یونیسف: در یک هفته اخیر هشت کودک بر اثر انفجار مواد منفجرنشده در افغانستان کشته شدند

به گفته منابع قاتلان پنجم حمل، بعد از قتل هابیل موتر او را نیز با خود برده‌اند.

ذبیح‌آلله شیرزاد، برادر هابیل در صفحه فیسبوک خود از دستگیری قاتلان هابیل خبر داده است.

اما بعضی کاربران و فعالان صفحات مجازی افراد طالبان را به کشتن هابیل متهم کرده‌اند.

طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی طالبان از زمان به قدرت رسیدن صدها نفر از نیروهای امنیتی دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده است.

این طرح ۱۷ماده‌ای که در ۱۷ حوت ۱۴۰۰ به دادگاه عالی طالبان ابلاغ شده، قاضیان پیشین «باغی» تلقی شده و عزل و نصب آنها وابسته به «قهر و غلبه» گروه طالبان و تصمیم رهبر این گروه دانسته شده است.

طرح دادگاه عالی طالبان که به تأیید رهبر این گروه رسیده، همه احکام دادگاه‌های دولت پیشین را قابل بازنگری اعلام کرده و بازنگری احکامی که قبلا به تایید نهایی رسیده‌اند، به «دارالافتای» دادگاه عالی و افراد مورد اعتماد آن در ولایت واگذار شده است.

براساس این طرح، دارالافتای طالبان می‌تواند احکام دادگاه‌های دولت پیشین را مطابق شریعت تشخیص دهد و تایید کند یا آنها را لغو یا بازنگری کند.

طرح دادگاه عالی طالبان تاکید کرده که احکام دادگاه‌های پیشین در مورد مسائل «سیاسی و تعزیراتی» دیگر «جریان داده نشوند و خاتمه داده شوند».

این طرزالعمل افزوده که «اگر قاضی اداره فاسد قبلی» براساس فقه حنفی حکمی صادر کرده و «در مجموع حکم او درست باشد»، به دلیل داشتن نواقص اداری نقض نشود، بلکه حکم به اجرای آن داده شود.

این سند همچنین تأکید کرده که اگر حکمی براساس «مذهب دیگری» صادر شده باشد، که به مذهب جعفری اشاره دارد، براساس صلاح‌دید دارلافتا به رهبر طالبان یا دادگاه عالی ارجاع داده شود.

سندی که به تازگی به بیرون درز کرده، راه را برای طرح ادعاهای تازه کسانی که در گذشته نسبت به احکام دادگاه‌های پیشین ناراضی بودند، هموار کرده است.

وقتی طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰ قدرت به دست گرفتند، همه زندانیان را آزاد کردند و به دنبال آن، نگرانی‌های زیادی نسبت به امنیت جان قاضیان و دادستان‌های دولت پیشین مطرح شد.

در دو دهه گذشته هزاران عضو گروه طالبان و هزاران مجرم به درخواست این دادستان‌ها و حکم قاضیان پیشین زندانی شده بودند. حالا همه آنها آزادند.

سفارت ایران در باره تصمیم نهایی تشکیل کمیته مشترک چیزی نگفته، اما افزوده که نمایندگان وزارت مهاجرین افغانستان و وزارت داخله ایران شامل این کمیته خواهند بود.

بر اساس تویت‌های این سفارت، کاظمی قمی و حقانی بر پیگیری وضعیت مهاجرین و ترددهای قانونی و غیر قانونی آنها نیز تبادل نظر کردند.

در عین حال وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان نیز گفته که حقانی از نماینده ویژه رئیس‌جمهور و سرپرست سفارت ایران خواسته که در انتقال مهاجرین به مراسم حج، با اتشه مهاجرین طالبان در سفارت افغانستان در تهران و در انتقال سریع اجساد افغان‌ها از ایران همکاری کند.

ارسلا خروتی، معین مالی و اداری این وزارت همچنین از کاظمی قمی خواستار اجرای توافقاتی شده که در جلسات قبلی در مورد پناهجویان افغان صورت گرفته است.

ایران در آخر ماه گذشته خورشیدی بیش از دو هزار زندانی افغان را از زندان‌های آن کشور آزاد و به طالبان در نیمروز و هرات تحویل داد.

وزارت داخله بریتانیا در اطلاعیه‌ای به او خبر داده که به دلیل دو بار تمدید کوتاه‌مدت ویزایش، دیگر واجد شرایط دریافت ویزای درازمدت برای پنج یا ده سال نیست.

با این حال، الیسون تئولیس، نماینده گلاسکو در پارلمان بریتانیا با انتقاد از این تصمیم وزارت داخله گفته که بازگرداندن خانم امیری به افغانستان «خطرناک» است.

در همین حال، به گزارش اسکای‌نیوز خود خانم امیری گفته: «من همیشه علیه طالبان و رژیم بی‌رحم آنها سخن گفته‌ام.» او افزوده که با تصمیم دولت بریتانیا برای بازگردانش به جایی که «زنان امنیت ندارند» مخالف است.

خانم امیری تاکید کرده: «من احساس تهدید می‌کنم و اگر برگردم، می‌ترسم زندگی‌ام را از دست دهم.»

او در بریتانیا قصد داشته که به دانشگاه برود، ولی اگر به افغانستان برگردد، فرصت آموزش در دانشگاه را هم نخواهد داشت.

موضوع خانم امیری در جلسه پارلمان بریتانیا در حضور ریشی سونک، نخست‌وزیر این کشور هم مطرح شده، ولی او گفته که برایش مناسب نیست که درباره پرونده‌‌های افراد اظهار کند.

سخنگوی وزارت داخله بریتانیا هم از اظهار نظر درباره پرونده خانم امیری خودداری کرده و گفته که درباره پرونده‌ها به صورت فردی اظهار نظر نمی‌کند.

به دنبال فروپاشی دولت پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان، هزاران پناهجوی افغانستان به بریتانیا منتقل شدند، ولی جابه‌جایی آنها در مواردی با چالش‌هایی برخورده و خبرساز شده است.

طالبان نگفته، که این تخفیف تازه بعد از ماه رمضان ادامه خواهد یافت یا خیر.

وزارت مالیه طالبان هفته گذشته اعلام کرد که براساس حکم هبت‌الله آخندزاده،‌ رهبر این گروه، محصول گمرکی آرد، برنج، روغن، بوره، لوبیا، نخود و غیره از ۵۰ تا ۷۰درصد کمتر شده است.