عضو هیأت مذاکره‌‌کننده حکومت پیشین: تعریف طالبان از شریعت چیزی جز اصول اساسی آپارتاید نیست

تاکنون ویدئوهایی از لندن بریتانیا، ملبورن آسترالیا، فراکفورت آلمان و استراسبورگ فرانسه به افغانستان اینترنشنال رسیده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دیگر شهرهای جهان هم تظاهرات در حال برگزاری است.

معترضان در ملبورن استرالیا خواهان توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند.

خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل تجمع معترضان در ملبورن می‌گوید تعداد معترضان رو به افزایش است.

به گفته خبرنگار ما، یک عضو مجلس نمایندگان استرالیا هم به این معترضان پیوست و بر احقاق حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد.

معترضان می‌گویند ما گردهم آمدیم تا صدای زنان افغانستان باشیم.

مطابق با یک فراخوان سراسری قرار شده بود تا روز شنبه ۲۴ جدی شهروندان افغانستان در ۵۴ شهر از ۲۳ کشور جهان به خیابان‌ها آمده و علیه سیاست‌های طالبان راهپیمایی کنند.

منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند قرار بود تا شهروندان افغانستان در انقره در اعتراض به محدودیت‌های فزاینده طالبان علیه زنان راهپیمایی کنند، ولی اجازه برگزاری آن از سوی والی انقره داده نشد.

بانک مرکزی تحت کنترول طالبان در بیش از یک سال گذشته، به گونه هفته‌وار زیر نام کمک‌های بشردوستانه از رسیدن بسته‌های ده‌ها میلیون دالری به کابل خبر می‌داد.

با افزایش محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان، ارسال این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمد.

معاون دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده بود که پروازهای حامل پول‌های امدادی به کابل متوقف شده است.

با این حال، بانک مرکزی تحت کنترول طالبان قطع کمک‌ها را تکذیب کرده بود.

حالا بانک مرکزی تحت کنترول طالبان بار دیگر از دریافت چهل میلیون دالر خبر داده و گفته است که از «هر حرکت اصولی که سبب آمدن اسعار به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند» قدردانی می‌کند.

در خبرنامه آمده است که این پول به یکی از بانک‌های تجاری تحویل داده شده است.

پیشتر یوناما اعلام کرد که از سامبر سال ۲۰۲۱، تقریبا ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد برای انجام فعالیت این سازمان و شرکای آن، به افغانستان منتقل شده است. اما افزود که این پول‌ها در اختیار بانک مرکزی و طالبان قرار نگرفته است.

شهروندان و ناظران اما می‌گویند که پول‌های امدادی، به دست طالبان می‌رسد و آنان در راستای تقویت حاکمیت‌شان از آن بهره می‌برند.

دریافت‌ پول‌های امدادی توسط بانک مرکزی تحت کنترول طالبان، انتقادهای شهروندان را برانگیخته است. آنان می‌گویند جامعه جهانی نباید این پول‌ها را به طالبان دهند.

سخنگوی طالبان می‌گوید «طالبان به دلیل احساس مسئولیت در قبال دین و مردم خود نمی‌تواند اجازه اعمال غیرقانونی را در کشور بدهد.»

این اظهارات سخنگوی طالبان پس از آن صورت می‌گیرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل شامل بریتانیا، امریکا، سوئیس، آلبانیا، برازیل، اکوادور، فرانسه، گابن، جاپان، مالت و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

آنها از طالبان خواستند تمام اقدامات ظالمانه علیه زنان را فوراً لغو کنند.

در نامه‌ای که بیش از ۹۰۰ شخصیت و نهاد در پای آن امضا کرده‌اند آمده است که ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات غیر دولتی، ضربه سنگین دیگری به زنان و دختران افغانستان وارد می‌کند.

به گفته آنان، ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان یک پدیده بی‌سابقه است.

در نامه آمده است که تمام مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل که افغانستان عضویت آن‌ها را دارد، محرومیت دختران از آموزش را نقض مستقیم حقوق بشری می‌داند.

حقوق‌دانان افغانستان همچنین تصمیم طالبان به ممنوعیت آموزش را خلاف قوانین برآمده از متون اسلامی عنوان کرده‌اند.

در نامه آمده است: «طالبان حدود ۱۶ ماه فرصت داشتند تا به نگرانی‌ها در ارتباط به پوشش، فراهم کردن محیط آموزشی، تدارکات و دیگر مسایل رسیدگی کنند.»

در نامه تاکید شده که بر خلاف ادعای طالبان، هیچ مانع سنتی یا فرهنگی در برابر آموزش دختران در جامعه افغانستان وجود ندارد.

حقوق‌دانان افغانستان علاوه بر این، ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی را محکوم کرده‌اند و گفته‌اند که این اقدام اثرات بدی بر روند ارایه کمک‌های بشردوستانه می‌گذارد.

در نامه همچنین آورده شده که جامعه جهانی مسئولیت قابل توجهی در قبال وضعیت جاری در افغانستان دارد. اقدام نکردن در برابر اقدامات طالبان، می‌تواند منجر به آپارتاید جنسیتی و فاجعه‌ای شود که جهان قادر به مهار آن نخواهد بود.

فعالان افزودند گروه‌های افراطی دیگر در حال نظاره واکنش جهان به عملکرد طالبان هستند و اقدام نکردن، آن‌ها را جسورتر خواهد کرد.

حقوق‌دانان همچنین از سازمان‌ همکاری‌های اسلامی خواسته‌اند که فورا مناظره رهبران مذهبی را به منظور صدور یک فتوا برای توجیه حق آموزش برای دختران برگزار کند.