یک کارآفرین جوان از کابل میگوید طالبان با متوقفکردن یک پروژه اشتغالزایی او، هشدار دادهاند که: «زنان، حتی اگر محارمشان آنها را همراهی کنند نیز نمیتوانند کار کنند.» نجیالله برهانی اخیرا با راهاندازی پروژه «نان و کار» توانسته بود صد زن را «همراه با محارمشان» استخدام کند.
این کارآفرین میگوید که از شروع سال نو، او این پروژه را در ۲۲ ناحیه شهر کابل شروع کرده است و بخشی از سودی که از این تجارت به دست میآورد را به زنان و خانوادههای فقیر کمک میکند.
او میگوید با وجود اینکه تلاش کرده زنان را همراه با محارمشان در این پروژه استخدام کند، اما زمانی که او و تیمش در ناحیه دهم شهر کابل مشغول کار بودند طالبان مانع کار آنان شدهاند.
این تجارتپیشه جوان از کابل میگوید او با راهاندازی این پروژه قصد داشت قیمت نان خشک را پایین بیاورد و زمینه کار را به شماری از زنان فراهم سازد.
تیم «نان و کار» هر قرص نان را ۸ افغانی به مشتریانشان در پشت خانههایشان میرساند. در حال حاضر قیمت یک قرص نان در بازار کابل ۱۰ افغانی است.
نجیالله میگوید در دیداری که با معین وزارت کار طالبان در کابل داشت، نتوانست موافقت این گروه را برای سهمگیری زنان در تجارت نوپایش بگیرد.
این کارآفرین میگوید او در نظر داشت با گسترش پروژهاش، به یک میلیون نفر را در ۳۴ ولایت افغانستان خدماترسانی کند برنامهای که به گفته او در همان ابتدای راهاندازی به دلیل سیاست طالبان مبنی بر ممنوع بودن حق کار برای زنان متوقف شد.
باختر، خبرگزاری تحت کنترول طالبان جزئیات بیشتر در مورد اظهارات عبدالکبیر در مورد انتخابات ارائه نکرده است. یوناما نیز تاکنون در مورد این دیدار چیزی نگفته است.
در این دیدار شماری دیگر از مقامهای ارشد این گروه از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان و انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه نیز حضور داشته اند.
عبدالکبیر در این دیدار به رزا اوتونبایوا گفته که طالبان تمام شرایط را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود.
معاون سیاسی طالبان در حالی از باور به انتخابات سخن میگوید که طالبان قدرت را از راه جنگ و از طریق زور به دست گرفته و مشروعیت قانونی، مردمی و بینالمللی ندارد.
از سوی دیگر، طالبان پیوسته از مردم میخواهد با رهبر این گروه «بیعت» کنند و از فرامین ملا هبتالله آخندزاده بدون چون و چرا اطاعت کنند و نظام طالبانی را بپذیرند.
طالبان در عمل پس از تسلط بر افغانستان، تمامی نهادهای منتخب از جمله کمیسیونهای برگزاری انتخابات را لغو کرده و با زور تفنگ حکومت کرده است.
طالبان نظام مبتنی بر انتخابات و رأی مردم را مردود میداند و پارسال برای کسب مشروعیت لویه جرگه در کابل تشکیل داد و از علمای طرفدار خود «بیعت» گرفت.
طالبان در بیش از یک و نیم سال گذشته، شورای ملی شامل پارلمان و مجلس سنا، شوراهای ولایتی، وزارت دولت در امور پارلمان و همچنین قانون اساسی افغانستان را لغو کرده است.
طالبان همچنین مجوز فعالیت احزاب سیاسی را لغو کرده و زنان و دختران را از حقوق اولیه آموزش، کار و سفر محروم کرده است.
عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان پارسال گفته بود که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و «مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل میشود.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در ماه اسد پارسال گفته بود که رهبر طالبان در دیدار با والیان این گروه در قندهار گفته که «قوانینی که توسط مردم ساخته شود، غیرقابل اجرا است.»
سخنگوی طالبان به نقل از ملا هبتالله گفت که قوانین و فیصلههای دولت نباید به «خواست مردم» ساخته و اجرا شود.
رهبر طالبان در نشست با والیان این گروه گفته بود «در امارت اسلامی تنها احکام الله جاری است و فیصلهها بنا به میل مردم گرفته نمیشود.»