کارشناسان ارشد سازمان ملل در آستانه سال نو آموزشی در افغانستان، از طالبان خواستند که مکاتب را به روی همه دختران باز کنند. در اعلامیه این کارشناسان، که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان هم آن را امضا کرده، ممنوعیت آموزش دختران «غیرقانونی» خوانده شده است.
آنها در اعلامیه خود، که روز دوشنبه (۲۹ حوت) پخش شد، نوشتند: «محرومیت غیرقانونی مستمر از حق آموزش دختران و زنان جوان در افغانستان یک عقبگرد جهانی در زمینه آموزش است که بر همه یک جنس، یک نسل و آینده کشور تأثیر میگذارد.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین در اعلامیه خود افزودند: «در ۲۲ مارچ ۲۰۲۳ (۲ حمل ۱۴۰۲) مکاتب باید برای دختران در سراسر افغانستان بازگشایی شوند. در عوض، به نظر میرسد که برای دومین سال پیاپی، دختران از آغاز دوباره آموزش منع خواهند شد – چیزی که افغانستان را در جهان به تنها کشوری تبدیل میکند که در آن آموزش دختران ممنوع است.»
اعلامیه با اشاره به این که مقامهای طالبان هیچ توجیهی براساس دلایل مذهبی یا فرهنگی برای انکار حق آموزش دختران ندارند، تاکید کرده که افغانستان به عنوان عضو پیمانهای بینالمللی حقوق بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و پیمان بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به احترام به مفاد آنها، اجرای بدون تبعیض براساس جنسیت، صرفنظر از قدرت حاکم بر این کشور است.
این مقامهای سازمان ملل چهار خواست مشخص را از طالبان مطرح کردهاند:
بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و دانشگاهها به روی دختران و زنان جوان،
این کارشناسان سازمان ملل همچنین از جامعه بینالمللی هم خواستهاند که از طالبان بخواهند که مکاتب را بر روی دختران بگشایند، از آموزش برابر برای دختران و پسران در افغانستان حمایت مالی و جریان کمکهای مالی به نظام آموزشی رسمی در افغانستان را تسهیل کند.
طالبان از ماه اسد ۱۴۰۰ که قدرت را به دست گرفتند، آموزش دختران را به تدریج محدود کردند. این گروه آموزش دختران در دوره بالاتر از ابتدایی را ممنوع کرده است.
اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی به این تصمیم طالبان، تأثیری بر رویکرد مبتنی بر تبعیض جنسیتی این گروه نسبت به آموزش نداشته است.
