مارک روته، نخستوزیر هالند دوشنبه از طرف دولت هالند به خاطر نقش تاریخی آن در تجارت برده و عواقب آن که تا امروز ادامه دارد، عذرخواهی کرد. مورخان تخمین میزنند تاجران هالندی در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، بیش از نیم میلیون افریقایی را به عنوان برده عمدتاً به برازیل و کارائیب فرستادند.
همچنان، شمار زیاد مردم را در اندونیزیا به بردگی گرفت.
فعالان مخالف بردهداری و نوادگان بردهها این عذرخواهی را کافی نمیدانند.
نخستوزیر هالند در یک سخنرانی تلویزیونی در آرشیف ملی این کشور گفت: «امروز عذرخواهی میکنم. برای قرنها دولت هالند و نمایندگان آن به گسترش بردهداری کمک کردند و از آن سود مالی بردند.»
او افزود: «درست است که امروز افراد گناه گذشتگان را به دوش ندارند... اما دولت هالند مسوولیت رنج عظیمی را به عهده دارد که به بردگان و فرزندان آنها وارد شد.»
این عذرخواهی زمانی صورت میگیرد که هالند به دلیل گذشته استعماریاش شدیداً مورد انتقاد قرار دارد و دادخواهی برای بازگرداندن قطعات هنری غارتشده از مستعمرات پیشین ادامه دارد.
روی کایکوسی گرونبرگ، عضو بنیاد افتخار و بهبود، یک سازمان هالندی افریقایی-سورینامی که در عرصه دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان بردهداری فعالیت میکند، گفت که در مورد این عذرخواهی به اندازه کافی با آنها مشورت نشده است.
نخستوزیر هالند اذعان کرد که روند ترتیب اعلامیه به طور ناشیانه انجام شده است و گفت که هالند به زودی نمایندگانی را به کشور سورینام و همچنین جزایر کوراسائو، سنت مارتین، آروبا، بونیر، سبا و سنت اوستاتیوس در کاراییب اعزام خواهد کرد.
هالند تا هنوز قبول نکرده است که به نوادگان بردهها غرامت بپردازد اما این کشور در حال ایجاد یک صندوق آموزشی ۲۰۰ میلیون یورویی است.
قاضی کلایو لوئیس روز دوشنبه هنگام اعلام تصمیم دادگاه گفت: «دولت (بریتانیا) ترتیباتی را با دولت رواندا انجام داده است تا اطمینان حاصل شود که درخواست پناهندگی افرادی که به رواندا نقل مکان میکنند به درستی بررسی شود.»
این مقام قضایی جابجایی پناهجویان به رواندا را مطابق با کنوانسیون پناهندگان و سایر تعهدات حقوق بشری بریتانیا خوانده است.
اما او گفت که وزیر داخله بریتانیا باید شرایط «هر فرد مدعی» را به درستی در نظر بگیرد.
دادگاه عالی لندن با اینحال، چالشهای حقوقی درباره هشت پناهجو را تایید کرده است.
قاضی کلایو لوئیس گفت: «وزیر داخله به درستی به شرایط هشت مدعی فردی که پرونده آنها را بررسی کردهایم، توجه نکرده است.»
او افزود که تصمیم وزارت داخله در مورد این هشت نفر باید بازنگری شود.
