دو شرکت روسی و ترکی علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی در افغانستان اند

روزنامه می‌گوید بررسی اسناد، مصاحبه‌ها و سایر اطلاعات نشان می‌دهد که شماری از مقام‌‌ها و قانونگذاران سابق در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه نقل مکان کرده‌اند.

وال‌استریت جورنال افزوده که به‌دنبال تعیین محل زندگی ده‌ها نفر از اعضای کابینه اشرف غنی، شخصیت‌های با نفوذی که حلقه نزدیک او را تشکیل می‌دادند و قانون‌گذاران کلیدی درگیر در مسائل امنیتی و سیاست خارجی بوده است. به گفته این روزنامه، حالا مشخص شده است که اکثر این افراد به خارج از افغانستان گریخته‌اند، اغلب در کشورهایی که املاکی که در دسترس عموم باشد، محدود است.

گزارش می‌افزاید تجربه این افراد به شدت در تضاد با سرنوشت ده‌ها هزار شهروند افغانستان قرار دارد که برای پرداخت اجاره خانه خود در امریکا تقلا می‌کنند و شمار زیاد از آنها در سرتاسر جهان در کمپ‌ها و خانه‌های پرجمعیت جا به جا شده‌اند.

وال‌استریت جورنال می‌گوید برخی از مقام‌های دولتی سابق دارای تابعیت و دارایی‌های خارجی بودند که امکان جابجایی املاک آنها را در خارج از افغانستان راحت‌تر فراهم می‌کرد، در حالی که برخی دیگر در املاک جدید سرمایه‌گذاری کردند و با پیشروی طالبان، خانواده‌های خود را به خارج از این کشور منتقل کردند.

روزنامه می‌افزاید بسیاری از مقام‌های حکومت پیشین گفتند که به دلیل ترس از انتقام طالبان، افغانستان را ترک کردند. با این حال، تعداد انگشت شماری از مقام‌های عالی رتبه، از جمله حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین، تا حد زیادی تنها مانده‌اند.

دارایی‌های غنی و حمدالله محب

آقای غنی از سوی مقام‌های خارجی متهم است که هنگام فرار از ارگ ریاست جمهوری، میلیون‌ها دالر از پول‌های دولتی را با خود برده و در عین حال، او به طالبان اجازه داده است که بدون مقاومت وارد کابل شوند. اشرف غنی این اتهامات را رد کرده است.

براساس گزارش وال‌استریت جورنال، آقای غنی در ابتدا با همسرش رولا غنی در یک هتل پنج ستاره در ابوظبی اسکان یافت. آقای غنی ماه‌ها در این هتل اقامت داشت در حالی که همسرش یک ویلای خصوصی را برای اقامت دائم‌‌شان انتخاب کرد که اماراتی‌ها داده بود.

سخنگوی امارات متحده عربی می‌گود که آقای غنی و خانواده‌اش به دلایل بشردوستانه همراه با سایر افغان‌های فراری مورد استقبال قرار گرفتند.

اما روزنامه می‌گوید اسناد و مدارک موجود دریچه‌ای به زندگی برخی از مقامای سابق افغان در امریکا از جمله حمدالله محب، نزدیکترین متحد رئیس‌جمهور مخلوع و مشاور امنیت ملی باز می‌کند. آقای محب به همراه رئیس‌جمهور از افغانستان گریخت.

به گفته این روزنامه آقای محب مدت طولانی است که با مقام‌های امریکایی ارتباط نزدیک دارد؛ همسرش امریکایی است و او در مصاحبه‌ای گفته که در طول دورانی که مشاور امنیت ملی افغانستان بود، شهروند بریتانیا باقی ماند.

آقای محب که نگران امنیت و سلامت همسر باردارش بود گفت که او خانواده‌اش را قبل از سقوط کابل به هتل شانگری لا در ابوظبی منتقل کرده بود که هزینه اش را امارات متحده عربی پرداخته بود. امارات می‌گوید که این اقامتگاه‌ها را نیز به دلایل بشردوستانه فراهم کرده است.

