وزارت دفاع طالبان: یک هیات نظامی برای بررسی وضعیت امنیتی به ولسوالی بلخاب رفت

خانواده محمدرزاق دوران اتهامات وارده را "بی‌اساس" خواندند و می‌گویند او هیچ ارتباط و همکاری با جبهه مقاومت ملی نداشته است.

نزدیکان آقای دوران می‌گویند او بدون دلیل زندانی است و نگران وضعیت سلامتی‌اش هستند.

با شدت درگیری‌ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولایات، به ویژه در پنجشیر و بغلان، بازداشت افراد به اتهام همکاری به جبهه مقاومت نیز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، در طی یازده ماه گذشته صدها نفر در ولایات مختلف به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران، بازداشت و زندانی شده‌اند. شمار زیادی هم از مناطق مختلف وادار به کوچ اجباری شده‌اند.

سازمان ملل اخیرا در گزارشی شکنجه، بازداشت و کشتار ده‌ها نفر توسط طالبان را تائید کرد.

کمیته روابط خارجی سنای امریکا می‌گوید که سناتور باب منندز، سناتور جیم ریچ، رئیس این کمیته، سناتور جین شاهین و جانی ارنست با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل از او خواسته اند تا با وارد کردن فشار بر طالبان این گروه را در قبال نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پاسخگو سازد.

در نامه این سناتوران آمده است: «طالبان همچنان به نقض شدید حقوق بشری مردم افغانستان ادامه می‌دهد و حقوق اساسی زنان افغان را مورد حمله قرار داده است.»

نامه می‌افزاید که ائتلاف گسترده‌ای از رهبران زن افغان از سازمان ملل می‌خواهند تا از اهرم‌های خود برای افزایش فشار بر طالبان به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران استفاده کند.

سناتوران امریکایی می‌گویند: «ما نیز از شما می‌خواهیم که به درخواست‌های آن‌ها برای اتخاذ تدابیر هدفمند توجه کنید و با وارد کردن فشار بر طالبان، این گروه را پاسخگو قرار دهید.»

این سناتوران می‌گویند در حالی که زنان افغان اجازه گشت و گذار آزاد را ندارند، اما رهبران طالبان اجازه دارند آزادانه سفر کنند.

اعضای کمیته روابط خارجی سنای امریکا در نامه‌شان به سازمان ملل می‌گویند: «به طور خاص، شورای امنیت سازمان ملل باید سفرهای بین‌المللی تمامی رهبران طالبان را با اعمال مجدد ممنوعیت، متوقف کند.»

سناتوران می‌گویند که رهبران طالبان از معافیت ممنوعیت سفر سوء استفاده کرده و در تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک، به پکن و مسکو سفر کرده اند.

شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته ۱۳ رهبر طالبان را از ممنوعیت سفر معاف کرد. این سناتوران می‌گویند: «طالبان باید با عواقب اقدامات سرکوبگرانه خود روبرو شود و ما از شما می‌خواهیم قبل از بررسی این معافیت‌ها در ماه اگست توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، از بازگرداندن ممنوعیت سفر برای همه رهبران طالبان حمایت کنید، مگر اینکه پیشرفت‌های فوری و چشمگیر در رعایت حقوق بشر ایجاد شود.»

"کرسی افغانستان در سازمان ملل را به طالبان ندهید"

علاوه بر وضع ممنوعیت بر سفر تمامی رهبران طالبان، سناتوران همچنین از سازمان ملل می‌خواهند تا کرسی افغانستان را به طالبان ندهد. در نامه این سناتوران آمده است: «ما از شما می‌خواهیم که در هنگام نشست کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در سپتامبر امسال، اطمینان حاصل کنید که کرسی افغانستان به طالبان داده نشود.»

این سناتوران می‌گویند که طالبان با زور دولت منتخب افغانستان را سرنگون کرده و حقوق بشری افغان‌ها را نقض می‌کند. در نامه سناتوران آمده است که طالبان به شدت به دنبال کسب شناخت و مشروعیت بین‌المللی است و «سازمان ملل متحد باید در نفی به رسمیت شناختن بین‌المللی طالبان ثابت قدم بماند.»

آنان می‌گویند در حالی که طالبان به دنبال محو حقوق بشری زنان و دختران افغان است، جهان نباید تنها نظاره‌گر باشد.

حفیظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر نوشت: «هیئت افغانستان به سرپرستی مولوی امیر خان متقی در تاشکند با طرف امریکایی دیدار و در مورد دارایی‌های مسدود شده افغانستان، ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و برخی مسائل دیگر اقتصادی گفتگو کردند.»

وزارت خزانه‌داری امریکا و هیئت اعزامی این کشور به نشست تاشکند، تاکنون در باره این دیدار چیزی نگفته است. اما نماینده خاص امریکا برای افغانستان پس از پایان این نشست گفت که مقامات امریکایی به گفتگو با «تکنوکرات‌های افغان و طالبان بر سر ثبات اقتصادی» افغانستان ادامه می‌دهند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که پیشنهادهایی میان امریکا و طالبان برای آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان در یک «صندوق امانی» رد و بدل شده است. با این حال، خودداری طالبان از برکناری سرپرست بانک مرکزی افغانستان، یکی از موارد اختلافی جدی میان دو طرف است.

