استقبال گسترده از قطعنامه شورای حقوق بشر درباره برخورد جمهوری اسلامی ایران با معترضان

پیش از این ماسک گفته بود که این نرم افزار در سال ۲۰۲۲ برای دریافت مجوز آماده نخواهد شد.

قیمت این نرم افزار ۱۵۰۰۰ دالر است و به راننده کمک می‌کند که بدون دخالت او، موتر راه برود، سرعت و برک بگیرد، تغییر مسیر بدهد و پارک کند.

در گذشته این نرم‌افزار فقط در موترهای ساخت تسلا استفاده می‌شد. این نرم‌افزار زمانی در اختیار دیگر موترسازان قرار می‌گیرد که تصادف موترهای خودران این شرکت باعث شده تا حکومت امریکا تحقیقات خود را در مورد آن آغاز کند.

این قطعنامه توسط آلمان و آیسلند به شورای حقوق بشر که ۴۷ عضو دارد، ارایه شد. چین، پاکستان، ارمنستان، کیوبا، اریتره و ونزویلا شش کشوری بودند که در مخالفت با قطعنامه رای دادند. پیش از شروع رای‌گیری چین یک متن اصلاحی را برای این قطعنامه پیشنهاد کرد و خواست تا تقاضای تشکیل ماموریت حقیقت‌یاب از این قطعنامه برداشته شود. این پیشنهاد اما رای کافی نگرفت.

در این قطعنامه نسبت به خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان مرتکب می‌شوند اظهار نگرانی شده و از ریاست این شورا خواسته شده تا ماموریت حقیقت‌یاب را به صورت فوری تشکیل بدهد. قطعنامه روشن کرده است که گزارش شفاهی یافته‌های این ماموریت تا جلسه پنجاه‌وسوم که احتمالاً در ماه مارچ یا اپریل سال ۲۰۲۳ برگزار می‌شود ارائه شود.

این قطعنامه از حکومت ایران خواسته است تا به تصمیم شورا احترام بگذارد و تمام امکانات و معلومات را در اختیار اعضای هیات حقیقت‌یاب قرار دهد.

در واکنش، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته است که هیچ سازوکار جدیدی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را نقض حاکمیت ملی خود می‌داند.

در این روز، در نشست اضطراری این شورا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اعتراضات، به قطع اینترنت و سرکوب گسترده معترضان اشاره کرد. او همچنین گفت که بررسی‌ها در مورد قتل مهسا امینی، اصولی نبوده و استانداردهای تحقیق بی‌طرفانه را نداشته است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز در این نشست به حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشگاه‌ها، کشته‌ شدن کودکان معترض، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره و درباره این موارد ابراز نگرانی کرد.

هر دو، جنرال عاصم منیر و ساحر شمشاد قرار است کارشان را از تاریخ ۲۹ نوامبر شروع کنند و برای سه سال در این موقف‌ها کار کنند.

آخرین مانع بر سر راه انتصاب این دو نفر رئیس‌جمهور عارف علوی پنداشته می‌شد که مربوط به حزب تحریک انصاف، یا حزب عمران خان است. علوی اما حکم انتصاب هر دو را ظاهراً بدون هیچ ملاحظه‌ای امضا کرد.

عمران خان طرفدار سرسخت دگرجنرال فیض حمید است و می‌خواست او جانشین جنرال باجوه شود. فیض حمید متهم است که در انتخابات ۲۰۱۸ با تقلب گسترده و دستکاری در سیستم انتخاباتی پاکستان توانست احزاب سنتی پاکستان، حزب مردم و حزب مسلم لیگ را کنار بزند و عمران خان را نخست‌وزیر بسازد. حالا اما فیض حمید کنار زده شد و احتمالاً خیلی زود بازنشسته شود.

جنرال باجوه در آخرین سخنرانی‌اش به عنوان رئیس ستاد ارتش، سیاستمداران را مسئول ناکامی‌های پاکستان خواند و گفت که ارتش همیشه سعی کرده است از سیاست دور باشد. او جدایی پاکستان شرقی یا بنگله‌دیش کنونی را حاصل ناکامی سیاسی خواند. این در حالیست که در سال ۱۹۷۱، زمانی که پاکستان شرقی جدا شد جنرال یحیا خان قدرت را در دست داشت.

پس از انتصاب جنرال عاصم منیر و جنرال ساحر شمشاد با رئیس‌جمهور عارف علوی و نخست‌وزیر شهباز شریف ملاقات کردند.

نیروهای دموکراتیک سوریه گفته است که ده‌ها نفر از جمله ۱۱ جنگجوی این گروه در اثر این حملات کشته شد‌ه‌اند.

این اولین بار است که ترکیه به طور سیستماتیک میدان‌های نفتی در منطقه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه را هدف قرار می‌دهد.

هواپیماهای جنگی ترکیه دوشنبه گذشته حملات هوایی به پایگاه‌های شبه‌نظامیان کرد سوری در شمال سوریه را آغاز کردند.

این حملات بعد از انفجار شهر استانبول که در آن شش نفر کشته و ده‌ها زخمی شدند، صورت می‌گیرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه قول گسترش عملیات را داده و گفته که انقره در زمانی که لازم بداند حمله زمینی را آغاز خواهد کرد.

ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون سه حمله زمینی علیه شبه نظامیان کرد در سوریه انجام داده است.

پس از آن که برای چندین روز انور و رقیب وی محی الدین یاسین هر دو مدعی شده بودند که ۱۱۲ کرسی را در پارلمان ۲۲۲ کرسی برای احراز نخست‌وزیری مالزیا را به دست آورده‌اند، پادشاه در نهایت انور ابراهیم را به عنوان نخست‌وزیر برگزید و به این بلاتکلیفی پایان داد.

در انتخابات پارلمانی مالزیا، ائتلاف سیاسی به رهبری آقای ابراهیم بیشترین کرسی را در به دست آورد، اما نتوانست به تعداد حداکثری کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد.

ناکامی احزاب اصلی در کسب اکثریت به این معناست که ترکیبی از آنها باید برای تشکیل دولت یک ائتلاف اکثریتی ایجاد کنند.

آقای ابراهیم هنوز اعلام نکرده است که با کدام حزب سیاسی وارد ائتلاف خواهد شد.

بسیاری از رهبران سیاسی مالزیا دارای اختلافات شخصی و ایدئولوژیکی با یکدیگر هستند، که همین امر رسیدن به یک ائتلاف قابل اجرا را دشوار کرده است.