آخرین نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان به تاریخ سپرده می‌شوند

در پی درگیری‌های چندروزه دو جناح درگیر، گروه شبه‌نظامی «واکنش سریع» روز شنبه اعلام کرد که کاخ ریاست‌جمهوری، اقامتگاه فرمانده ارتش و میدان هوایی بین‌المللی خرطوم را به تصرف خود درآورده است.

ارتش سودان تاکنون این ادعا را تایید نکرده است و می‌گوید که در حال مقابله با پیشروی‌این نیروها است.

با در نظرداشت افزایش فزاینده خشونت‌های قبیله‌ای و فروپاشی اقتصادی سودان، افزایش درگیری‌ها بین نظامیان می‌تواند این کشور را وارد تنش‌های گسترده‌تر کند.

دولت فرانسه تغییر قانون بازنشستگی را با استفاده از اختیارات ویژه قانونی و بدون تصویب پارلمان روی دست گرفت، ولی اجرایی شدن این طرح نیاز به تایید شورای قانون اساسی و انتشار در نشریه رسمی داشت.

شورای قانون اساسی روز جمعه (۲۵ حمل) با تایید تغییرات این قانون، از جمله افزایش سن بازنشستگی، به دولت آقای مکرون چراغ سبز نشان داد و دولت بلافاصله آن را در نشریه رسمی منتشر کرد.

به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، متن این طرح قانونی به همراه تغییرات مورد نظر دولت آقای مکرون، پیش از طلوع خورشید در روز شنبه (۲۶ حمل) در نشریه رسمی فرانسه منتشر شد تا به قانون قابل اجرا تبدیل شود.

مخالفان امانوئل مکرون و معترضان سرسخت تغییر قانون بازنشستگی به دنبال انتشار این قانون از رئیس‌جمهور فرانسه انتقاد کردند و گفتند که او به صورت «قاچاقی» در «دل شب» اقدام به انتشار آن کرده است.

کاخ الیزه گفته که اعتراضات گسترده اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ علیه تغییر قانون بازنشستگی، بزرگ‌ترین چالش دولت آقای مکرون در دور دوم ریاست‌جمهوری او بوده است.

در همین حال، اتحادیه‌های کارگری خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز جهانی کارگر، اول ماه می شده‌اند.

دو جناح نظامی در پی چند روز تنش سیاسی بر سر انتقال قدرت، آتشباری‌های سنگینی علیه مواضع یکدیگر داشته‌اند.

جان گادفری، سفیر ایالات متحده در سودان گفت که تشدید تنش‌ها به درگیری‌های مستقیم «بسیار خطرناک» است و از رهبری دو طرف خواست تا به طور فوری به درگیری‌ها پایان دهند.

با اختلاف بر سر کاهش قدرت و اختیارات فرمانده نیروهای واکنش سریع و حتی مطرح شدن بحث ادغام این نیروها در ارتش سودان بالا گرفته است.

در اکتبر ۲۰۲۱ ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح برهان با کودتای نظامی دولت را سرنگون کرد و قدرت را به «شورای حاکمیت انتقالی» منتقل کرد.

سودان از آن زمان تاکنون شاهد خشونت‌های فزاینده قبیله‌ای بوده است.

رویترز روز جمعه به نقل از مقام‌های صحی سودان گزارش داد که بیش از ۲۰ تن در خشونت‌های هفته گذشته در ایالت دارفور غربی کشته شده‌اند.

به گفته سازمان ملل متحد، پس از آتش زدن خانه‌ها و غارت در جریان خشونت‌های فرقه‌ای، حدود ۲۰ هزار نفر آواره شده و جمعیت قابل توجهی از آنها از مرز به چاد گریخته‌اند.

ادامه تنش‌های مداوم بین ارتش و نیروهای واکنش سریع می‌تواند ناامنی و سطح درگیری‌ها را در این کشور بیش از پیش افزایش دهد.

