واشنگتن اگزمینر در مقالهای به نقل از یک شاهد عینی نوشته که طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱ و فبروری امسال، ۶۰۰ مرد تاجیک را از ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان بازداشت کردند و بهطور دسته جمعی بهقتل رساندند. در این مطلب آمده که گزارش اخیر یوناما نتوانسته رقم واقعی تلفات را بازتاب دهد.
بث بیلی، نویسنده آزاد در این مقاله به نقل از احمد "نام مستعار" مینویسد که این مردان ۱۶ تا ۳۵ ساله تاجیک برای نجات جانشان به ولایتهای شمالی پناه برده بودند اما طالبان آنان را به اتهام پیوستن به جبهه مقاومت ملی، بازداشت کردند.
احمد گفته که طالبان گفته بودند که این افراد را به زندانی در قندهار منتقل میکنند از همین رو برای اینکه نشان دهند آنها انتقال داده میشوند بسهای نیز آماده کرده بودند، اما این افراد شبانه بهگونه دسته جمعی کشته شده و دفن شدند.
احمد افزود: "قربانیان را شبانه کشتند و دفن کردند، گورها را با خاک و سنگ پوشانیدند."
مقاله به نقل از شاهدان رویداد نوشته است که طالبان این فراد را چشم و دست بسته به قتل رساندند و در صورت افشای این قتلها، شاهدان را به مرگ تهدید کردند.
بسیاری از خانوادههای قربانیان بهدلیل تهدید و ترس از طالبان از گفتگو با رسانهها خود داری میکنند.
گزارش ناقص یوناما
در این مقاله آمده که رقم تلفات بیشتر از آن چیزی است که در گزارش اخیر یوناما بازتاب یافته است.
این درحالی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما هفته گذشته در گزارش ده ماهه اش اعلام کرد که طالبان ۱۶۰ نفر را بدون محکمه به قتل رساندهاند که از این میان ۵۹ نفر مربوط به گروه داعش و ۱۸ نفر مربوط به جبهه مقاومت ملی میشوند.
اما نویسنده این مطلب میگوید نظر به ارقام ارایه شده از سوی نهادهای دیگر، آمار گزارش یوناما بسیار اندک است.
در این مقاله آمده که سازمان ملل در ماه فبروری امسال قتل ۱۰۰ نفر از نظامیان پیشین و ۵۰ عضو داعش را گزارش داد.
همچنین براساس گزارش نیویارک تایمز که در ماه اپریل نشر شد، در مدت شش ماه نخست حکومت طالبان، حدود ۵۰۰ نظامی پیشین یا به قتل رسیده و یاهم ناپدید شده اند.
دیدهبان حقوق بشر نیز گزارش داد که از ماه اگست تا سپتامبر سال گذشته صد تن در ۳۴ ولایت افغانستان کشته شدهاند.
بث بیلی در مطلبی که برای واشنگتن اگزمینر فرستاده نوشته است که طالبان یا نمیتوانند افراد خود را کنترول کنند یا تمایل به گزارشدهی ندارند، روشن نیست.
به گفته این نویسنده در هر دو صورت باید بررسی و مشخص شود که در مناطق دیگری هم قتل دستهجمعی صورت گرفته و شواهد این جنایتهای علیه بشریت به دادگاه کیفری بینالمللی سپرده شود.
