پدر هوش مصنوعی از شرکت گوگل استعفا کرد تا آزادانه در مورد خطرات آن صحبت کند

چارلز سوم زمام پادشاهی کشور متفاوت‌تر از زمانی که مادرش در سال ۱۹۵۳ تاجگذاری شد، به دست می‌گیرد. هفتاد سال پیش، بیش از ۸۰ درصد مردم بریتانیا مسیحی بودند. مهاجرت اما چهره این کشور را تغییر داده است.

بر اساس آخرین سرشماری، شمار مسیحیان اکنون به کمتر از نصف جمعیت رسیده است. حالا ۳۷ درصد مردم گفته‌اند که دین ندارند، ۶.۵ درصد خود را مسلمان و ۱.۷ درصد خودشان را هندو می‌دانند. این تغییر در لندن، جایی که بیش از یک چهارم جمعیت آن دارای اعتقادات غیر مسیحی هستند، آشکارتر است.

چارلز گفته است که می‌خواهد به عنوان تنها به «پاسدار ایمان» شناخته شود و این عنوان تفاوت کوچک و نمادینی با شاهان گذشته این کشور دارد که منظورشان از ایمان فقط مسیحیت بود. چارلز به یوگا اعتقاد دارد و اسلام را «یکی از بزرگترین گنجینه‌های معرفت و معنویت بشری» توصیف کرده است.

چارلز سوم خود را مدافع تنوع مذهبی بریتانیا نیز خوانده است.

او در سی سال گذشته حامی یکی از مراکز مطالعات اسلامی در دانشگاه آکسفورد بوده و برای ایجاد مرکزی که مطالعه تمام جنبه‌های جهان اسلام، از جمله تاریخ، علم و ادبیات، و همچنین دین، در آن ممکن باشد تلاش کرده است.

فرحان نظامی، مدیر این مرکز در مورد چارلز گفت: «بسیار مهم است که ما پادشاهی داشته باشیم که همیشه به همدیگرپذیری متعهد بوده است.»

کلیسای بریتانیا دخیل کردن مذاهب دیگر در تاجگذاری را نادرست خوانده و یک مفسر مذهبی محافظه‌کار اخیرا گفته است که یک مراسم چندمذهبی می‌تواند «ریشه‌های پادشاهی» را تضعیف کند.

آتش‌بس قبلی میان جنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان و جنرال محمد حمدان، رهبر نیروهای پشتیبانی سریع، نقض شد و سرنوشت آتش‌بس فعلی مشخص نیست.

هر دو جناح گفته‌اند که برای شروع مذاکرات شرایطی دارند اما این شرایط تا هنوز مشخص نیست.

مقامات ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کردند که جنگ سودان ۱۰۰ هزار نفر را مجبور به فرار کرده است و این جنگ، که اکنون وارد سومین هفته شده، بحران انسانی را ایجاد کرده است.

الجزیره نوشت که درگیری در سودان ظرفیت تبدیل شدن به فاجعه گسترده‌تر را دارد. همسایگان این کشور با بحران پناهجویان مواجه اند و جنگ مانع ارسال کمک‌ها به این کشور شده است که دو سوم مردم آن به کمک‌های خارجی متکی اند.

سازمان ملل می‌گوید این آمار نسبت به سال قبل آن افزایش باورنکردنی خشونت علیه خبرنگاران را نشان می‌دهد.

انتونیو گوترش در پیام ویدیویی که روز سه‌شنبه در توییترش منتشر کرده، آزادی مطبوعات را بنیاد دموکراسی و عدالت خوانده است.

او با انتشار این پیام خواهان توقف «تهدیدات و حملات، بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران» شده است.

روز جهانی مطبوعات امسال در شرایطی فرا می‌رسد که رسانه‌های افغانستان پس از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ و ورود طالبان به کابل، با فشار و سرکوب گسترده‌ای روبرو شده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان در آخرین گزارش خود برای شورای امنیت سازمان ملل نوشته بود که پس از تسلط طالبان ۶۰ درصد خبرنگاران و ۸۰ درصد از خبرنگاران زن وظایف خود را از دست داده‌اند. براساس این گزارش خبرنگاران افغانستان با خشونت، بازداشت و فشارهای فراوانی روبرو بوده‌اند.

نیمی از کشته‌ها مربوط به جنگجویان گروه واگنر است.

همزمان با این اعلام، اولکساندر سیریسکایی، فرمانده نیروهای زمینی اوکراین روز دوشنبه مدعی شد که نیروهای اوکراینی در ضد حملات خود توانستند که سربازان روسی را از بعضی مواضع در باخموت عقب برانند. با این حال او اذعان کرد که وضعیت در این شهر «دشوار» است.

