اداره امور طالبان از صدور فرمان جدیدی منسوب به هبتالله آخندزاده خبر داد که براساس آن اشتراک «ماموران و مقامات امارتی» در قراردادها و تدارکات ممنوع شده است. هشت ماه پیش از این فرمان، فارن پالیسی گزارش داده بود که سراجالدین حقانی در حال افزایش کنترول خود بر معادن افغانستان است.
فارن پالیسی در گزارش ویژهای که در ماه سرطان درباره «جنگ معدن در افغانستان» نوشته بود، به نقل از یک کارشناس معدن نوشت که سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی درک میکند که با افزایش اختلافات درونی طالبان و احتمال وقوع جنگ داخلی میان این گروه، کسی صاحب قدرت خواهد بود که پول استخراج معادن را در اختیار دارد.
این مجله نوشته است سراجالدین حقانی مدتهاست که بر منبع عظیمی از کرومیت که از نزدیک کابل تا پاکستان امتداد دارد، کنترل دارد. بنابراین او میداند زیر زمین چه چیزی وجود دارد.
اداره امور طالبان روز یکشنبه، ۱۹ حوت حدود هشت ماه پس از گزارش فارن پالیسی از صدور فرمان جدیدی منسوب به هبتالله آخندزاده خبر داد که اشتراک «ماموران و مقامات امارتی» را از قراردادها و تدارکات دولتی ممنوع میکند.
در خبرنامه اداره امور طالبان آمده است براساس این فرمان «شرکتهای خصوصی که مقامات امارتی در آن سهم دارند نیز نمیتوانند در قراردادها اشتراک کنند.»
اداره امور طالبان در توییتر نوشته است: «براساس فرمان جدید جهت شفافیت در تدارکات و قراردادها بعد از این مقامات و مامورین امارتی در داوطللبی قراردادها و تدارکات اشتراک کرده نمیتوانند.»
تاریخ افغانستان نشان میدهد که در دهههای گذشته جنگ بر سر معادن، همواره تسلط نظامهای مختلف بر سرتاسر کشور را مختل کرده است.
جاوید نورانی، کارشناس معدن در گفتگو با فارن پالیسی گسترش اختلافات و نزاع بر سر معادن میان طالبان را پیشبینی کرده و گفته است: «جنگ بر سر معدن میتواند بر پیکربندی سیاسی تأثیر بگذارد و میتواند جایگاه دولت را تعیین کند.»
به گفته این کارشناس، افغانستان در لبه تمام این پیامدهای بالقوه قرار دارد و اگر به نشانههایی در تاریخ نگاه بیندازیم، معلوم میشود که "آینده خوبی در راه نیست."
حمله مردان خشمگین به جان این دختر ٢٧ ساله، که خود مبلغ مذهبی بود، جامعه افغانستان و محافل بینالمللی حامی حقوق زنان را شوکه کرد، ولی به نظر شماری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل او میتوانست روایت جدیدی از جایگاه زنان، خشونت و حاکمیت قانون در افغانستان ارائه کند، ولی توجه لازم به تولید چنین روایتی صورت نگرفت.
کاوه جبران، شاعر و نویسنده در صفحه فیسبوکش نوشته: «واقعۀ قتل غمناک او، به رغم قدرت شوکهآورش، که میتوانست تغییری بنیادین اجتماعی به میان آورد، مثل هر پدیدۀ اجتماعی دیگر افغانی، گرفتار روزمرگی و هیاهوی بیهوده شد.»
او با لحن طعنهآمیزی افزوده: «صنعت حقوق زن، انجیاو سالاری و ژورنالیسم غوغا طلب فرصت یک حرکت جدی و اساسی را از میان برداشت. حتی به لطف سطحینگری، کمسوادی و بیمسئولیتی جامعۀ روشنفکری نیز یک تحلیل درست در جنب این واقعۀ وحشتبار اجتماعی تولید نشد.»
وبسایت نیمرخ، که در زمینه مسائل حقوق زنان اطلاعرسانی میکند، در گزارشی به چگونگی پرونده قتل فرخنده پرداخته است.
نویسنده گزارش به نقل نجلا راحل، وکیل خانواده فرخنده نوشته که پولیس نه تنها در جلوگیری از قتل او «ناکام» بود، بلکه «دخیل» بود.