بر اساس مدارک تایید شده توسط آقای محب، خانواده او بعداً به یک خانه چهار خوابه در خلیجی جذاب با درختان نخل در فلوریدا نقل مکان کردند.

طبق اسناد و مدارک عمومی و تایید شده توسط آقای محب، این خانه متعلق به مادرزنش است. وال‌استریت جورنال می‌گوید همسر آقای محب دارای یک ملک کوچک در شمال شرقی واشنگتن دی سی است. آقای محب گفت که او هیچ ملکی به نام خود در هیچ جای جهان ندارد.

املاک وزیران اقتصاد و مالیه غنی

براساس گزارش وال‌استریت جورنال، اسناد و مدارک در امریکا نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و متحد قدیمی رئیس‌جمهور، حداقل ۱۰ ملک را در کالیفرنیا خریداری کرده است. او برخی از این املاک را در زمان تصدی وزارت و برخی را پس از خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۸ خریداری کرده است.

روزنامه می‌گوید که پس از کناره گیری از وزارت، آقای حکیمی و همسرش، سلطانه حکیمی، هشت مورد از آن املاک را به نام همسرش در شرکتی به نام گروه زالا در آدرس‌شان در لاگونا نیگوئل منتقل کردند. سوابق شرکت نشان می دهد که همسر او مالک آن است.

طبق مدارک املاک کالیفرنیا، دارایی این زوج شامل یک خانه پنج اتاق خوابه و استخر در یک محله لوکس لاگونا نیگوئل در نزدیکی ساحل است.

براساس اطلاعات شرکت املاک و مستغلات زیلو، ارزش این خانه ۲.۵ میلیون دالر است و در مجموع ارزش کل این ۱۰ ملک به بیش از ۱۰ میلیون دالر می‌رسد.

مدارک املاک اورنج کانتی هم نشان می‌دهد که آخرین خرید این زوج که در اوایل سال جاری انجام شد، یک آپارتمان ساحلی ۱/۱ میلیونی در جنوب کوو در کالیفرنیا بود.

100%

وال‌استریت می‌گوید آقای حکیمی برای اظهار نظر به تماس‌ها و ایمیل پاسخ نداده است.

خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه افغانستان هم دارای دو ملک در نزدیکی واشنگتن دی سی است که به گفته او یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. اطلاعات شرکت زیلو نشان می‌دهد که ارزش این املاک بیش از ۱میلیون دالر است.

آقای پاینده در ایمیلی به وال‌استریت جورنال گفت: "داشتن خانه‌ای که "دارای اقساط" و اجاره است، لزوماً به این معنا نیست که شما با مشکلات پولی مواجه نیستید." او افزود که پس از ورود به ایالات متحده به عنوان راننده اوبر کار کرده تا مخارج‌اش را تامین کند.

وال‌استریت جورنال می‌گوید داده‌های سوابق اموال دبی را که بررسی کرده، حاوی اطلاعات از سوابق چندین مقام بلندپایه پیشین افغانستان است.

طبق این اسناد، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد آقای غنی، مالک یک آپارتمان در منطقه مارینا در دبی است. آقای مستور گفته که این ملک را قبل از اینکه وزیر شود خریداری کرده و در آپارتمانی زندگی می‌کند که ماه‌ها قبل از فروپاشی افغانستان در استانبول خریداری شده است.

مستور در ایمیلی نوشت: "هیچ چیز مخفی وجود نداشت و این تنها سرمایه‌گذاری من در دبی بود."

خانه‌های دوستم و عطا محمد

حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان به وال‌استریت جورنال گفته زمانی که اشرف غنی پاسپورت‌اش را خواست، او سعی کرده که او را از فرار منصرف کند. او می‌گوید به آقای غنی هشدار داده که این امر منجر به فروپاشی حکومت خواهد شد.

آقای اتمر افزود از اینکه روز بعد با پاسپورت‌های رئیس‌جمهور به قصر رسید و متوجه شد که او رفته، شوکه شده است.

وزیر خارجه آقای غنی به وال‌استریت جورنال گفت که او از وزیر امور خارجه ترکیه برای خروج از افغانستان کمک خواسته است.

