یافته‌های آژانس بین المللی اتومی آثار غنی‌سازی ۸۳ درصدی یورانیوم در ایران را تایید می‌کند

طبق کنوانسیون‌های ژنو و پروتوکول‌های الحاقی آن، طرف‌های جنگ در درگیری‌های نظامی باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل شوند.

کریم خان با اشاره به حملات روسیه بر زیرساخت‌های اوکراینی گفت: «از نظر تعداد، مقیاس و گستردگی حملات بر شبکه‌های برق اوکراین، من فکر می‌کنم اینجا یک الگو وجود دارد و باید بررسی کنیم که چرا این اتفاق می‌افتد. آیا آن‌ها اهداف مشروع [نظامی] هستند یا خیر؟»

از اوکراین بیش از ۷۰ هزار مورد ادعای جنایات جنگی گزارش شده است که به اغلب آن‌ها قرار است در دادگاه‌های داخلی رسیدگی شود.

از نظر حقوقی، دادگاه بین‌المللی جنایی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در خاک اوکراین را دارد و انتظار می‌رود که بررسی‌ها بیشتر بر مظنونان برجسته متمرکز باشد و سال‌ها وقت می‌گیرد.

کار محکمه بین‌المللی جنایی معمولا خیلی کند است. کریم‌ خان نیز در کی‌یف با این انتقاد مواجه شد که کار بررسی‌ خیلی کند پیش می‌رود. اما او گفت: «مردم خواهان یک پیروزی به قیمت خیلی گزاف نیستند. مردم باید اطمینان داشته باشند که این یک روند سیاسی نیست.»

مدارک جمع‌آوری‌شده توسط مقامات غربی و اوکراینی از مناطق تحت اشغال نیروهای روسی که اکنون آزاد شده حاکی از نقض‌های حقوق بشری گسترده، از جمله شکنجه، اعدام، اخراج اجباری و خشونت جنسی است. مسکو همواره این اتهامات را رد کرده و آن را ساختگی خوانده است.

پسکوف گفت: «واقعیت‌های جدیدی شکل گرفته که به هیچ وجه نمی‌توان نادیده گرفت. منظور من مناطق جدید است. قانون اساسی روسیه را نمی‌توان نادیده گرفت و روسیه هرگز بر سر آن با کسی معامله نخواهد کرد.»

اشاره سخنگوی پوتین به دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا است که در یک همه‌پرسی نمایشی به خاک روسیه ضمیمه شدند. بعداً، این مناطق در قانون اساسی جز خاک روسیه قید گردیدند.

روسیه با وجود عملیات سنگین و تلفات بالای نظامی هنوز نتوانسته است کل این مناطق را در برابر مقاومت شدید و موثر نیروهای اوکراینی تصرف کند.

پسکوف گفت که اگر اوکراین کنترول روسیه بر این مناطق را بپذیرد، مسکو آماده نشستن در پشت میز مذاکرات است.

اوکراین بارها تاکید کرده است که جنگ را تا پس گرفتن تمام مناطق اشغالی از دست مسکو ادامه خواهد داد.

پارلمان ترکیه که در آن حزب توسعه و عدالت اردوغان اکثریت دارد، چهار ماه پیش «قانون اطلاعات نادرست» را تصویب کرد. حکومت و حامیان آن می‌گویند که این قانون برای محافظت از مردم در برابر پخش اطلاعات نادرست و جعلی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

سینان ایگول، روزنامه‌نگار ترکی در ماه قوس پس از آن دستگیر شد که در توییتر نوشت یک دختر ۱۴ ساله توسط شماری از سربازان و پولیس ترکیه آزار و اذیت جنسی شد. او بعداً این توییت را حذف کرد و از این که توییت را بدون تایید مقامات نشر کرده بود، معذرت خواست.

رویترز گزارش داد که دادگاه او را به ۱۰ ماه زندان به علت نشر اطلاعات نادرست که باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شده است، محکوم کرد. ایگول می‌تواند برای این حکم درخواست تجدیدنظر کند.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه به تشخیص خود می‌تواند برای اتهام نشر اطلاعات نادرست تا سه سال حبس تعیین کند. حکومت می‌گوید که این قانون برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست و جعلی ضروری است. اما، احزاب مخالف نگران اند که مقامات از این قانون برای سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی سوءاستفاده کنند.

کمیته محافظت از خبرنگاران در آخرین گزارش خود گفت که ترکیه بعد از ایران، چین و میانمار، بیشترین خبرنگار زندانی را در جهان دارد. ۴۰ خبرنگار در سال ۲۰۲۲ در این کشور در پشت میله‌های زندان قرار گرفتند.

بلینکن در شهر آستانه با قاسم جورمات توکایف دیدار کرد. رئیس‌جمهور قزاقستان گفت: «ما با امریکا بنای همکاری بلندمدت و قابل اعتماد در حوزه‌های استراتژیکی چون امنیت، انرژی، تجارت و سرمایه گذاری را گذاشته‌ایم.»

توکایف پس از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، برخلاف خواست روسیه ادعای ارضی این کشور بر شرق اوکراین را نپذیرفت و اکنون نگران پیامدهای منفی جنگ اوکراین از جمله قیمت شدن موادغذایی است.

این نخستین سفر بلینکن به این منطقه پس از به دست گرفتن سکان وزارت خارجه امریکا است.

وزیر خارجه امریکا در یک کنفرانس خبری در آستانه، پایتخت قزاقستان گفت: «ما رعایت تحریم‌ها[علیه روسیه] را به دقت زیر نظر داریم و در حال بحث با شماری از کشورها از جمله پنج کشور آسیای میانه روی پیامدهای منفی اقتصادی [جنگ اوکراین] هستیم.»

انتونی بلینکن اعلام کرد که امریکا ۲۵ میلیون دالر کمک جدید برای رشد اقتصادی و کمک به شرکت‌های آسیای میانه برای یافتن بازارهای جدید اختصاص داده است.

مقامات امریکایی به رویترز گفتند که حکومت بایدن توجه و مساعدت به آسیای میانه را بیشتر کرده است تا این کشورها به فواید روابط با امریکا به خصوص در برابر پیامدهای منفی جنگ اوکراین، توجه بیشتر کنند.

پس از حرکت یک بالون چینی بر فراز خاک ایالات متحده در هفته‌های اخیر، حکومت امریکا اکنون محتاط‌‌تر شده و تلاش دارد تا امکان جاسوسی از دستگاه‌های دولتی را به حداقل برساند.

شرکت بیت‌دانس که مالک برنامه تیک‌تاک است، این نگرانی امریکا را نادرست خوانده و اتهام جاسوسی برای حکومت چین را رد کرده است.

کانگرس امریکا در ماه دسامبر به حکومت بایدن ۶۰ روز فرصت داد تا استفاده از برنامه ویدیویی تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی را منع کند. این اقدام به منظور ایمن نگه‌داشتن اطلاعات دولتی صورت گرفته است.

برخی از نهادهای امریکایی از جمله کاخ سفید، وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه قبلا استفاده از تیک‌تاک را در کامپیوتر‌ها و تیلفون‌های رسمی منع کرده‌ بودند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا اما گفت که با ممنوعیت تیک‌تاک توسط کانگرس مخالف است.

کانادا نیز صبح دوشنبه ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی را اعلام کرد و گفت که این برنامه خطری برای حریم خصوصی و امنیت داده‌ها ایجاد می‌کند.