دادگستری اصفهان اعلام کرد که توماج صالحی، آوازخوان مخالف رژیم ایران به «فساد فیالارض» متهم شده است. اتهام افساد فیالارض در مواردی ممکن است صدور حکم اعدام را به دنبال داشته باشد. برخی این هنرمند را با آهنگی میشناسند که او پس از ورود طالبان به کابل برای افغانستان خوانده بود.
همزمان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، برگزاری دادگاه این خواننده رپ را تکذیب کرد.
اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه گفت که توماج صالحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستهجات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونتآمیز» متهم شده است.
این در حالی است که پیشتر ۱۲ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند از وارد کردن اتهامهایی که میتواند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به صدور حکم اعدام علیه معترضان منجر شود، خودداری کنند.
آقای جعفری گفت که بخشی از اتهامات توماج صالحی در دادگاه عمومی و بخشی دیگر در دادگاه انقلاب اصفهان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، برگزاری دادگاه آقای صالحی را تکذیب کرد و نوشت: «تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای این متهم برگزار نشده است.»
این در حالی است که حساب کاربری توماج صالحی خبر داده بود دادگاه او روز شنبه پنجم قوس «پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی» برگزار شده است.
خانواده صالحی نیز اعلام کرده بودند که او به «محاربه و افساد فیالارض» متهم شده است.
بازداشت این خواننده که خبرش روز هشتم عقرب از سوی برخی خبرگزاریهای حکومتی منتشر شد واکنشهای گستردهای در پی داشت.
۱۲۶ هنرمند، شاعر، نویسنده، فعال مدنی و فرهنگی روز ۲۲ عقرب در نامهای خواستار آزادی او شدند و تاکید کردند که «شکنجه و آزار توماج باید پایان یابد و آزاد شود.»
امضاکنندگان این نامه نوشتند: «توماج صدای مردم است و ندای ملت خاموش نمیشود. اکنون صدای او باشیم، که اگر آزاد بود بر شکنجهها و احکام اعدام معترضان میخروشید و رهاییشان را طلب میکرد.»
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، دهها هنرمند، نویسنده و روزنامهنگار در ایران بازداشت شدهاند.
ماه پیش و در پی پوشش گسترده خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در شبکه ایران اینترنشنال، وزیر اطلاعات این رژیم، بریتانیا را به دلیل واقع شدن دفتر ایران اینترنشنال در پایتخت این کشور، تلویحاً تهدید به حمله تروریستی کرد.
جمهوری اسلامی شبکه ایران اینترنشنال را سازمان تروریستی نامیده است. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات این رژیم گفت از این پس "هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد".
او همچنین با متهم کردن بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی به "بیثبات سازی و اغتشاش" در ایران، گفت که جمهوری اسلامی "تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشورها" نخواهد داشت و بریتانیا "هزینه اقدامات خود برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران را خواهد پرداخت."
در هفتههای اخیر پولیس لندن از تهدیدهای امنیتی علیه شماری از روزنامهنگاران ایرانی - بریتانیایی که برای شبکه ایران اینترنشنال کار میکنند خبر داده است.
در پی این تهدیدها، چندین خودروی پولیس لندن در اطراف دفتر مرکزی شبکه ایران اینترنشنال در غرب لندن مستقر شد. این مراقبتها از روز یکشنبه ۲۷ نوامبر با اضافه شدن موانع امنیتی برای خودروها و رهگذاران، بیشتر شده است.
ایران اینترنشنال میگوید در کنار جدی گرفتن تهدیدهای امنیتی، همچنان به رسالت خبری خود و بازتاب صدای آزادیخواهی ایرانیان ادامه خواهد داد.
