شهروندان کشورهای دیگر درباره هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان چه می‌گویند؟

خبرگزاری ایسنا گزارش داده که پرواز شرکت هوایی آریانا افغان پس از حدود یک سال وقفه، از سر گرفته شده و همزمان فعالان گردشگری و جهانگردی ایران، لغو ویزا بین دو کشور را درخواست کردند.

افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی آریانا افغان به ایران، روز پنجشنبه ۲۱ میزان ۱۴۰۱ با حضور مسئولان گردشگری، تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس پولیس مهاجرت و گذرنامه فراجای ایران و نمایندگان سفارت افغانستان انجام شد.

پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان از سوی یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام می‌شد.

شرکت هوایی آریانا افغان در حال حاضر با ۵ هواپیما به ۱۱ مقصد بین‌المللی از جمله ایران پرواز دارد. نماینده این شرکت به خبرگزاری ایسنا گفته این هواپیمایی نخستین پرواز خود را روز چهارشنبه ۲۰ میزان به مقصد تهران انجام داد و قرار است از این پس، در روزهای سه‌شنبه پرواز کابل ـ مشهد ـ کابل / چهارشنبه پرواز کابل ـ تهران ـ کابل/ و جمعه پرواز کابل ـ مشهد ـ‌ کابل/ انجام شود.

نماینده سفیر افغانستان در ایران با بیان این‌که سفارت افغانستان از هیچ همکاری‌ با ایران دریغ نخواهد کرد، درباره برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی آریانا افغان گفته است: «نام این شرکت از تمدن خراسان بزرگ گرفته شده است که متاسفانه در گذشته به خاطر مسائلی در افغانستان شرکت‌های رقیب خواستند به نحوی در پروازهای آن مشکلاتی ایجاد کنند اما می‌بینید که به حیات خود ادامه می‌دهد.»

او از هیچ شرکتی نام نبرد، اما در حکومت پیشین افغانستان، شرکت هوایی کام ایر به ایران پروازهایی داشت.

در حال حاضر شهروندان و دیپلومات‌های ایران هرچند وقت یکبار به افغانستان سفرهایی داشته‌اند.

بنا بر اظهارات کنسولگری افغانستان در ایران، ویزای افغانستان به مبلغ یکصد دالر در یک روز برای ایرانی‌ها صادر می‌شود.

این نمایندگی در عین حال ابراز تاسف کرده که ایران به شهروندان افغانستان با مشکل ویزا می‌دهد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با پیشنهاد لغو ویزا بین ایران و افغانستان گفته است «با افزایش پرواز بین ایران و افغانستان طبعا انتظار داریم سفارت‌ها در زمینه ویزا همکاری کنند، اما مساله این است چرا نباید با افغانستان لغو ویزا شویم؟ می‌دانید چقدر منافع هر دو کشور تامین می‌شود؟ اتباع دو کشور چقدر باید اذیت شوند؟»

این حادثه روز چهارشنبه اتفاق افتاده است.

رینکو، یکی از بستگان قربانی این حادثه گفت که پرونده قتل برای متهم تشکیل شده است.

پولیس هند متهم را بازداشت و ریکشایش را توقیف کرده است.

رویترز می‌نگارد که پس از اعلام تصمیم اوپک برای کاهش تولید در هفته گذشته مقامات امریکایی نتوانستند خشم‌شان را نسبت به این مساله پنهان کنند. در کنار چندین سناتور امریکایی که از حکومت خواستند روابط امریکا با عربستان را بازنگری کند، جو بایدن نیز از «پیامد» داشتن این اعلام برای عربستان سخن گفت.

اظهارات مقامات امریکایی واکنش حساب‌شده عربستان را در پی داشت و وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت: «کشور شاهی عربستان هیچ دیکته‌ای را نمی‌پذیرد»، و این کشور خودش را مسوول می‌داند تا «اقتصاد جهانی را از نوسانات بازار نفت» در امان نگه دارد.

رویترز پس از گفتگو با کارشناسان خلیج می‌نویسد که باوجود بگومگوهای تند میان مقامات دو کشور، هیچ یک از آن‌ها در میدان عمل دست باز ندارند و به یک دیگر وابسته اند.

در یک سو، واشنگتن نمی‌خواهد با به خطر انداختن بخش نفت عربستان قیمت‌ نفت را بیشتر از این بالا ببرد و عربستان را به دامن چین و روسیه هل بدهد. در سوی دیگر، عربستان نیز به راحتی قادر نیست نیازهای تسلیحاتی خود را از منابع دیگر تامین کند. زیرا، ارتش این کشور سال‌ها توسط ایالات متحده آموزش دیده و تجهیز شده است.

محمد‌بن‌سلمان که تا پیش از حمله روسیه به اوکراین جذابیتی خاصی برای ایالات متحده نداشت، یکباره مورد توجه کشورهای غربی از جمله امریکا قرار گرفت. این کشورها از بن سلمان خواستند تا برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از تورم، تولید نفت را افزایش دهد. خواسته‌ای که در پایان روز مورد اجابت قرار نگرفت.

