ملل متحد تهدید کرد که اگر طالبان به کارمندان زن اجازه کار ندهد افغانستان را ترک خواهد کرد

دادگاه عالی طالبان افزوده که در این جلسه شماری از «علما، بزرگان و نمایندگان» مردم شیعه بلخ هم حضور داشتند، اما نامی از آنها نبرده است.

براساس این خبر، رئیس عمومی محکمه مرافعه طالبان در بلخ تاکید کرده که اجرای شریعت و برگزاری مراسم مذهبی و عیدها مطابق فتوای علمای این گروه «یک جا با سایر ملت مسلمان افغانستان» باعث رضای خدا و اخوت اسلامی بین همه مسلمانان افغانستان می‌شود.

در این خبر توضیح داده نشده که اگر شیعیان امور مذهبی و مراسم عید را مطابق دستور رهبران مذهبی خودشان به‌جا آورند، طالبان با آنها چه برخوردی خواهند کرد.

دادگاه عالی طالبان در خبر خود افزوده که علمای شیعه حاضر در این جلسه به رئیس دادگاه مرافعه طالبان «وعده دادند» که اطاعت از اوامر نظام طالبان را بر خود «لازم» می‌دانند و مراسم ایام عید را مطابق فتوای رهبری این گروه برگزار خواهند کرد.

نظر علمای شیعه حاضر در این جلسه در مورد این خبر دادگاه عالی طالبان در دست نیست.

این درخواست مقام‌های قضایی، سیاسی و امنیتی طالبان در بلخ در حالی مطرح شده که دو سه روز بیشتر به عید فطر نمانده است.

شیعیان افغانستان معمولاً مطابق دستور رهبران مذهبی خود عمل می‌کنند و عیدهای مذهبی را گاهی با یک روز تفاوت با پیروان مذهب حنفی برگزار می‌شود.

حالا به نظر می‌رسد که طالبان قصد دارند کنترول خود را بر امور مذهبی شیعیان بیشتر کنند و نگذارند که آنها مطابق دستور رهبران خود عمل کنند که بیشتر در ایران و عراق به سر می‌برند.

طالبان پیش از این رسمیت مذهب شیعه را رد و آموزش فقه جعفری را هم از دانشگاه بامیان، که دانشجویان آن بیشتر شیعه هستند، حذف کرده‌اند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل روز سه شبنه، ۲۹ حمل با نشر گزارشی می‌گوید که محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان، فاجعه اقتصادی در افغانستان را بدتر می‌کند.

در گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل که آمده است که تولیدات اقتصادی افغانستان پس تسلط طالبان، حدود ۲۰ درصد سقوط کرده است.

طبق این گزارش، به رغم برخی از نشانه‌های ابتدایی بهبود اقتصادی از جمله نرخ ارز نسبتاً با ثبات، افزایش صادرات، تقاضای فزاینده برای نیروی کار و کاهش تورم، تولید ناخالص داخلی افغانتسان در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان گفت که ارایه مداوم کمک‌های خارجی به میزان ۳.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ به جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده است.

طبق این گزارش، از مجموع ۳.۷ میلیارد دالر کمک خارجی در افغانستان، ۳.۲ میلیارد دالر آن از سوی سازمان ملل ارایه شده است.

این سازمان گفته است که این کمک‌ها،‌ به صورت مستقیم به ۲۶.۱ میلیون نفر رسیده و همچنین در زمینه ثبات ارزی و مهار تورم در افغانستان تاثیرگذار بوده است.

سازمان ملل افزود که اگر سطح کمک به همین میزان باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال جاری میلادی ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت، اما چشم‌انداز بهبود اقتصادی درازمدت همچنان ضعیف و ناکافی باقی خواهد ماند.

در همین حال،‌ مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه‌ای سازمان ملل می‌گوید که بدون مشارکت فعال زنان افغانستان در اقتصاد و زندگی عمومی در افغانستان، هیچ بهبود پایداری وجود نخواهد داشت.

کانی ویگناراجا افزود: «تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری می‌تواند امید هر گونه پیشرفت واقعی را زنده نگه دارد.»

سازمان ملل گفته است که فرمان‌های محدودکننده طالبان در زمنیه حقوق زنان و دختران، از جمله دستورالعملی که زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل منع می‌کند، به طور مستقیم بر بهره‌وری اقتصادی تاثیرگذار است و می‌تواند بر سطح کمک‌های ورودی نیز اثر کند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل پیشبینی کرده که در صورت کاهش ۳۰ درصدی کمک‌های خارجی از ۳.۷ میلیارد دالر به ۲.۶ میلیارد دالر، تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز ۰.۶ درصد سقوط خواهد کرد که می‌تواند این کشور را در بالاترین سطح فقر در سطح جهان قرار دهد.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر شهروندان افغانستان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شماری از آنان اموال و خانه‌های‌شان را برای پیشبرد زندگی‌شان به فروش گذاشته‌اند و در مواردی نیز، دست به فروش اعضای بدن خود زده‌اند.