به گفته خانم راحل، مدیر جنایی حوزه دوم امنیتی پولیس، در صحنه قتل «دست به کمر ایستاده بود و نگاه میکرد.»
خانم راحل افزوده که فرمانده وقت پولیس کابل یکی از نخستین مقامهای ارشد دولت بود که از حمله به فرخنده آگاه شد، ولی نه تنها اقدامی نکرد، بلکه به خانواده او زنگ زد و با تأکید بر اینکه «ما هیچ دفاعی از دختران نمیتوانیم»، از آنها خواست که «کابل را ترک کنند». خانواده فرخنده همان شب از کابل به کاپیسا فرار کردند.
به گزارش نیمرخ، پنج وکیل زن وکالت خانواده فرخنده را برعهده گرفتند، ولی بعداً دو تن آنها به عنوان دادستان این پرونده تعیین شدند و دو وکیل دیگر دست از کار کشیدند و تنها یک نفر باقی ماند.
نجلا راحل در این گزارش نوشته که «بر اساس اسناد و مدارک» ۳۵۰۰ نفر در قتل فرخنده «دخیل» محسوب می شدند، اما پلیس تنها ۴۹ نفر را دستگیر کرد: ۲۵ غیرنظامی و ۲۴ پرسنل نظامی، اما تعدادی از نظامیان «با ارائه تضمین خطوط جعلی آزاد شدند».
یک دادگاه مقدماتی در کابل چهار نفر از جمله زینالدین تعویذ نویس را به اعدام، هشت غیرنظامی به ۱۶ سال و ۱۱ مامور پولیس را به یک سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر احکام اعدام را تغییر داد و سه نفر از آن ها را به ۱۰، ۱۶ و ۲۰ سال زندان محکوم کرد و نفر چهارم را تبرئه کرد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، همه این زندانیان مانند زندانیان دیگر آزاد شدند. در حال حاضر هیچ گزارشی از پیگیری پرونده قتل فرخنده در دست نیست.
کاربران شبکههای اجتماعی در هشتمین سالگرد قتل فرخنده، به بازنگری این رویداد پرداختهاند. آنها مطالب و عکسهایی از صحنه قتل او را همرسانی کردهاند.
شمار زیادی از این کاربران عکسی را دوباره همرسانی کردهاند که در آن جسد فرخنده دیده میشود که در بستر خشک رودخانه کابل در میان شعلههای آتش میسود، یک افسر پولیس دستبهکمر به راحتی به او نگاه میکند، چند مامور پولیس امنیتش را تأمین کردهاند و انبوهی از مردم در حال عکاسی با تلفن همراه از این صحنه هستند.
یک کاربر فیسبوک نوشته که «فرخنده دختر مظلومی بود که توسط تیوری بزرگان افراطیت و عمل جوانان افراطی، به وحشیانهترین شکل کشته شد؛ گناهش این بود که در برابر تفکر بدویت و افراطیت روشنگری میکرد.»
یک کاربر دیگر فیسبوک نوشته که «فرخنده درس بزرگی به جامعه افغانستان داد که اگر نسبت به سرنوشت همنوعان بیگناه خود بیاعتنا باشیم یا در مقابل جهل ایستاد نشویم، نتیجهاش میشود سرنوشت فرخنده.»
کاربری به نام محمد عاشوری، یورش بردن جمعیتی از «مردان مومن» برای «پابرچا ماندن دینشان» به فرخنده را ناشی از نوع تربیت دینی و ایدئولوژیک دانسته که به نظر او، «قدرت اندیشیدن را از انسان میگیرد.»
همچنین عادل گوهری در پست فیسبوکی خود فرخنده را «قربانی ایدئولوژی خشن» دانسته و مهاجمان را به «کفتارهایی» تشبیه کرده که به دنبال «طعمه» هستند و «شکار» خود را تکهپاره میکنند.
به همین ترتیب، شماری از کاربران عکس صحنه حمله به فرخنده را دستکاری کردهاند که در آن فرخنده با صورت خونین نشسته و دستهایش را برای جلب ترحم مهاجمان بالا برده، ولی مردان خشمگینی که با سنگ و چوب به او حملهور شدهاند، به صورت «کفتارهایی» به تصویر کشیده شدهاند که با دهن خونآلود به سوی او حمله میکنند.