امریکا برای حمایت از پناهندگان در این کشور برنامه جدید راه‌اندازی کرد

به گزارش نیویارک تایمز، اقدامات اضطراری برای مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از بدهی دولت شامل اتخاذ یک سیاست اقتصادی ریاضتی از سوی وزارت خزانه‌داری است.

گام‌های اولیه شامل تعلیق سرمایه‌گذاری‌های مجدد در صندوق بازنشستگی، صندوق مزایای سلامت بازنشستگان خدمات پستی و صرفه‌جویی در سیستم بازنشستگی کارکنان فدرال خواهد بود.

مقامات وزارت خزانه‌داری تخمین می‌زنند که اقدامات اتخاذ شده دولت را قادر می‌سازد تا حداقل تا اوایل ماه جون به پرداخت حقوق کارگران فدرال، ارایه دهندگان خدمات بیمه صحی و سرمایه‌گذاران بدهکار از دولت ادامه بدهند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر قانون‌گذاران قبل از این که وزارت خزانه‌داری توانایی خود را برای خرید زمان بیشتر را تمام کند سقف بدهی را افزایش ندهند کشور با بحران مالی و سایر مشکلات اقتصادی رو به رو خواهد شد.

نیویارک تایمز می‌نویسد که رسیدن به سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دالری دولت بایدن محصول دهه‌ها کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت توسط هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات‌هاست.

جمهوری‌خواهان با حداکثر نمایندگان در مجلس امریکا تهدید کرده‌اند که از سقف بدهی به عنوان اهرمی برای کاهش هزینه‌ها از سوی دموکرات‌ها و دولت بایدن استفاده می‌کنند.

در حال حاضر جمهوری‌خواهان افزایش سقف بدهی را منوط به پذیرش کاهش شدید هزینه‌های فدرال از سوی دولت بایدن دانسته‌اند.

رئیس‌جمهور بایدن گفته است که در مورد شرایط افزایش محدودیت بدهی مذاکره نخواهد کرد.

او استدلال کرده است که قانونگذاران باید سقف را بدون هیچ گونه محدودیتی برای پوشش هزینه‌هایی کنگره در دوره‌های قبلی، بردارد.

با تشدید حزب‌گرایی و افزایش درگیری بین کاخ سفید و کنگره امریکا بر سر سقف بدهی نگرانی‌ها از «جدال‌های پارتیزانی» نیز افزایش یافته است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تشدید سطوح اصطکاک بین دولت بایدن و مجلس امریکا می‌تواند به اندازه منازعات سال ۲۰۱۱ مخرب باشد، منازعاتی که باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری امریکا و کاهش هزینه‌ها در بخش داخلی و نظامی این کشور شده بود.

این مقام روسی در ماه سرطان سال جاری نیز گفته بود هرگونه تجاوز به شبه جزیره کریمه توسط یک عضو ناتو به منزله اعلام جنگ علیه روسیه خواهد بود که می‌تواند به "جنگ جهانی سوم" منجر شود.

به گزارش رویترز، مدودف درحالی از جنگ هسته‌ای هشدار می‌دهد که قرار است ناتو فردا جمعه در نشستی در آلمان درباره استراتژی و حمایت از تلاش غرب برای شکست روسیه در اوکراین گفتگو کند.

مدودف با اشاره به این نشست می‌گوید که ناتو باید در مورد خطرات سیاست خود در قبال جنگ اوکراین فکر کند.

از سوی دیگر، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در مورد اظهارات مدودف به رویترز گفته است که روسیه بحران را به سطح جدیدی افزایش نمی‌دهد.

پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که امروز پنجشنبه، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را به رای بگذارد.

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب این قطعنامه سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و همچنین خواستار توقف مجازات اعدام شدند.

همزمان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای اعلام کرد:‌ «پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.»

در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده است «اقدام اخیر پارلمان اروپا، علاوده بر این که بدعتی در قواعد و مقررات بین‌المللی است، امنیت، آرامش، و صلح منطقه‌ای و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.»
پیشتر، وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از قطعنامه پارلمان این اتحادیه برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، آن‌ را ناسنجیده خوانده بود.

امیر حسین عبداللهیان گفته است که اروپا با تروریستی اعلام کردن سپاه "به پای خود شلیک خواهد کرد."

پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که امروز پنجشنبه، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را به رای بگذارد.

عبداللهیان گفته است که در صورت تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا، تهران اقدام متقابل خواهد کرد.

وزیر خارجه ایران افزود سپاه یک نهاد رسمی است که نقش مرکزی را برای تامین امنیت ایران دارد.

این درحالی است که روز دوشنبه هفته جاری هزاران ایرانی با برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه خواهان درج نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.

به نظر می‌رسد این حکم در مورد آریه دری، رهبر حزب شاس، تنش میان کابینه و دادگاه عالی اسرائیل را بر سر طرح‌های اصلاحات دولتی بیشتر خواهد کرد.

درعی در حال حاضر وزیر صحت و داخله است و قرار است به صورت دوره‌ای چندی بعد وزیر مالیه شود. او سال گذشته به تقلب مالیاتی اعتراف کرد. او در دادگاه گفته بود که از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد. همچنان، درعی در سال ۱۹۹۹ نیز به جرم رشوه‌ستانی به سه سال زندان محکوم شده بود.

نتانیاهو تا هنوز واکنشی به این دستور نشان نداده است اما یاریو لوین، وزیر عدلیه و یکی از اعضای حزب لیکود، گفت که دادگاه به انتخاب مردم احترام نگذاشته است. لوین گفت که مسوده قانونی را پیشنهاد خواهد کرد که بر مبنای آن صلاحیت دادگاه عالی محدود ‌شود و این نهاد دیگر نتواند در کارهای اجرایی دخالت کند.

ایتامار بن گویر، وزیر پولیس و بیزالیل سموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل نیز از طرح لوین پشتیبانی کردند. احتمال می‌رود نتانیاهو که خود متهم به فساد است نیز از این طرح حمایت کند.