به گزارش رسانههای محلی در عربستان سعودی، دستکم ۲۰ زائر در اثر تصادف یک بس در راه مکه کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند. براساس گزارشها، بس حامل این زائران در ولایت جنوبغربی «عسیر» به یک پل برخورد کرد و سپس آتش گرفت.
تصویرهایی که از این رویداد پخش شده، نشان میدهد که این بس در شعلههای آتش میسوزد.
مقامهای محلی تحقیقات درباره این رویداد را آغاز کردهاند، ولی روزنامه عکاظ گزارش داده که بریک (ترمز) این بس مشکل داشته است.
شبکه العربیه گزارش داده که چند نفر از این قربانیان شهروند عربستان سعودی و بقیه از کشورهای دیگر بودهاند.
این زائران برای اجرای مناسک حج عمره قصد داشتند به مکه بروند.
یک تحقیق جدید نشان میدهد که چین بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، به ۲۲ کشور در حال توسعه حدود ۲۴۰ میلیارد دالر کمک کرده است. این مبلغ در چهارچوب طرح «کمربند و جاده» در زیرساختهای این کشورها هزینه شده ولی به دلیل عدم بازپرداخت آن، این مبلغ در سالهای اخیر افزایش یافته است.
این پول در کشورهای دارای درآمد متوسط از جمله پاکستان، مغولستان و آرژنتین هزینه شده که ۸۰ درصد این پولها را گرفتهاند.
این تحقیق را محققان بانک جهانی، دانشگاه هاروارد کندی، آزمایشگاه تحقیقاتی ایدداتا و موسسه کیل برای اقتصاد جهانی انجام دادهاند.
براساس این گزارش، چین صدها میلیارد دالر را برای ایجاد زیرساختها به کشورهای در حال توسعه وام داده است، اما این روند از سال ۲۰۱۶ متوقف شده، زیرا چین نتوانست سود مالی را که از بسیاری از این پروژهها انتظار داشت، به دست بیاورد.
کارمن راینهارت، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و یکی از نویسندگان این گزارش میگوید: «چین در نهایت در تلاش است تا بانکهای خود را نجات دهد. به همین دلیل، وارد تجارت پرخطر وام بینالمللی شده است.»
در این تحقیق آمده که وامهای چین به کشورهایی که با مشکل بدهی دستوپنجه نرم میکنند، از ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
براساس گزارش، آرژانتین ۱۱۱.۸ میلیارد دالر، پاکستان با ۴۸.۵ میلیارد دالر و مصر با ۱۵.۶ میلیارد دالر در صدر فهرست کشورهای گیرنده وام از چین قرار دارند. همچنین ۹ کشور دیگر کمتر از ۱ میلیارد دالر دریافت کردهاند.
براد پارکس، یکی دیگر از محققان این گزارش و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی ایدداتا میگوید که وامهای نجات چین «غیرشفاف و ناهماهنگ» است.
حکومت چین در واکنش به انتشار این گزارش انتقاد کرده و گفته که در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی خود براساس «اصل باز بودن و شفافیت» عمل میکند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت: «چین بر اساس قوانین بازار و قوانین بینالمللی رفتار میکند، به اراده کشورهای مرتبط احترام میگذارد، هرگز هیچ طرفی را مجبور به قرض گرفتن و همچنین پرداخت آن نکرده، هیچ شرط سیاسی را به قراردادهای وام علاوه نمیکند و به دنبال به دست آوردن هیچ گونه منفعت سیاسی از آن نیست.»
در گزارش تازه آمده که وامهای نجات چین عمدتاً در کشورهایی با درآمد متوسط متمرکز شده است.
طرح «ابتکار کمربند و جاده» حدود یک دهه پیش، از سوی شی جین پینگ، رئيسجمهور کنونی چین به راه انداخته شد. این طرح، به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ یک کشور در شناخته میشود. طرح کمربند و جاده بیش از ۷۰ کشور در چهار قاره را دربرمیگیرد.
براساس این طرح، در کشورهای مختلف روی ساخت زیربناهایی نظیر جاده، کمربند، آسمانخراش، راهآهن، پل، فرودگاه و... سرمایهگذاری صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید زلمی خلیلزاد، نماینده سابق امریکا در امور افغانستان به نمایندگی از دولت جو بایدن صحبت نمیکند. ودانت پتل روز دوشنبه در یک نشست خبری تصریح کرد که آقای خلیلزاد یک شهروند عادی است و نظریات او بازتابدهنده موضع رسمی وزارت خارجه امریکا نیست.
آقای پتل این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره اظهارات زلمی خلیلزاد درباره وضعیت سیاسی پاکستان ابراز کرده است.
آقای خلیلزاد در حال حاضر هیچ موقف رسمی ندارد اما در توییتر درباره وضعیت افغانستان، پاکستان و ایران فعالانه ابراز نظر میکند.
او بارها پستهایی برای حمایت از مولوی عبدالحمید، از چهرههای مذهبی مخالف جمهوری اسلامی ایران نوشته است.
برخی از توییتهای او توسط کاربران شبکههای اجتماعی افغانستان تلاش برای حمایت از طالبان تعبیر شده و در برخی از یادداشتها او درباره تنشهای دولت پاکستان با عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور ابراز نظر کرده است.
