گزارش وزارت خارجه امریکا موارد «نقض قابل توجه حقوق بشر» در هند را نشان می‌دهد

این کمیته گفت که دادگاه به طور عمدی یک فرد بیگناه را متهم به جنایت کرده است.

کرملین حکم دادگاه بین‌المللی را ظالمانه و از نظر قانونی بی‌اعتبار خوانده است. زیرا، روسیه امضا‌کننده اساسنامه دادگاه لاهه نیست.

کمیته تحقیقاتی روسیه دادستان کریم خان، قاضی توموکو آکان، قاضی روزاریو سالواتور آیتالا و سرجیو جراردو اوگالده را نشانه رفته و علیه آن‌ها پرونده جنایی گشوده است.

هرچند روسیه امضاکننده اساسنامه رم نیست اما اکنون ۱۲۳ کشور امضاکننده این اساسنامه موظف هستند تا در صورتی که پوتین به این کشورها سفر کند او را دستگیر نموده به محکمه بین‌المللی بسپارد.

دادگاه بین المللی جنایی روز ۲۶ حوت حکم دستگیری رئیس جمهور روسیه را به جرم جمع آوری و انتقال کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد.

گوترش از کشورهای ثروتمند خواست تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. زیرا، «انباشت گازهای کاربونی در بالاترین حد در مقیاس ۲ هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»

او از کشورهای توسعه‌یافته که بیشتر از دیگران گازهای گرم‌کننده دمای زمین را تولید می‌کنند، خواست که متعهد شوند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۴۰ به صفر برسانند.

پنل بین حکومتی در باره تغییرات اقلیمی که یک سازمان مربوط به ملل متحد است، درگزارش جدید خود بار دیگر تاکید کرد که برای مهار تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه، جهان باید روند گذر به انرژی سبز، تغییر کشاورزی و عادات غذایی را سرعت بخشد.

کارشناسان این پنل از زیان‌های فاجعه‌بار آب و هوای شدید، بالارفتن سریع سطح دریاها و ذوب شدن یخ‌های قطبی هشدار داد. به گفته آن‌ها، نیم جمعیت جهان در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر اند.

گوترش گفت: «خلاصه باید بگویم که جهان ما به اقدامات و برنامه‌های مهار تغییرات اقلیمی در تمام ساحات، با تمام قوا، در هر جا و یکباره نیاز دارد.»

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی این افراد و‌ نهادها است.

بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا شورای عالی انقلاب فرهنگی و عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

وحید جلیلی، قائم مقام رییس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی، علی خان محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به دلیل محدود کردن آزادی زنان و نفرت‌پراکنی علیه آنان نیز در لیست تحریم‌ها گنجانده شدند.

همچنین در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این تحریم‌ها به ویژه مسوولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد که «مسوول صدور احکام اعدام در محاکمات ناعادلانه و شکنجه محکومان هستند.»

محمد صادق اکبری، رئیس دادگستری استان مازندران، مرتضی براتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، موسی آصف الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز و احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که هدف از وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، ثابت کردن این موضوع است که «هیچ کس فراتر از قانون نیست.»

همزمان بریتانیا نیز هفت فرد ایرانی، از جمله مدیر و چهار عضو هیات امنای بنیاد تعاون سپاه را تحریم کرده است.

تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شدت گرفته و حکومت ایران بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی منزوی شده است.

رحمان گفت که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته بود.

کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر ماه سنبله، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، موجی از خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت.

جاوید رحمان با اشاره به مقیاس و شدت جنایات مرتکب شده از سوی حکومت ایران در جریان سرکوب معترضان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالا دست به «جنایات علیه بشریت» زده‌اند.

او از اعدام دست‌کم چهار معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمه‌ به شدت ناعادلانه» اعدام شده‌اند.

علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات رحمان را رد کرد و آن‌ را «تخیلی» توصیف کرد. او گفت: «آن‌ها سعی می‌کنند تخیلات خود را به عنوان واقعیت ایران جا می‌زنند.»

رحمان گفت که حدود ۵۲۷ نفر از جمله ۷۱ کودک در اعتراضات چند ماه گذشته کشته شده‌اند. برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رحمان به نقل از پزشکان ایرانی افزود: «به صورت، سینه و اندام تناسلی زنان و دختران گلوله شلیک شده بود.»

او گفت: «کودکان آزاد شده از آزارهای جنسی، تهدید به تجاوز، شلاق، شوک الکتریکی و فشردن سرشان در زیر آب، آویزان کردن آن‌ها از بازوها یا روسری‌های دور گردنشان یاد کرده‌اند.»

نخست شایعه شده بود که موتر او و همراهانش در منطقه حویلیا در ایبت آباد توسط راکت و سلاح ثقیله هدف قرار گرفته است.

پولیس هیچ مشخصاتی از «گروه رقیب» را با رسانه‌ها در میان نگذاشت و حتی توضیح نداد که حمله‌کنندگان، رقیب شخصی آقای عاطف بودند و یا رقیب حزبی او. پولیس گفت که در تلاش دستگیری مهاجمان است اما هنوز کسی بازداشت نشده است.

عاطف منصف پسر منصف خان جدون، وزیر ایالتی سابق خیبر پختونخواه بود. او در انتخابات شهرداری در سال ۲۰۲۲ به عنوان نامزد مستقل شرکت کرد و به عنوان ناظم انتخاب شد.

مسئولان تحریک انصاف پاکستان در لاهور و اسلام‌آباد حمله بر عاطف منصف را محکوم کردند و از حکومت خواستند تا مهاجمان را دستگیر کند، اما از اینکه چه کسی ممکن است حمله را سازماندهی کرده باشد چیزی نگفتند.