رهبران احزاب بزرگ سیاسی پاکستان از جمله مسلم لیگ، تحریک انصاف و حزب مردم روز شنبه گفتند که «آیاسآی» باید تحت کنترول حکومت ملکی قرار گیرد و به پارلمان این کشور پاسخگو باشد. حکومت پاکستان روز پنجشنبه به آیاسآی اجازه داد مقامهای ملکی را قبل از تصدی وظیفه مورد بررسی قرار دهد.
پرویز رشید، از رهبران حزب مسلم لیگ و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان در توییتر خود گفت که اگر آیاسآی وظیفه بررسی مقامات ملکی نیز را به عهده بگیرد، باید تحت کنترول حکومت ملکی قرار گیرد و به پارلمان پاسخگو باشد.
همچنین فواد چودری، وزیر سابق اطلاعات و از رهبران حزب تحریک انصاف، با آقای رشید موافقت نشان داد و گفت که اگر «نهادهای [نظامی] بخواهند نقش خود را در امور ملکی افزایش دهند، باید هزینه آن را در قالب پاسخگویی عامه» بپردازند.
او در توییتی نوشت: «آیاسآی باید به این فکر کند که میخواهد چه نقشی در سیاست پاکستان ایفا کند.» این عضو حزب تحریک انصاف پاکستان افزود که اعطای صلاحیت به آیاسآی برای بررسی مقامهای ملکی نیاز به «بحث بیشتر» دارد.
در همین حال، شیرین مزاری، وزیر سابق حقوق بشر و از رهبران حزب تحریک انصاف در واکنش به توییت چودری نوشت: «کاملاً درست است. این بحث برای آینده دموکراسی در پاکستان حیاتی است.»
رضا ربانی، رئیس پیشین سنا و از رهبران حزب مردم پاکستان، تصمیم حکومت این کشور مبنی بر دادن صلاحیت بررسی کارمندان ملکی به آیاسآی را «تعجبآور» خواند و گفت که این تصمیم به منزله «واگذاری فضای ملکی» به یک نهاد نظامی است.
ربانی در اعلامیهای گفت: «وظیفه اضافی بررسی کارمندان دولت قبل از معرفی، انتصاب، جابهجایی و ترفیعشان، با در نظرداشت وضعیت مرزهای شرقی و غربی، تروریزم داخلی و مسائل مرتبط، برای آیاسآی سنگینی میکند.»
به گزارش روزنامه پاکستانی دان، او گفت که این اقدام نشاندهنده عدم اعتماد به دستگاه ملکی کشور است.
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز نسبت به این تصمیم دولت ابراز نگرانی کرد.
این کمیسیون اظهار داشت: «حتی اگر این رویه قبلاً وجود داشته است، برخلاف هنجارهای دموکراتیک است. اگر پاکستان میخواهد به عنوان یک دموکراسی به پیش حرکت کند، نقش ارتش در امور ملکی را باید کاهش دهد.»
این گفتهها پس از آن مطرح میشود حکومت پاکستان روز پنجشنبه در اطلاعیهای به آیاسآی صلاحیت داد تا پس از این همه دارندگان مناصب عامه را مورد بررسیهای امنیتی قرار دهد.