در همین حال، توافق سیاسی که چند هفته پیش بین احزاب مختلف سیاسی بر سر ادامه انتقال به دولت غیرنظامی صورت گرفت نیز به دلیل اختلاف بر سر ادغام نیروهای شبه‌نظامی در ارتش به تعویق افتاد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز روز شنبه وضعیت فعلین در سودان را شکننده خواند و گفت فرصتی واقعی برای پیشبرد چارچوب توافق شده وجود دارد.

او گفت عواملی هستند که ممکن است علیه به نتیجه رسیدن این توافق فشار بیاورند، اما با فرصت پیش آمده امریکا و سایر کشورها از انتقال قدرت به دولت رهبری غیرنظامی در سودان حمایت می‌کنند.

پیشتر در روز چهارشنبه، وزیران خارجه عربستان سعودی و سوریه پس از دیدار در جده در بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند از سرگیری خدمات کنسولی و پروازها میان دو کشور استقبال کرده و بر لزوم کنترول دولت سوریه بر تمام قلمرو این کشور و پایان حضور گروه‌های شبه‌نظامی تاکید کردند. این اولین سفر بلندپایه‌ترین دیپلومات سوریه به عربستان سعودی طی ۱۰ سال گذشته بود.

وزیران خارجه عربستان و سوریه همچنین در این دیدار درباره حل سیاسی بحران سوریه و چشم‌انداز بازگرداندن این کشور به جهان عرب گفت‌وگو کردند.

از زمان شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ که در آن نیم میلیون نفر کشته شده و نیمی از جمعیت سوریه آواره شدند، دمشق در جهان عرب منزوی شد. با این حال، پس از توافق از سرگیری روابط عربستان و ایران، ریاض از لزوم در پیش گرفتن رویکردی جدید در قبال سوریه خبر داد.

از زمان توافق از سرگیری روابط تهران و ریاض، علاوه بر تلاش برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، چندین ابتکار عمل منطقه‌ای دیگر نیز صورت گرفته، از جمله اینکه روز جمعه حوثی‌های یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان حدود ۹۰۰ زندانی جنگی را مبادله کردند.

همچنین در هفته جاری، سفیر عربستان در یمن نیز با هدف پایان دادن به جنگ داخلی یمن، با نمایندگان حوثی‌ها دیدار کرد.

در طرح قانون ایالتی مونتانا در این مورد، نگرانی‌هایی درباره امنیت داده‌های کاربران و احتمال سوءاستفاده دولت چین از آنها مطرح شده است.

براساس طرح مصوب مجلس ایالتی مونتانا، همه فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های آنلاین موظف شده‌اند که امکان بارگذاری اپلیکیشن تیک‌تاک را در این ایالت به کاربران ندهند.

با این حال، کسانی که پیش از تصویب این طرح قانونی این اپلیکیشن را بارگذاری کرده‌اند، مجبور به حذف آن نیستند.

این طرح قانونی، برای تخلف از مواد آن ۱۰ هزار دالر جریمه تعیین کرده است.

اگر گریگ جیانگفورته، فرماندار ایالت مونتانا این طرح مصوب مجلس را امضا کند، این طرح قانونی از اول جنوری سال آینده به عنوان قانون ایالتی اجرا گذاشته خواهد شد.

به دنبال تصویب این طرح قانونی در مجلس قانونگذاری ایالت مونتانا، مسئولان شرکت بایت دنس، مالک چینی تیک‌تاک در امریکا گفتند که این تصمیم مجلس مونتانا را در دادگاه به چالش خواهند کشید.

دفتر مرکزی شرکت بایت دنس در بیجینگ، پایتخت چین، است.

پیشتر از این دولت فدرال امریکا نهادهای دولتی این کشور را از استفاده از تیک‌تاک منع کرده بود. براساس دستور دولت فدرال، ادارات دولتی حق ندارند اپلیکیشن تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی نصب کنند.

تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی چینی است که به کاربرانش اجازه می‌دهد ویدیوهای کوتاه زیر یک‌دقیقه بسازند و پخش کنند. این شبکه از ۲۰۱۶ در چین به راه افتاد و یک سال بعد نسخه جهانی آن عرضه شد.

برآورد شده که این شبکه در امریکا حدود ۱۵۰ میلیون کاربر ماهانه داشته باشد.