یک منبع از میان طالبان به رویترز گفت که طالبان ایجاد صندوق را رد نمی‌کند اما با پیشنهاد امریکا مبنی بر این‌که طرف سوم کنترول پول آزاد شده بانک مرکزی را در اختیار بگیرد، مخالفت کرده‌اند.

وزارت خارجه طالبان بدون ارایه جزئیات می‌گوید که در این دیدار به شمول وزیر خارجه این گروه، هدایت الله بدری، وزیر مالیه و معین بانک مرکزی افغانستان نیز حضور داشته اند.

معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان می‌گوید که هیئت طالبان با معین وزارت خزانه‌داری امریکا و تیم فنی آن در این دیدار «گفتگوهای عمیقی» انجام داده و خواستار آزادسازی پول‌های افغانستان شده است.

شاهین در توئیتر نوشت که در دیدار با ویرجینیا گامبا، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل در امور اطفال و منازعات مسلحانه، از «نقش تحریم‌ها در رنج کشیدن کودکان و خانواده‌های شان در افغانستان» یادآوری کرده است.

افغانستان پس از تسلط طالبان بخش زیادی از کمک‌های بین المللی را از دست داده است و به علت حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی مشمول تحریم‌های بین المللی گردیده است.

کشورهای جهان از طالبان خواسته اند که برای بیرون شدن از انزوای بین المللی، در سیاست‌ها و رفتارهای خود، به خصوص در رابطه به زنان و دختران تغییر آورد.

شاهین گفت که به نماینده سرمنشی سازمان ملل «اطمینان داده است که امارت اسلامی اکیداً به سیاست عدم به کارگیری کودکان در نیروهای امنیتی پایبند است.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در چند سال گذشته نسبت به استفاده طالبان از کودکان به عنوان جنگجو و انتحارگر انتقاد کرده است.

جو بیکر از این سازمان گفت: «طالبان بیش از ۲ دهه از کودکان در خطوط مقدم جنگ استفاده کرده است. این گروه کودکان را به عنوان جنگجو استخدام کرده است؛ کودکان را واداشته تا مین‌های دست ساز را در کنار جاده جاسازی کنند و از آنان به عنوان انتحارگر استفاده کرده است.»

این سازمان می گوید که طالبان کودکان را از سن ۶ سالگی شستشوی مغزی داده و آنان در سن ۱۳ سالگی نحوه استفاده از سلاح را می‌دانند. این کودکان ۱۳ الی ۱۷ ساله برای طالبان جنگیده اند.

در خبرنامه طالبان از «جلسه بزرگ» هبت‌الله با والیان طالبان یاد شده است، اما این گروه هیچ ویدیو و عکسی از این نشست انتشار نداده است.

به نقل از خبرنامه طالبان، رهبر این گروه با انتقاد از «نظام جمهوریت» در افغانستان گفت که در آن مردم «مطابق میل خود» قانونگذاری می‌کردند و او قوانین ساخته دولت و نمایندگان مردم افغانستان را بی‌اعتبار دانسته است.

در دولت پیشین قوانین توسط وزارت عدلیه ساخته می‌شد و برای تصویب نمایندگان مردم به پارلمان افغانستان ارسال می‌گردید. بنا به ماده سوم قانون اساسی دولت پیشین افغانستان، قانونگذاران هیچ قانونی را مخالف «احکام دین اسلام» تصویب کرده نمی‌توانستند.

به نقل از طالبان، هبت‌الله آخندزاده این شیوه قانونگذاری را «ضد احکام الهی» توصیف نموده است. به گفته او، «قوانینی که توسط مردم ساخته می‌شود، قابل تطبیق نیست. در امارت اسلامی تنها احکام الله جاری است و فیصله‌ها بنا به میل مردم گرفته نمی‌شود.»

او از والیان خود خواسته است تا «فیصله های رهبری خود را که مطابق شریعت است، با تندی اجرا کنند و از اعتراض به آن خودداری ورزند.»

او با لحن هشدار آمیزی، «اهانت به بزرگان» طالبان را «اهانت به الله تعالی» دانسته است.

پس از ممنوعیت تعلیم دختران دانش‌آموز دوره ثانوی و همچنان آزار و اذیت مردم توسط اداره امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، حکومت ها و شخصیت های داخلی و بین المللی از طالبان خواسته اند که در تصمیم های تندروانه خود تجدیدنظر کند.

رهبر طالبان بدون اشاره به آموزش دختران بار دیگر تاکید کرده است که «فرمان ۶ ماده‌ای» او به طور جامع اجرا شود.

در این فرمان منتسب به هبت‌الله که در ۱۲ قوس ۱۴۰۰ صادر شد، هیچ اشاره‌ای به حقوق اساسی زنان، چون کار و آموزش، نشده و بیشتر بر موضوعات خانواده، ازدواج، میراث زن و نکوهش برخی سنت‌های ناپسند اجتماعی تاکید شده بود.