در چند ماه گذشته نیروهای روسی نتوانسته‌اند که این شهر کوچک را کاملاً از کنترول نیروهای اوکراینی بیرون کنند. بن‌بست در این جبهه، باخموت را به یکی از خونین‌ترین صحنه‌های نبرد در جنگ اوکراین بدل کرده است.

جنرال سیریسکایی در تلگرام نوشت: «وضعیت بی‌نهایت دشوار است. اما در عین حال، واحدهای نظامی ما در بخش‌هایی از شهر بر نیروهای دشمن حمله کردند که در نتیجه، آنان برخی مواضع را رها کردند.»

او افزود که واحدهای جدید ارتش روسیه، به شمول جنگجویان واگنر، «به طور مستمر به جبهه [باخموت] فرستاده شده‌اند، اما دشمن به رغم تلفات سنگین از تصرف کامل شهر ناتوان مانده است.»

یوگنی پریگوژین، مسئول گروه واگنر روز دوشنبه گفت که روزانه حدود ۳۰۰ تُن راکت برای حملات خود به باخموت نیاز دارد اما فقط یک سوم این مهمات را از ارتش روسیه به دست می‌آورد.

سخنگوی ارتش اوکراین گفت که تا هنوز قادر به تامین مهمات، غذا و دارو برای مدافعان اوکراینی باخموت است.
انتظار می‌رود که ارتش اوکراین به زودی عملیات گسترده بازپس‌گیری مناطق از‌دست‌رفته در شرق و جنوب اوکراین را آغاز کند.

این روزنامه گزارش خود را بر اساس اظهارات مقامات اطلاعاتی و امنیت ملی و دیپلومات‌های ارشد فعلی و پیشین امریکا، بریتانیا، اسرائیل، آلمان و ایران تهیه کرده است.

از میان این منابع، سه مقام اطلاعاتی و امنیت ملی غربی که نام‌شان فاش نشده، گفتند: «اطلاعات مربوط به سایت فردو تنها یکی از افشاگری‌هایی آقای اکبری بود که مقام اطلاعاتی بریتانیا در اپریل ۲۰۰۸ به همتایان اسرائیلی و غربی خود منتقل کرد.»

نیویورک‌تایمز نوشت: «مشخص نیست روسیه، متحد نزدیک ایران، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.»

این گزارش در حالی منتشر شده است که بریتانیا هرگز به طور علنی جاسوس بودن اکبری را تایید نکرده است. اکبری در سال ۲۰۱۲ شهروند این کشور شد.

نیویورک‌تایمز همچنین نوشت که بر اساس گفته‌ مقامات اطلاعاتی، اکبری «افشای اسرار هسته‌ای ایران به مقامات اطلاعاتی بریتانیا را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرد» اما انگیزه او از جاسوسی مشخص نیست.

این روزنامه در گزارش خود، به نقل از یونی کورن، رییس دفتر پیشین وزیر دفاع اسرائیل آورده است: «سهم بزرگ انگلیس در تلاش‌های ترکیبی غرب برای جمع‌آوری اطلاعات از پروژه هسته‌ای ایران همیشه از طریق نیروی جاسوسی انسانی تامین شده است. آن‌ها در جاهایی حضور فیزیکی داشتند که نه ما و نه امریکایی‌ها به آن دسترسی نداشتیم.»

در گزارش نیویورک‌تایمز تاکید شده که افشای سایت فردو منجر به افزایش سوءظن به جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌ها علیه تهران شد.

اما جمهوری اسلامی اکبری را علاوه بر افشای اسرار هسته‌ای و نظامی، به افشای هویت و فعالیت‌های بیش از ۱۰۰ مقام دولتی، از جمله محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای که در سال ۲۰۲۰ به دست اسرائیل ترور شد، متهم کرد.

اواخر ماه جدی گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، به اجرا درآمد.

چند روز قبل از آن، خبرگزاری‌های ایران اعترافات اجباری اکبری زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.

اما اکبری در یک فایل صوتی که به دست ایران‌‌اینترنشنال رسیده می‌گوید که این اعترافات با وعده آزادی و همزمان با شکنجه او گرفته شده است.

او در این فایل گفته بود: «با بیش از سه هزار و ۵۰۰ ساعت شکنجه و داروهای روان‌گردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی، اراده من را سلب کردند. من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند. آنچه را می‌خواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتی در واکنش به حکم صادر شده برای او نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده می‌گیرد.»