مذاکره طالبان و امریکا در مورد ذخایر بانک مرکزی؛ خرم می‌گوید "این پول برای خرج کردن نیست"

کتاب "امارت اسلامی و نظام آن‌ها" نوشته عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان به زبان عربی در ۳۱۲ صفحه منتشر شده و از آن به عنوان "مانیفست امارت طالبان" نیز نام برده شده است.

پیش از این در افغانستان نیز نقدهایی بر این کتاب نوشته شده است.

روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در افغانستان بررسی کرده است.

صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به روزنامه لوموند گفته است که این وزارت بدون شک "مهم‌ترین" وزارت‌خانه طالبان است و حتی در جایگاهی بالاتر از وزارت داخله و دفاع این گروه قرار دارد.

به گفته عاکف مهاجر: "مبارزه برای استقرار شریعت یکی از ستون‌های جنگ بیست ساله طالبان با نیروهای اشغال‌گر بوده است."

او معتقد است که "ما در این بیست سال از نظر فرهنگی نیز اشغال شده بودیم و اکنون باید نظم و احکام اسلامی را از نو به ویژه در شهرها برگردانیم."

سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر طالبان توضیح داده است که این اداره در مجموع ۷۰۰۰ مأمور دارد که به دو بخش تقسیم شده‌اند. یک بخش از رفتار مردم عام و بخش دیگر برای نظارت از جنگجویان طالبان.

روزنامه لوموند نوشته است بعد از آنکه طالبان افغانستان را از راه اعمال جنگ، به دست آوردند، این گروه جنگ دیگری را در این کشور آغاز کرد.

ژک فُلوغُو، نویسنده لوموند نوشته است که طالبان جنگ اخلاقی را علیه ۳۸ میلیون شهروند افغانستان آغاز کرده است.

این روزنامه به نقل از یک دیپلومات غربی مستقر در کابل آورده است که طالبان با اینکه یک چهارم بودجه دولت قبل را در اختیار دارند، اما آن‌ها کشور را اداره نمی‌کنند.

این دیپلومات گفته است: "تنها کاری که آنان بعد از ۱۰ ماه انجام داده‌اند، ایجاد پولیس مذهبی برای اعمال شریعت است. به غیر از این، طالبان هیچ کاری در زمینۀ سیاست مالیاتی، کشاورزی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و یا تأمین انرژی انجام نداده‌اند."

طالبان می‌گویند "نشست بزرگ علما" با حضور سه هزار نفر در کابل برگزار خواهد شد.

این نشست روز پنجشنبه، ۹ سرطان آغاز و روز شنبه، ۱۱ سرطان به پایان خواهد رسید.

رسانه‌های وابسته به طالبان گزارش داده‌اند که "علمای دین و بزرگان اقوام از سرتاسر افغانستان" برای شرکت در نشست روز پنجشنبه به کابل آمده‌اند.

یک مجری تلویزیون دولتی افغانستان تحت کنترول طالبان از عبدالسلام حنفی‌ در مورد شرکت سیاسیون افغانستان پرسید، اما معاون رئیس‌الوزرای طالبان از پاسخ گفتن به این سوال طفره رفت.

حنفی گفت که گردهمایی روز پنجشنبه یک "نشست مشورتی" است و کسانی که شهرت نیک دارند، به این نشست دعوت شده‌اند.

معاون رئیس‌الوزرای طالبان گفت شرکت‌کنندگان می‌توانند درباره مسایل مختلف از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی و مسایل اقتصادی و اجتماعی صحبت کنند.

طالبان می‌گویند چندین کمیته را به‌ منظور تدویر هرچه بهتر این نشست در تالار لویه جرگه ایجاد کرده است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان ریاست کمیسیون برگزاری نشست علمای این گروه را بر عهده دارد.

در تصاویری که خبرگزاری باختر، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان منتشر کرده، دیده می‌شود که ملا عبدالغنی برادر روز چهارشنبه خیمه لویه جرگه، محل برگزاری نشست علما دیدار کرده است.

سیاسیون و احزاب برجسته افغانستان از برگزاری این نشست انتقاد کرده و آنرا "فریب" و "نیرنگ" طالبان برای کسب مشروعیت "دولت خودخوانده" این گروه خوانده‌اند.

جمعیت اسلامی افغانستان، شورای علمای جبهه مقاومت ملی و شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در دو روز گذشته با انتشار بیانیه‌های جداگانه این نشست را "اقدام سمبولیک و فرمایشی" خوانده‌اند و گفته‌اند که تصامیم این نشست به طالبان مشروعیت نخواهد آورد.

قرار است نشست علمای طالبان روز پنجشنبه، ۹ سرطان در خیمه لویه‌جرگه در کابل برگزار شود.

جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید "استفاده ابزاری از مفهوم جرگه و یا شورا با هدف مشروعیت‌سازیِ کاذب و تحکیم بنیان‌های حاکمیت مبتنی بر منطق غالب و مغلوب و ارباب‌رعیتی، نه‌ تنها گرهی از گره‌های کور بحران افغانستان نخواهد گشود که روش نامطلوبِ تازه‌ای را بر تجربه‌های ناکام تاریخِ کشور خواهد افزود."

در بیانیه حزب جمعیت گفته شده است که "برگزاری نشست‌های سمبولیک، فرمایشی و دور از شیوه‌های غیرِمعیاری با آجندای از قبل‌تعیین‌شده و در غیاب ساز‌و‌کارهای رجوع به ارادهٔ جمعی مردم در زمینه‌ی انتخاب نمایندگان‌شان، بحران و نمایش خودکامگی را بیشتر به‌ درازا می‌کشاند."

گروه طالبان ادعا کرده‌ است که از چهره‌های جهادی و علمی سراسر افغانستان دعوت کرده تا در نشست روز پنجشنبه حضور داشته باشند.

با این حال حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید: "علمای کرامِ کشور مکلفیت دارند نسبت به ابزار قرار گرفتن ارزش‌های بنیادین شریعت و مفاهیم شورا، عدالت و بیعت موضع صریح بگیرند و نگذارند عده‌ای مفهوم‌های اصولی شریعت را تحت نام‌های مختلف غبارآلود و برای اغراض سیاسی مصادره کنند."

جمعیت اسلامی افغانستان از احزاب فراگیر و قدرتمند جهادی است که پیشینه آن به دهه ۵۰ و نبردهای سرد علیه ارتش شوروی در افغانستان برمی‌گردد.

اعضای این حزب در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان در پنجاه سال اخیر نقش گسترده داشته‌اند.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان خطاب به جامعه جهانی تأکید کرده است که "هیچ اقدامی که در آن مردم به صورت مستقیم و شفاف سهیم نباشند و براساس اراده جمعی آن‌ها صورت نگیرد، مشروع نیست و نباید در جهت به رسمیت شناختن طالبان تصمیمی اتخاذ شود."

پیش از این نهادی موسوم به شورای علمای جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به برگزاری نشست بزرگ علما از سوی طالبان گفته بود که این اقدام «فریبنده» به هدف گرفتن «بیعت اجباری» برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد که نمایندگان طالبان و توماس وست در این دیدار درباره استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان با همدیگر گفتگو خواهند کرد.

پیش از این روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داده بود که مقامات ارشد حکومت امریکا با طالبان روی ایجاد میکانیزمی گفتگو می‌کنند تا این گروه برای مهار گرسنگی و بحران بشری در افغانستان از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا استفاده بتواند.

ظاهراً، گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین المللی مانند صندوق نجات کودکان، در مورد تلف شدن کودکان در اثر گرسنگی و وضعیت بد بشری در جنوب شرق افغانستان به دنبال زلزله اخیر، باعث شده است که دستیاران بایدن گفتگو با حکومت طالبان را برای دسترسی آن به بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی آغاز کنند.

به نقل از واشنگتن پست، مقامات امریکایی در مذاکره با طالبان سازوکاری را مطرح کرده اند که مامورین و متخصصین بانک مرکزی افغانستان با استفاده از این ذخایر ارزی، ثبات و رونق را به اقتصاد افغانستان باز گردانند.

ظاهراً، تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد که طالبان از ذخایر ارزی برای مقاصد دیگر استفاده کرده نتوانند.

دو منبع مطلع به واشنگتن پست گفت که یک گزینه ایجاد یک صندوق مالی مستقل برای مدیریت پول‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا است.

پیش از این چهار نهاد معتبر حقوق بشری اعلام کرده‌اند که از گزارش‌های مربوط به نقض جدی حقوق بشر در بلخاب نگران اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان با انتشار پیام‌های جداگانه خواهان محافظت از غیرنظامیان در بلخاب شده‌اند.

طالبان کشتار مردم ملکی در بلخاب را رد کرده‌اند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که "گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که گروه طالبان، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، شماری از افراد ملکی را تیرباران کرده، تعدادی از خانه‌های مردم ملکی و بی‌دفاع محل را به آتش کشیده و اسیران و افراد تسلیم‌شده را به‌قتل رسانده‌اند."

به گفته این کمیسیون حملات هوایی طالبان بر اماکن غیرنظامی باعث آوارگی مردم محلی شده است. همچنان، طالبان "خطوط تیلفونی و انترنت را قطع کرده و راه‌های مواصلاتی بر این ولسوالی را مسدود ساخته است."

سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از طالبان می‌گویند که این گروه با جلوگیری از ورود خبرنگاران و ناظران حقوق بشر مانع از انتشار اطلاعات واقعی درباره حوادث و رفتار این گروه در بلخاب شده است.