خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس با وزیر خارجه ایران درباره بحران آب و حقابه هلمند گفتوگو کردهاند. این نمایندگان از وزارت خارجه خواستند حقابه هلمند را دنبال کند و در مقابل وزیر خارجه گفته پیگیری حقابه هلمند وظیفه ذاتی این وزارت است.
در گزارش آمده که در این جلسه، معاونان وزارت خارجه ایران و حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسجمهور ایران و سفیر این کشور در کابل نیز حضور داشته است.
امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در این جلسه گفته است که ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور این کشور «اهتمام ویژهای به مسایل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان دارد.»
به گفته آقای عبداللهیان، «وزارت امور خارجه از ایجاد بازارچههای مرزی در مرز بین ایران و افغانستان و افزایش مراودات اقتصادی و داد و ستد بین مردم دو طرف مرز حمایت میکند و اجرایی شدن مصوبات نهادهای بالادستی در این رابطه را پیگیری میکند.»
مقامات ایرانی پیوسته درباره آنچه آنان «گرفتن حقآبه هلمند» میگویند، ابراز نظر میکنند. با این حال، طالبان کمتر در حوزه عمومی در این باره سخن میگویند.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت آب و انرژی طالبان پیش از این گفته بود طبق قراداد افغانستان و ایران بر سر دریای هلمند، حقابه سالانه ایران داده شده است.
نجیبآقا فهیم، پژوهشگر محیط زیست و آب هفته گذشته به افغانستان اینترنشنال گفت: «ایران هیچگاه خواستار اجرای معاهده آب هلمند نیست. چرا که این معاهده مقدار آب ایران را محدود میکند.»
به گفته آقای فهیم، ایران با استفاده از وضعیت موجود از تمام جریان آب هلمند به صورت یکجانبه استفاده میکند و این نوع استفاده در معاهده پیشبینی نشده است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه میگوید به دلیل جنگهای طالبان، افغانستان نتوانسته است از منابع آبی خود استفاده درست کند. به همین دلیل، تمام جریان آب هلمند وارد ایران میشود و خارج از چهارچوب معاهده آب هلمند استفاده میشود.
نجیبآقا فهیم میگوید جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ضعف، کمسوادی و عدم مشروعیت طالبان، در پی آن است که معاهده آب هلمند را دور بزند و یک سند حقوقی جدید را به جای آن بر سر یک دولت نامشروع به امضا برساند.
کمال قلیچدار اوغلو، نامزد ریاست جمهوری شش حزب عضو ائتلاف اتحاد ملت، از برنامه اپوزیسیون برای ۱۰۰ روز نخست قدرت، رونمایی کرد.
این اپوزیسیون، خواهان ایجاد اصلاحات قانونی و اجرایی است؛ از برگشت به نظام پارلمانی تا لغو حق وتوی رئیس جمهور در قوانین و صدور احکام، منع فعالیت سیاسی رئیس جمهور پس از دوره هفت ساله و استقلال قوه قضاییه از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است.
در بُعد اقتصادی نیز، با مستقل سازی بانک مرکزی، وعده کاهش چشمگیر تورم در طی دو سال آینده و تثبیت ارزش لیره (واحد پولی ترکیه) داده شده است.
این در حالی است که میزان تورم در ترکیه ۴۴ درصد است و ثبات لیره در طی پنج سال گذشته ۸۰ درصد افت داشته است.
فروش برخی ساختمانهای دولتی، کاهش استفاده از وسایل نقلیه هوایی و زمینی توسط ریاست جمهوری از دیگر موضوعاتی ست که اپوزیسون ترکیه برای کاهش هزینههای دولت مدنظر دارد.
آقای قیلیچدار اوغلو با تاکید بر کاهش وابستگی به واردات گاز از کشورهای دیگر گفته است که پروژه نیروگاه هستهای آک کویو (پروژه مشترک ترکیه و روسیه) را نیز مجددا ارزیابی خواهد کرد.
این ائتلاف در بعد سیاست خارجی نیز با مشروط سازی روابط خود با روسیه، اولویت را به غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا می دهد.
انتخابات ترکیه با رقابت شدید دو حزب برتر به تاریخ ۱۴ ماه می برگزار خواهد شد. انتظار میرود آقای قلیچدار اوغلو در دور دوم انتخابات را ببرد.