کارشناسان معتقدند که محمدبن‌سلمان از موقعیت کشورش و منابعی که در اختیار دارد آگاه است و می‌خواهد با استفاده از آن خواسته‌هایش، از جمله فشار بیشتر بر ایران، را محقق سازد.

الیزابت کندال، کارشناس خاورمیانه از دانشگاه کمبریج، به رویترز گفت که بیشترین فشاری که امریکا می‌تواند بر عربستان بیاورد این است که دیگر سلاح به این کشور نفروشد. چنین کاری خلاف منافع استراتیژیک و اقتصادی امریکا است. این کار عربستان را بیشتر به سوی روسیه و چین سوق خواهد داد.

جرمی بنی، کارشناس دفاعی خاورمیانه می‌گوید که عربستان در حدی به تجهیزات تسلیحاتی ایالات متحده، مخصوصاً تجهیزات هوایی، وابسته است که حتی اگر بخواهد وابستگی خود را کم کند برایش امکان‌پذیر نیست. او می‌گوید که هیچ کشور دیگری قادر نیست جای آمریکا را بگیرد. به ویژه روسیه که خود درگیر جنگ است و با کمبود چنین تجهیزاتی روبروست.

یک کارشناس دیگر که نخواست اسمش برده شود به رویترز گفت: «وضعیت دشواری است. هرچند موضع‌گیری انتخاباتی [برای بایدن] هم در میان است اما تلخی [میان دو طرف] نیز وجود دارد. اما در نهایت می‌توان جنجال را رفع کرد.»

این اظهارات ادعای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را زیر سوال می‌برد که اگر آنها در قدرت می‌بودند، خروج نیروها از افغانستان را به شکل بهتری مدیریت می‌کردند.

کینزینگر عضو کمیته تحقیق در مورد حمله هواداران ترامپ به ساختمان کانگرس نیز است. او یکی از دو جمهوری خواهی است که از تحقیقات این کمیته در مورد نقش ترامپ در این حمله حمایت می‌کند.

به نقل از روزنامه لوس آنجلس تایمز، کینزینگر گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ با علم به این که شکست خورده و فقط چند هفته دیگر به ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده است، عجله کرد تا کار ناتمام خود را تکمیل کند. او نگرانی‌ها در مورد عواقب خروج نیروها برای دو حکومت‌ شکننده در خط مقدم مبارزه با داعش و القاعده را نادیده گرفت.»

در جریان مجلس امروز کمیته، بخش‌هایی از توضیحات جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در مورد تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نشر شد.

میلی گفته بود: «[این تصمیم] کاری عجیب و غیرمعیاری است. به طور بالقوه خطرناک است. من شخصاً فکر می‌کردم که از نظر نظامی [چنین کاری] امکان‌پذیر و عاقلانه نیست.»

جنرال کیت کلوگ، مشاور امنیت ملی مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهور امریکا نیز در یکی از جلسات کمیته، خروج فوری از افغانستان را «فاجعه‌بار» و «ویرانگر» توصیف کرده بود.

با این که حکومت ترامپ توافق دوحه و خروج نیروهای امریکایی را با طالبان امضا کرد، اما حزب جمهوری‌خواه تلاش کرده است تا تنها بایدن را مقصر خروج آشفته نیروها و سقوط فاجعه‌بار حکومت اشرف غنی معرفی کند.

بایدن، یکی از طرفداران با سابقه پایان حضور امریکا در افغانستان، پس از به قدرت رسیدن، به توافقنامه دوحه وفادار ماند که به گفته منتقدان یکی از دلایل سقوط حکومت پیشین بود.

سخنگوی طالبان گفت: «تشکیل کابینه رسمی وقت نیاز دارد، قانون اساسی جور نشده، شورا تشکیل نشده، افغان‌های که بیرون از کشور زندگی می‌کنند تا اکنون برنگشته اند. این‌ها ارکان نظام اند، هر وقت که جورشد حکومت به حالت عادی بر می‌گردد.»

مقامات طالبان معمولا در مورد تصمیم‌گیری در باره برخی موضوعات که در گذشته مخالف آن بوده اند، گفته اند که نیاز به زمان بیشتر دارند. از جمله، بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران را به آینده موکول کرده اند.

این گروه در دوره اول حاکمیت خود از ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰، مکاتب را به روی تمام دختران بسته بود.

مجاهد در مورد تشکیل قانون اساسی جدید و شورا توضیحی بیشتر نداد. پیش از این مقامات طالبان کمتر مایل به ابراز نظر در مورد موضوعات مهمی چون برگزاری انتخابات و تشکیل شورای ملی بوده‌اند.

عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان در ۱۳ سنبله ۱۴۰۱ در یک نشست خبری گفته بود که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و « مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شود.»

او همچنان موجودیت و فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان رد کرد.

او گفت: «در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله و فقه، در کلیات و جزییات، اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است.»