در این گزارش شماری از بازرگانان و سهامداران بخش خصوصی گفتهاند که باید به شرکتها و بانکهای خارج از افغانستان اطلاعرسانی کرد که خود افغانستان شامل تحریم نیست.
مطابق با مجوز عمومی وزارت خزانهداری امریکا، تحریمهای ایالات متحده مانع معاملات و فعالیتهای مورد نیاز برای حمایت از نیازهای اساسی انسانی مردم افغانستان نمیشود و بر تعهد ایالات متحده برای همکاری با بخش خصوصی تاکید میکند.
یک مدیر شرکت بزرگ کشاورزی میگوید که با این حال، درک واقعی به ویژه در میان بخشهای کلیدی در بازارهای اصلی صادرات و واردات افغانستان از شرایط تحریمها وجود ندارد.
به گفته او حتی زمانی که شرکتهای فعال در افغانستان به بانکهای آسیای مرکزی جزئیات معافیت سازمان ملل و مجوزهای عمومی ایالات متحده را نشان میدهند، آنها درک درستی از انجام معاملات تجاری در سایه تحریمهای وضع شده ندارند و این ناآگاهی باعث میشود که از فعالیتهای تجاری با بخش خصوصی در افغانستان هراس داشته باشند.
افراد دیگری نیز در این گزارش گفتهاند که تعدادی از شرکتها و مؤسسات مالی کلیدی، به ویژه در آسیای مرکزی و خاورمیانه، ممنوعیتهایی را برای هرگونه تجارت با افغانستان اتخاذ کردهاند.
مدیر اجرایی یک شرکت در افغانستان گفت که این امر باعث حذف شرکتهای افغانستان از نمایشگاههای تجاری منطقهای و بینالمللی شده که قبلاً منبعی برای تجارت جدید و ایجاد شبکههای مفید بود.
در این گزارش هیئت پناهندگان ناروی همچنین آمده است که تحریمهای وضع شده باعث شده تا دسترسی محدود به خدمات رسمی بانکی، توانایی بازرگانان خصوصی را برای انجام تجارت در سطح بینالمللی محدود شود.
به گفته افراد مصاحبه شونده در گزارش، در حال حاضر سیستم پرداخت حواله به عنوان سیستم پرداخت غالب مورد استفاده قرار میگیرد اما حواله توسط بسیاری از شرکتهای بینالمللی پذیرفته نشده است.
گزارش افزوده که سیستم حواله عمدتاً برای استفاده داخلی در برخی از مناطق افریقا، آسیا و خاورمیانه محدود میشود، اما به طور کلی نمیتوان از آن برای پرداخت به تامین کنندگان در جاهای دیگر مانند امریکای شمالی یا اروپا استفاده کرد.
مطابق با ارزیابی هیئت پناهندگان ناروی از سال ۲۰۲۱، سیستم حواله در معرض افزایش هزینههای ارسال پول قرار گرفته که این امر تأثیر منفی بر شرکتهای کوچکتر و مشاغل متعلق به زنان داشته است.
هیئت پناهندگان ناروی در گزارش خود پیشنهاد میدهد که برای بهبود وضعیت تجارت بخش خصوصی در افغانستان، باید سیستم بانکی در افغانستان مورد حمایت قرار بگیرد.
نماینده بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت میکند در این گزارش گفته است که خزانهداری و وزارت خارجه امریکا تلاش کردند تا یک کانال ارتباطی با بانکهای تجاری افغانستان ایجاد کنند. به گفته او به دلیل این که بانکهای تجاری نمیتوانستند با نهادهای خارجی بدون بانک مرکزی افغانستان ارتباط برقرار کنند بنابراین این تلاشها نتوانست در عمل به جایی برسد.
بخش دیگری که بازرگانان افغانستان را به دلیل تحریمها با مشکل مواجه کرده است پرداخت مالیات به طالبان است.
یک تاجر آزاد در این باره میگوید با توجه به اینکه بازرگانان مطابق با مجوز عمومی اداره کنترول سرمایهگذاریهای خارجی امریکا میتوانند به طالبان مالیات پرداخت کنند اما نبود یک سیستم بانکی بر پیچیدگی پرداخت مالیات افزوده است.
بازرگانان و متخصصان مالی توصیه کردهاند که به عنوان اولین گام مهم برای بهبود تجارت در افغانستان در مورد تحریمها اطلاعرسانی شود.