در این پیام که از سوی ذبیح‌الله مجاهد منتشر شده، آمده است که آموزش «فرزندان» از مکلفیت‌های حکومت طالبان است و به خاطر پیشرفت آن برنامه‌های موثری دارد.

این در حالی است که طالبان نزدیک به ۶۰۰ روز می‌شود که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است.

این گروه همچنین دختران را از حضور در دانشگاه‌ها منع کرده است.

در بخش دیگری از این پیام، رهبر طالبان گفته که حکومت این گروه خواستار تعامل با کشورهای همسایه و جهان است. در پیام آمده است: «همانگونه که افغانستان نمی‌خواهد در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کند، تأکید می‌کند که دیگر کشورها نیز در مسایل و امور داخلی ما مداخله نداشته باشند.»

در پیام عیدی رهبر طالبان از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «بلندترین فریضه» نام برده شده و تاکید شده که شهروندان و مسئولان طالبان باید با وازرت امر به معروف این گروه، همکاری همه‌جانبه کنند.

رهبر طالبان همچنین گفته است که حکومت این گروه «اصلاحات قابل توجه در عرصه‌های فرهنگ، تعلیم و تربیه، اقتصاد، رسانه‌ها» اعمال کرده و «اثرات نادرست فکری و اخلاقی اشغال در حال پایان یافتن است.»

از سویی هم هبت‌الله آخندزاده در این پیام، از اعضای طالبان خواسته است که از اختلافات بین خودی خودداری کنند.

طالبان هرچند هرازگاهی پیام‌ها و فرمان‌هایی منسوب به هبت‌الله آخندزاده را منتشر می‌کنند، اما رهبر این گروه تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.

این مقام کانادایی در دفاع از عدم معافیت مطلق استدلال کرد که این کار خطر سوء‌استفاده را به همراه دارد.

کانادا طالبان را گروه تروریستی می‌داند و فعالیت بدون مجوز در ساحه تحت کنترول این گروه می‌تواند منجر به پیگرد قانونی برای موسسات کمک‌رسان شود.

کشورهای نظیر امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا با اعطای معافیت کلی، به امدادگران اجازه داده اند تا به افراد نیازمند در یک منطقه تحت کنترول تروریستان خدمات ارائه کنند. کانادا اما چنین درخواستی را به صورت موردی بررسی می‌کند.

سازمان‌های کمک رسان کانادایی قوانین ضدتروریسم این کشور را مانع از فعالیت خود در افغانستان دانستند و برای تغییر آن با حکومت و نمایندگان پارلمان لابی کردند.

بر بنیاد این قوانین، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی از پروژه‌هایی که حکومت کانادا پول آن را داده است، می‌تواند خطر پیگرد را برای موسسات به همراه داشته باشد.

با این که حکومت اعلام کرد تغییراتی در قوانین آورده است، اما پزشکان بدون مرز آن را مانع بوروکراتیک جدید برای سازمان‌های امدادرسان خواند.

این سازمان گفت که تغییرات پیشنهادی «الزامات جدید و طاقت‌فرسایی را معرفی می‌کند که ارائه کمک‌های نجات‌بخش را به تاخیر می‌اندازد.»

هدر مک‌فرسون، نماینده حزب دموکراتیک نوین و موتلف حکومت جستین ترودو در پارلمان، نیز طرح جدید حکومت را رد کرد و گفت: «کانادا تنها کشوری است به‌جای این که کار کمک‌رسانی به افغان‌ها را آسان‌تر کند، موانعی برای سازمان‌های بشردوستانه ایجاد می‌کند.»

او استدلال کرد که گروه‌های امدادی برای حمایت از این قانون تحت فشار هستند، زیرا اتاوا برای ایجاد راه‌حل زمان زیادی صرف کرده است.

گفته می‌شود که او جلسات زیادی با سیاستمداران افغان از جمله صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت، کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت و باتور دوستم، فرزند عبدالرشید دوستم داشته است.

وست در توییتر نوشت: «یکی از موضوعات، نیاز به مسیر صلح‌آمیز برای رفتن به سوی آینده بود. گفت‌وگو راه بهتر است، و نه خشونت.»
او با تکرار مواضع گذشته حکومت امریکا گفت که «از گفت‌و‌گو بین افغان‌ها برای تعیین آینده کشور شان حمایت می‌کند.»

100%

در حال حاضر، بیشتر رهبران عمده مخالف طالبان خواهان مذاکرات سیاسی با این گروه برای تشکیل حکومت فراگیر اند. در این میان، جبهه مقاومت بر مذاکرات مشروط و ادامه نبرد مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است.

یک مقام ارشد این جبهه به افغانستان اینترنشنال گفت که ایده گفت‌و‌گو با طالبان به نتیجه‌ای نرسیده و به نظر می‌آید که اهمیت خود را از دست داده است.

با این حال، او اذعان داشت که کشورهای غربی تمایلی به تایید مقاومت مسلحانه علیه طالبان ندارند.
طالبان مذاکرات با گروه های سیاسی مخالف خود را رد کرده و حکومت خود را بی‌نیاز از حضور آنان می‌داند.