نشست سران اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای در سمرقند آغاز شد

سازمان گزارشگران بدون مرز در ماه ثور امسال اعلام کرد که دادگاه نظامی طالبان در هرات خالد قادری را محاکمه و به یک سال زندان محکوم کرده است.

به‌گفته این سازمان، آقای قادری به انتشار مطالب انتقادی از طالبان در فیسبوک متهم شده است. او در دفاع از خود در دادگاه گفته است: "متوجه اشتباهاتم شدم و پست‌ها را از صفحه‌ فیسبوکم پاک کردم."

گزارشگران بدون مرز گفته است که این اولین بار در ۲۰ سال گذشته در افغانستان است که یک روزنامه‌نگار توسط یک دادگاه نظامی محاکمه می‌شود. این سازمان، محاکمه‌ خالد قادری و حکم علیه او را غیرقانونی خوانده است.

عاصم افتخار احمد، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در جریان نشست هفتگی خود به رسانه‌های پاکستانی گفت: "پاکستان و جامعه جهانی دلایل کافی دارند تا باور کنند که هنوز مناطقی در افغانستان از سوی گروه‌های ترورسیتی به عنوان پناه‌گاه‌های امن استفاده می‌شود."

اما یک منبع از حکومت طالبان روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفت که پاکستان پس از آن مسئله تحویل مسعود اظهر را مطرح کرد که طالبان ۴ عضو جیش محمد را در قندهار بازداشت کردند. یک منبع دیپلماتیک هم گفته پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری از طالبان خواسته که مسعود اظهر را به اسلام‌آباد تحویل دهد.

یک منبع دیپلوماتیک در اسلام‌آباد گفته که هفته گذشته گروه ویژه اقدام مالی از پاکستان خواسته بود مسعود اظهر را دستگیر کند.

پاکستان از چند سال به این طرف به دلیل پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. پاکستان تلاش می‌کند با تکمیل شاخص‌های ۲۷ گانه گروه ویژه اقدام مالی از فهرست خاکستری این سازمان خارج شود.

روزنامه پاکستانی‌ نشین نیز گزارش می‌دهد که طالبان گزارش‌های مربوط به حضور مسعود اظهر در افغانستان را تکذیب کرده و گفته است که چنین سازمان‌های تروریستی "می‌توانند" در خاک پاکستان و حتی تحت "حمایت رسمی" دولت این کشور فعالیت کنند.

در نامه این خانواده‌ها به جو بایدن که یک نسخه آن به دست شبکه خبری سی‌بی‌اس رسیده، آمده است: «امروز از شما یک درخواست محترمانه اما فوری داریم و آن انتقال دارایی‌های مسدودشده افغانستان به صندوق قربانیان تروریزم دولتی است.»

در این نامه همچنین آمده است که انتقال دارایی‌های مسدودشده افغانستان به صندوق مذکور «اهداف رئیس جمهور ایالات متحده در راستای حمایت از قربانیان تروریزم در امریکا» را برآورده می‌کند.

خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی می‌گویند از این که پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان به دادگاهی در نیویارک محول شده، نیز ناراحت اند.

آنان می‌گویند که این تصمیم «مانورهای قانونی» و «بازی‌های سیاسی» ایجاد کرده است.
جو بایدن در ماه فبروی سال جاری با امضای یک فرمان اجرایی، برخی از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به دادگاه نیویارک برای رسیدگی به ادعای غرامت قربانیان سپرد.

اما ماه گذشته یک قاضی در نیویارک گفت که او قادر به پرداخت هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده نیست.

قاضی سارا نتبرن حکم داد که اگرچه این خانواده‌ها «سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت مبارزه کرده اند» اما با این وجود، «دارایی‌هایی بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و قانون پرداخت غرامت‌هایی را که دادگاه ممکن است مجاز بداند، محدود می‌کند.»

این قاضی همچنین گفته بود که پرداخت غرامت به خانوانه‌های قربانیان حملات تروریستی از دارایی‌های افغانستان به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت در افغانستان می‌تواند باشد.

این وزارت، رژیم طالبان را یک «حکومت مسئول» توصیف کرده که برای رفع نگرانی‌ها در مورد «استقلال و حرفه‌ای بودن» بانک مرکزی، حاضر است «سازوکار نظارت» بر ذخایر ارزی را بپذیرد.

امریکا گفته است که طالبان به هیچ وجه به ذخایر ارزی در این صندوق دسترسی نخواهد داشت و پول‌ها تحت نظر یک هیات بیطرف و بر اساس قوانین سوئیس مصرف خواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه طالبان گفته شده است که اگر پول ذخایر ارزی به اهدافی غیر از ثبات پولی و بانکی افغانستان مصرف شود، «اقدام منفی امریکا علیه ثبات اقتصادی افغانستان» خواهد بود.

طالبان با لحن تهدید آمیزی گفته است اگر پول بانک مرکزی بدون نظر طالبان مصرف شود، این گروه «تمام افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به تسهیل این اقدام غیرقانونی و سوءاستفاده از ذخایر ارزی برای فعالیت‌های بشردوستانه یا اهداف دیگر مبادرت ورزند، جریمه کرده و فعالیت شان را ممنوع خواهد کرد.»

بنا به اعلام وزارت‌های خارجه و خزانه داری امریکا، یک حسابرس خارجی بر اساس قوانین سوئیس، «صندوق امانی افغان» را نظارت و تفتیش خواهد کرد.

این صندوق، مسئولیت وظایف اصلی بانک مرکزی مانند پرداخت‌های بین‌المللی افغانستان، واردات برق و احتمالا نیازهای دیگری مانند چاپ ارز را بر عهده خواهد داشت.

گزارش این سازمان نشان می‌دهد که طالبان شبانه بالای این خانه حمله مسلحانه کردند که در جریان آن یک زن و یک دختر ۱۲ ساله کشته شدند.

۴ مرد هزاره پس از دستگیری با دستان بسته به ضرب گلوله اعدام شدند. این سازمان گفت که عکس‌ها نشانه‌های شکنجه بر بدن دستکم یکی از این مردان را نشان می‌دهد.

عفو بین الملل گفت که این حادثه نمونه‌ای از کمپاین جنگجویان طالب برای کشتار مردم هزاره و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین است.

مستندات این سازمان نشان می‌دهد که طالبان سال گذشته شماری از مردم هزاره را در ولایت‌های غزنی و دایکندی به طور صحرایی اعدام کردند.

اگنس کالامار، رئیس این سازمان از طالبان خواست تا به کشتار هدفمند، وحشیانه و صحرایی خود پایان بخشند.

او از دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم درخواست کرد که اگر گروه طالبان از تحقیق روی این کشتارها و دستگیری عاملان خودداری کرد، این دادگاه تحقیقات مستقل و کامل خود را آغاز کند.