به گفته روزنامه، ترکیه چندین مقام ارشد کابینه و نزدیکان آنها را به خارج از کشور منتقل کرد و به گفته آقای اتمر این افراد سپس به سمت املاک خود در این کشور رفتند. وال‌استریت می‌گوید که سفارت ترکیه در واشنگتن دی سی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

به گزارش وال‌استریت جورنال، عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس‌جمهور افغانستان، شاید بلندپایه ترین مقام پیشین این کشور باشد که اکنون در ترکیه بسر می‌برد.

به گفته این روزنامه، یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر منتشر کرد که نشان می‌دهد او پذیرای یک مهمانی در محل سکونت خود در محله گران‌قیمت Or-An در انقره است. روزنامه می‌گوید که نمی‌توان تعیین کرد چه زمانی آقای دوستم این خانه را خریده و سخنگوی او هم از اظهار نظر خودداری کرده است.

وال‌استریت جورنال در پایان این گزارش از عطا محمد نور، والی قدرتمند پیشین ولایت بلخ هم گزارش کرده که به آپارتمانی در یک منطقه گران‌قیمت دبی معروف به «نخل»، نقل مکان کرده است. روزنامه می‌گوید که سخنگوی آقای نور گفته که این تنها ملکی است که والی پیشین در خارج از افغانستان دارد.

100%

نهاد گزارشگران بدون مرز می‌گوید که نگران افزایش بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان است.

در همین حال انجمن خبرنگاران در خبرنامه‌‌ای به نقل از اعضای خانواده آقای محمدی می‌گوید این خبرنگار محلی با یکی از دوستانش یکشنبه ۲۲ جوزا در ولسوالی حصه اول کاپیسا ناپدید شده است

این انجمن تاکید کرد که رهبری این نهاد با مسئولان محلی طالبان در ولایت کاپسا تماس گرفته و از طالبان خواسته است سرنوشت این خبرنگار را روشن کند.

طالبان تاکنون این مورد چیزی نگفته است.

پس از به‌قدرت رسیدن طالبان خبرنگاران با تهدید و محدویت شدیدی روبه‌ور اند و این گروه بارها خبرنگاران را بازداشت و ولت کوب کرده است

سازمان گزارشگران بدون دیروز اعلام کرد که دست‌کم ۱۲ خبرنگار در یک ماه در افغانستان بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان نشرات دارد، مقام‌های طالبان در هرات همچنین گفته‌اند که آنان برای حفظ بناهای تاریخی این ولایت تلاش‌‌های جدی را آغاز کرده است.

علاوه بر این منار، چندین منار و مکان تاریخی دیگر هم در اطراف منار پنجم قرار دارد که نیاز به محافظت و ترمیم دارد.

بنیاد آغاز خان که اکنون این منار را بازسازی می‌کند، در سال ۲۰۲۰ برای بازسازی آن اعلام آمادگی کرده بود.

براساس گزارش‌ها، این منار در خطر فروپاشی قرار دارد.

در روزهای اخیر مقام‌های ارشد طالبان برای حل اختلاف‌ها بارها هیاتی را به ولسوالی بلخاب سرپل فرستاد، اما منابع می‌گویند هیات‌های اعزامی طالبان هربار بدون نتیجه به کابل برگشته است.

منابع می‌گویند مولوی مهدی به هیات طالبان گفته که او دیگر با طالبان کار نخواهد کرد بلکه زیر حاکمیت این گروه به عنوان یک شهروند عادی زندگی خواهد کرد.

طالبان هزاره به فرماندهی مولوی مهدی مستقر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در حضور هیات طالبان گفته‌اند که هزاره‌های افغانستان عملاً از قدرت حذف شده‌اند و هزاره‌ها و شیعیان در بدنه حکومت طالبان حضور ندارند.

منابع می‌گویند، هیات طالبان از مولوی مهدی خواسته است از مسلح کردن افراد بیشتر خودداری و ولسوالی بلخاب را ترک کند. به گفته این منابع، مولوی مهدی در دیدار با هیات طالبان "خواست‌های بزرگی" مطرح کرده و گفته است او باید نماینده هزاره‌ها و شیعیان در حکومت طالبان باشد و طالبان نیز باید مذهب شیعه را به رسمیت بشناسد و هزاره‌ها در حکومت سهم داشته باشند.

