از زمان تاسیس دادگاه فدرال امریکا در ۱۷۸۹، از میان ۱۱۵ قاضی این دادگاه تنها ۳ نفر غیرسفید پوست بوده اند و این نخستین بار است که یک زن سیاه‌پوست به این سمت گماشته می‌شود.

پیش از او، فقط ۶ زن به عنوان قاضی دادگاه عالی ایفای وظیفه کرده اند.

عمران خان در آستانه تصمیم احزاب مخالف برای دادن رای عدم اعتماد به حکومت، توانست که به کمک نایب رئیس پارلمان جلو برگزاری مجلس رای عدم اعتماد را بگیرد و از رئیس جمهور پاکستان خواست که پارلمان را لغو کرده تا انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شود.

تمام ۵ قاضی دادگاه عالی پاکستان به صورت متفق القول حکم دادند که «درخواست نخست وزیر از رئیس جمهور برای انحلال پارلمان مخالف قانون اساسی بود و اعتبار قانونی ندارد.»

عمران خان در تازه‌ترین واکنش، بدون اشاره به رای دادگاه عالی گفته است که فردا مجلس کابینه حکومت را برگزار کرده و بیانیه‌ای خطاب به مردم پاکستان ایراد خواهد کرد.

حکم دادگاه یک پیروزی شیرین برای احزاب مخالف است. آنها با برگزاری مجلس رای عدم اعتماد می‌توانند عمران خان را از قدرت برکنار کرده و به جای او یک نخست وزیر موقت تا برگزاری انتخابات جدید در آگست ۲۰۲۳ تعیین کنند.

البته این احزاب گفته اند که پس از برکناری عمران خان، شرایط برگزاری انتخابات زود هنگام را در پاکستان مساعد می‌کنند. در این رابطه، کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که برگزاری انتخابات تا پیش از ماه اکتوبر امسال ممکن نیست.

برگزاری انتخابات زودهنگام از لحاظ سیاسی برای پاکستان دشوار است. زیرا، حکومت در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام جدید از این نهاد است که بی ثباتی سیاسی می‌تواند مذاکرات را به تاخیر انداخته و بحران اقتصادی را در این کشور تشدید کند.

گروهی از فعالان اوکراینی که با نام مستعار Inform Napalm از زمان افشای تخلفات انجام شده در بوچا به دنبال یافتن ردپا بودند، حالا موفق شد‌ه‌اند تا با استفاده از اسناد اطلاعاتی منابع باز، نام رهبر گردان روسی که مرتکب جرایم بشری شده را پیدا کنند.

ین افسر چهل ساله که آزاتبک اوموربکف نام دارد چهره‌اش اکنون در اینترنت پخش شده است. او قبلا در سال ۲۰۱۴ در کریمه و دونباس فعالیت نظامی داشته و در پایان سال ۲۰۲۱ قبل از عزیمت به عملیات جدیدش در اوکراین، از سوی کلیسای ارتدوکس دعا و حمایت معنوی دریافت گرفت.

فعالان اوکراینی نه تنها نام او را منتشر کرده‌اند، بلکه عکس او را با کلاه خاکی پر ستاره‌اش نیز منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی رتبه نظامی اوست.

گروه Inform Napalm تا آن‌جا پیش رفت که حتا به آدرس پستی، آدرس ایمیل و حتا شماره تلیفون این نظامی روسیه نیز دست یافته است.

هادی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قرار است در دوره گذار به صلح، شورای ریاست جمهوری یمن امور سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور را اداره کند.

شورای ریاست جمهوری یمن، یک نهاد تازه تأسیس است که از یک رییس و هفت معاون تشکیل شده است.

ریاست این شورا را راشد الامینی به عهده خواهد داشت.

الامینی در زمان علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن به عنوان وزیر داخله این کشور کار می‌کرد و در دولت هادی یکی از مشاوران رئیس جمهور بود.

گفته می‌شود که الامینی از چهره‌های نزدیک به دولت عربستان سعودی است.

عربستان سعودی نیز اعلام کرد که از شورای ریاست‌جمهوری جدید یمن می‌خواهد مذاکرات با حوثی‌ها را آغاز کند.

در حال حاضر، شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به رایزنی‌های سیاسی در مورد یمن ادامه می‌دهد، اما حوثی‌های مورد حمایت ایران دعوت این شورا را برای شرکت در این مذاکرات رد کرده‌اند.

در این نامه که به دست رویترز رسیده است، نمایندگی روسیه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا «علیه قطعنامه ضد روسیه موضع بگیرند.»

نامه می افزاید: «قابل ذکر است که نه تنها حمایت از این طرح، بلکه رای ممتنع و عدم اشتراک در رای‌گیری به عنوان یک حرکت غیردوستانه تلقی خواهد شد. در این مورد، نوع موضع‌گیری هر کشور نه تنها بر توسعه روابط دوجانبه بلکه همکاری برسر سایر مسائل مهم در چارچوب ملل متحد تاثیر خواهد گذاشت.»

نمایندگی روسیه در سازمان ملل از ابراز نظر در مورد این نامه خودداری ورزیده است.

امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که با ارائه قطعنامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل، خواهان تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به علت جرایم این کشور در اوکراین است.

قرار است ۱۹۳ عضو ملل متحد روز پنجشنبه به این قطعنامه رای بدهند که در صورت رای مثبت دو سوم اعضا، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق درخواهد آمد.

این قطعنامه برای مسکو، با توجه به انکار اتهام ارتکاب جرایم جنگی و قتل مردم ملکی در اوکراین از سوی کرملین، از اهمیت سیاسی و حیثیتی زیادی برخوردار است.