یک هیات حقیقتیاب ملل متحد گفت که اتحادیه اروپا به دلیل پشتیبانی از مقامات لیبیایی که پناهجویان را دستگیر و از سفر به اروپا باز میدارند، به نقض حقوق انسانی پناهجویان کمک کرده است. این هیات گفت که پناهجویان قربانی بازداشت خودسرانه، قتل، شکنجه، تجاوز و بردگی جنسی شدهاند.
چالوکا بیانی، یکی از اعضای هیات حقیقتیاب گفت: «ما نمیگوییم که اتحادیه اروپا و دولتهای عضو آن این جنایات را مرتکب شدهاند. نکته این است که حمایتهای آنان به ارتکاب این جرایم یاری رسانده است.»
حکومتهای اروپایی نیروهای ساحلی لیبیا را آموزش داده و به برنامه مدیریت سرحدات حکومت لیبیا کمک کردهاند. نیروهای ساحلی پناهجویانی را که قصد سفر به اروپا دارند، بازداشت کرده و به بازداشتگاهها انتقال دادهاند.
یک سخنگوی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به رویترز گفت که هدف از آموزش نیروهای ساحلی کمک به جستجوی بهتر و نجات پناهجویان است و در طول آموزشها روی موضوعات حقوق بشر نیز تمرکز شده است.
اعضای هیات حقیقتیاب کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در طول سه سال گذشته حداقل ۲۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را توسط نیروهای لیبیایی مستند کردهاند. آنها میگویند که این نقضها در ابعاد گسترده در لیبیا صورت گرفته است.
لیبیا در سالهای اخیر به عنوان گذرگاه غالب پناهجویان از افریقا و خاورمیانه که به دنبال رسیدن به اروپا اند،استفاده میشود. گروهها و فعالان حقوق بشر مدتهاست که از شرایط وحشتناکی که این افراد در آن بسر میبرند، انتقاد کرده اند.
بر اساس بررسی بازرسانها، «مهاجران در سراسر لیبیا قربانی جنایت علیه بشریت هستند. [آنها] آزادی خود را از دست داده و قربانی شکنجه، بردگی، قتل، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و دیگر موارد غیرانسانی شدهاند.»
بازرسان ملل متحد گفتند که تقریباً همه کسانی که با آنها مصاحبه کردند، به دلیل ترس از انتقامجویی، دستگیری، اخاذی و عدم اعتماد به سیستم قضایی لیبیا، شکایت رسمی ثبت نکردند.
پولیس شهر نشویل در ایالت تنیسی دوشنبه گفت که در تیراندازی در مکتبی، ۳ کودک و ۳ بزرگسال جان باختند. ضارب که پولیس او را زن ۲۸ ساله ترانسجندر توصیف نمود، توسط پولیس کشته شد. با این که بیانیهای از تیرانداز برجا مانده است، اما پولیس از ارایه جزییات در مورد انگیزه او خودداری کرد.
این حادثه صبح دوشنبه در مکتب ابتدایی کاونان اتفاق افتاد که در آن ۲۰۰ دانشآموز درس میخوانند.
پولیس گفت که آدری الیزابت برای این حمله از مدتی پیش آمادگی گرفته بود. از خانه او نقشه مفصل مکتب، یک بیانیه و نوشتههای دیگر پیدا شده است.
با این حادثه، بار دیگر بحثها در مورد کنترول سختگیرانه خرید سلاح در امریکا بالا گرفته است. جو بایدن، رئیسجمهور امریکا بار دیگر از کانگرس خواست تا لایحه اصلاح مالکیت سلاح را تصویب کند.
ریانووستی، خبرگزاری دولتی روسی به نقل از منبعی در وزارت خارجه روسیه نوشت که مسکو طرح پیوستن ارمنستان به دادگاه بینالمللی جنایی را که حکم دستگیری پوتین را صادر کرده، «غیرقابل قبول» دانسته است. روسیه در مورد «عواقب جدی» کسب عضویت این دادگاه به ارمنستان هشدار داده است.
محکمه بینالمللی جنایی همین ماه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را به جرم ربودن صدها کودک اوکراینی و جابهجایی آنها در کمپهایی در خاک روسیه، صادر کرد. کرملین این اقدام محکمه را بیمعنا و ظالمانه خوانده است.
روابط روسیه و ارمنستان به دنبال خودداری مسکو از کمک به ایروان در جنگ با آذربایجان به سردی گرایید. حمله روسیه به اوکراین فاصله میان دو کشور را عمیقتر کرد و اکنون ارمنستان قصد دارد تا به اسناسنامه رم که بر بنیاد آن صلاحیت محکمه بینالمللی جنایی را به رسمیت میشناسد، بپیوندد.
در صورت پیوستن ارمنستان به جمع ۱۲۳ کشور عضو این دادگاه، ولادیمیر پوتین نمیتواند به این کشور سفر کند.
کشورهای عضو این اساسنامه بر اساس قوانین بینالمللی مکلف هستند تا افراد تحت پیگرد محکمه بینالمللی را دستگیر کنند.