منابع محلی: والی طالبان در غور به بهانه اسفالت جاده غور-هرات از مردم پول جمع‌آوری می‌کند

ابوعثمان الکشمیری پیش از این عضو «حرکت‌المجاهدین» در کشمیر پاکستان بوده است. او سپس به القاعده پیوست و در سال ۲۰۱۵ به عضویت گروه داعش درآمد.

گمان می‌رود که الکشمیری نخستین امیر «ولایت هند» داعش بوده است.

طالبان در ماه‌های گذشته از درگیری‌های متعددی در ولایت‌های مختلف افغانستان با داعش خبر داده‌ است.

او موقف جامعه بین‌المللی در برابر این گروه را بی‌انصافی توصیف کرده و گفته است که این سیاست مردم عام را "مجازات" می‌کند.

در خبرنامه وزارت داخله طالبان به نقل از حقانی آمده است که فضای بی‌باوری باید به گفت‌وگو و تفاهم بدل شود.

براساس خبرنامه، سفیر جاپان در این دیدار، خواهان رفع محدودیت‌ها بر آموزش دختران در سال آینده آموزشی شده است.

طالبان درحالی از تفاهم با جامعه جهانی حرف می‌زند که این گروه متهم به نقض گسترده حقوق بشری است.

طالبان زنان را از کار، آموزش و هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی منع کرده و تاکنون به خواست جهان هم پاسخ مثبت نداده است.

هیچ کشوری تاکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

آلمان، فرانسه و هالند مشخصاً طرح تحریم‌ها را مطرح کرده‌اند.

بربوک گفت:‌«ما می‌بینیم که طالبان محدودیت‌های حقوق بشری گسترده را علیه زنان و دختران اعمال می‌کند.»

او افزود: «اکنون این موضوع را با هم برای [جلسه] شورای بعدی آماده خواهیم کرد. به عنوان مثال، حذف زنان از سازمان‌های بشردوستانه غیرقابل قبول است. ما به عنوان اتحادیه اروپا نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم از این امر حمایت کنیم که کمک‌های بشردوستانه توسط مردان و فقط برای مردان توزیع شود.»

به نظر می‌رسد تحریم‌های پیش‌رو اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه‌ به افغانستان متاثر خواهد کرد.

گفته می‌شود که طالبان در هلمند مقامات محلی خود را از گفتگوی تصویری با خبرنگاران بازداشته و به آنها به گفته شده است که جلو تصویربرداری از ادارات را بگیرند.

در اعلامیه نی آمده است: «دفتر نی اعمال چنین محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران را نشان دهنده فشار و سانسور دانسته و این اقدام می‌تواند ادامه‌ کار خبرنگاری را در افغانستان به یک چالش جدی مبدل سازد.»

نی از مقامات طالبان خواسته است تا در مورد این تصمیم توضیح دهند.

قاضی در حکمش نوشت که جانباختگان قربانی «بدترین حادثه تروریستی در تاریخ» امریکا شدند، اما بازماندگان آن‌ها نمی‌توانند از «پول های بانک مرکزی افغانستان بردارند.»

خانواده‌های جانباختگان ۱۱ سپتامبر امیدوار بودند که بیش از ۳ میلیارد دالر از پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا به عنوان غرامت دریافت کنند. وکلای خانواده‌ها استدلال کردند که طالبان در راس دولت افغانستان بوده و از این رو، باید بابت نقش خود در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به خانواده‌های جانباختگان غرامت بپردازد.

این دومین قاضی امریکایی است که درخواست غرامت خانواده‌ها را رد می‌کند. پیش از این سارا نتبرن، قاضی فدرال، در ماه آگست سال قبل گفته بود که خانواده‌های قربانیان اجازه برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی را ندارند، زیرا طالبان حکومت مشروع افغانستان نیست.

قاضی دانیلز در حکم روز سه‌شنبه حکم قاضی نتبرن را تایید کرد.

حکومت جو بایدن با توجه به احتمال صدور حکم دادگاه به نفع خانواده‌های قربانیان، در دلو ۱۴۰۰ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر از ۷ میلیارد دالر پول‌های منجمد شده افغانستان برای پرداخت غرامت هموار کرد.

با این که بر اساس قوانین، دارایی‌های دولت‌های مستقل در خاک امریکا از شکایات و پرداخت غرامت مصوون است اما بر اساس یک مصوبه کانگرس امریکا، شهروندان این کشور از دولت‌های حامی تروریزم به دادگاه برای دریافت غرامت شکایت کرده می‌توانند.

اکنون دو قاضی تایید کردند که حاکمیت طالبان مشروعیت ندارد و بناً دارایی‌های دولت افغانستان در امریکا شامل این مصوبه کانگرس نمی‌شود.