منابع می‌گویند انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در روزهای اخیر در راس هیاتی از سوی ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان با مکتوب رسمی به بلخاب رفته و از این فرمانده هزاره طالبان خواست که در سمت معاونت وزارت شهرسازی کار کند. درخواستی که به گفته این منابع از سوی مولوی مهدی رد شده است.

یکی از افراد نزدیک به مولوی مهدی در جمع هیات طالبان در بلخاب می‌گوید هزاره‌ها اکنون در هیچ جای افغانستان احساس امنیت نمی‌کنند. او طی سخنان انتقادی گفته که هزاره‌ها از مکتب گرفته تا مسجد احساس امنیت نمی‌کنند چرا که به گفته او، هزاره‌ها در تصمیم گیری و در ساختار حکومت طالبان حضور ندارند.

هشدار طالبان به مولوی مهدی

منابع موثق می‌گویند، استخبارات طالبان هشدار داده است در صورتی که موضوع حل نشود، پرونده مولوی مهدی به وزارت دفاع این گروه سپرده خواهد شد.

اختلاف میان طالبان و اعضای هزاره تبار این گروه پس از آن بروز کرد که طالبان مولوی مهدی را چند ماه قبل از سمت ریاست استخبارات ولایت بامیان برکنار کردند.

برخی منابع گزارش دادند که در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های طالبان، این گروه برای بازداشت مولوی مهدی به ولسوالی بلخاب نیروی نظامی اعزام کرده است.

به گفته منابع، مولوی مهدی حدود پنجصد فرد مسلح دارد.

در حال حاضر تنها یک هزاره در سمت معاونت وزارت اقتصاد طالبان کار می‌کند و هیچ هزاره و شیعه افغانستان در سمت‌های بلند حکومت طالبان حضور ندارد.

از سوی دیگر، منابع می‌گویند اختلاف میان طالبان پشتون و اوزبیک‌تبار طالبان نیز در ولایت فاریاب افزایش یافته است.

برخی منابع گزارش دادند که مولوی فاضل، معاون وزارت دفاع طالبان اخیراً برای بازداشت قاری صلاح‌الدین، فرمانده اوزبیک تبار طالبان به فاریاب رفته، اما موفق به بازداشت او نشده است.

در روزهای اخیر، شماری دیگر از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان نیز به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند.

صدیق چکری یکی از مقام‌های ارشد حکومت پیشین بود که سال‌ها پیش به دلیل اتهام فساد اداری و مالی، از افغانستان فرار و به بریتانیا رفت.

محمدصدیق چکری در سال ۱۳۸۷ وزیر حج و اوقاف حکومت حامد کرزی بود. آقای چکری در حکومت مجاهدین در سال‌های ۱۳۷۰ خورشیدی وزیر اطلاعات و فرهنگ و همچنین وزیر سرحدات بود.

او برای مدتی مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان نیز بود.

در سال ۱۳۸۸ آقای چکری و شماری دیگر از مقام‌های وزارت حج و اوقاف متهم به فساد اداری شدند و پس از آن دادستانی کل دستور بازداشت آقای چکری را صادر کرد.

آن زمان یکی از مقام‌های وزارت حج و اوقاف هنگام بازگشت از مراسم حج در میدان هوایی کابل با ۳۵۰ هزار دالر بازداشت شد.

این مقام پیشین سپس در دادگاه گفت که این مبلغ را به دستور صدیق چکری، وزیر حج و اوقاف به کابل آورده است.

آقای چکری متهم بود که از خزانه وزارت حج و اوقاف اختلاس کرده از محل اقامت حاجیان در عربستان سعودی رشوت گرفته است.

با این حال، آقای چکری قبل از صدور حکم از افغانستان خارج و به بریتانیا رفت. پس از خروج صدیق چکری از افغانستان، دادستانی کل افغانستان از پولیس اینترپل خواست تا او را دستگیر کند.

صدیق چکری اما اتهام فساد را تکذیب کرد.