دست‌کم چهار جنگجوی جبهه مقاومت و سه جنگجوی طالبان در نبردی در بغلان کشته شدند

هنوز مشخص نیست که چه انگیزه‌ای باعث وقوع این قتل‌ها شده است.

فرماندهی پولیس طالبان در تخار در خبرنامه‌ای نوشته است که مردی به نام محمد امین پس از «یک مشاجره لفظی» در ولسوالی خواجه بهاوالدین کشته شده است.

در خبرنامه فرماندهی پولیس طالبان در تخار آمده است که مردی به نام سخی در پیوند به این قتل دستگیر شده است.

طالبان در پروان نیز در خبرنامه جداگانه‌ای نوشتند که بعد از ظهر روز یکشنبه در ولسوالی جبل‌ سراج، یک مرد غیرنظامی به نام سلیمان «به سبب خصومت شخصی» کشته شده است.

براساس خبرنامه طالبان، جسد سلیمان به شفاخانه ملکی ولایت پروان منتقل شده است.

این گروه می‌گوید تحقیقات درباره عاملان این رویداد آغاز شده است.

طالبان در ولسوالی کامه ننگرهار نیز تایید کردند که یک دکان‌دار به نام وکیل احمد روز دوشنبه به دست «افراد ناشناس» کشته شده است.

طالبان گفته‌اند این مرد به دلیل «خصومت شخصی» کشته شده و تحقیقات برای پیدا کردن عاملان آن آغاز شده است.

بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ آمار قتل‌های مرموز در ولایت‌های افغانستان گسترش یافته است.

محمدنبی عیسی‌خیل در نشست روز دوشنبه وزارت صحت عامه طالبان که درباره بیماری تالاسمی برگزار شده بود، گفت او بخشی از شفاخانه خود را برای درمان بیماران تالاسمی اختصاص خواهد داد.

این بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان گفت از «جهانیان» خواست به کودکان مبتلا به تالاسمی در افغانستان کمک کنند.

پیش از این آقای عیسی‌خیل در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که یک مجموعه درمانی در افغانستان برای درمان بیماران سرطانی به نام «ادی» خواهد ساخت. او گفته بود هزینه‌های ساخت این شفاخانه را به طور شخصی خواهد پرداخت.

مایکل مک‌کال رئیس جمهوریخواه این کمیته این تهدید را در نامه‌ای به آقای بلینکن، که روز جمعه صادر و روز دوشنبه (۱۸ ثور) همگانی شده، مطرح کرده است.

آقای مک‌کال در این نامه نوشته اطلاعاتی که وزارت خارجه در ماه سرطان ۱۴۰۰ در این مورد فراهم کرده، کافی نبوده و رضایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را فراهم نکرده است.

این کمیته آقای بلینکن را در ماه مارچ گذشته برای توضیح درباره سندی طبقه‌بندی شده درباره مجموعه روابطی موسوم به «کانال مخالف» فراخواند، ولی او تا اکنون به این کمیته نرفته است.

این کانال به مقام‌های وزارت خارجه اجازه می‌دهد که با مقام‌های ارشد دیگر در دولت به صورت مستقیم تماس بگیرند.

وال استریت ژورنال در ماه اسد ۱۴۰۰ نوشت که مقام‌های بلندپایه از طریق این کانال نسبت به احتمال سقوط کابل در آینده نزدیک پس از خروج نیروهای امریکایی هشدار داده بودند.

وزارت خارجه گفته که تنها بخشی از اطلاعات در این مورد با مقام‌های بلندپایه در میان گذاشته می‌شود تا هویت کسانی که مخالفت کرده‌اند، محفوظ بماند.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه گفته که این وزارت اطلاعات مورد نیاز کانگرس را در صورتی فراهم می‌کند که اطلاعات کارمندان وزارت خارجه محفوظ بماند.

دولت افغانستان پیش از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان و در پی فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ فروپاشید.

خروج نیروهای امریکایی همزمان با ورود طالبان به کابل، دچار هرج‌ومرج شد و بر اثر انفجاری در اطراف میدان‌ هوایی کابل، ۱۸۲ نفر از جمله ۱۳ سرباز امریکایی کشته شدند.

نیروهای امریکایی همزمان با خروج خود، دهها هزار نفر از همکاران محلی نهادهای امریکایی را هم به خارج از افغانستان منتقل کردند.

رئیس بانک ملی خون افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند گفت که مبتلایان به تالاسمی به مشکلات فراوانی مواجه‌اند و «اهدای خون» تنها راه درمان آن‌هاست. در نشست خبری گفته شد که بانک ملی خون در جریان یک سال ۹۶۸۲۴ واحد خون به بیماران اهدا کرده است.

او همچنین گفت در صورتی که در زمینه دریافت خون این بیماران اختلال پیش آید، آن‌ها باید داروهایی را مصرف کنند که تامین هزینه آن برای بیماران افغانستان بسیار سنگین است.

آقای صدیق از سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های جهانی که در بخش صحت کار می‌کنند خواست به بیماران «تالاسمی» در افغانستان توجه ویژه‌ای داشته باشند تا مشکل آن‌ها حل شود.

تالاسِمی از بیماری‌های خاص و یکی از بیماری‌های ژنتیکی و یک اختلال خونی ارثی است که در آن، تعداد هموگلوبین‌ها و گلبول‌های سرخ‌رنگ در بدن فرد مبتلا به این بیماری از حالت نرمال کمتر است.

فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل،‌ یوناما گفته که تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او گفته که سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و از طالبان خواسته فوری آنرا متوقف کند.

طبق این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، این سازمان بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات بدنی را که توسط محکمه‌های حاکم ولایت، ولسوالی و استیناف انجام شده، مستند کرده است.
ولایت غور بیشترین تعداد مجازات های بدنی قضایی مستند (۶) را در این دوره داشته است.

بر اساس گزارش یوناما، در ۱۸ مورد مستند، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله دو طفل (هر دو دختر) مجازات شدند.
دلیل مجازات‌ها، زنا، رابطه جنسی و فرار از منزل اعلام شده است.

«اثر پیش‌گیرانه مجازات»

در گزارش آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آ گست ۲۰۲۱، مقام‌های حاکم این گروه مجازات بدنی و مجازات اعدام را به عنوان یک ضرورت نگرسته‌اند.

ملا نورالدین ترابی، سرپرست وقت اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱به آسوشیتدپرس گفته که «بریدن دست برای امنیت بسیار ضروری است زیرا اثر پیشگیرانه دارد.»
گزارش افزوده که بعد از توییت ۱۳ نوامبر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد اظهارات رهبر طالبان با قضات،‌ «افزایش قابل توجهی در تعداد و منظم بودن مجازات‌های بدنی مشاهده شده است.»

بر اساس این گزارش، بین ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۳، چهل و سه مورد مجازات بدنی قضایی در یوناما ثبت شده است که از این ۴۳ مورد، ۵۸ زن و ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر شامل بوده‌اند.

یوناما گفته که جرم این افراد، زنا، فرار از منزل، سرقت، هم‌جنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر اعلام شده و دره زده شدند.

سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته است: «برخی موارد نشان می‌دهد که مجازات افراد بدون هیچ حکم یا تصمیم رئیس محکمه، توسط کارمندان امر باالمعروف انجام شده است. مثلاً در ولایت تخار در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، هشت زن و پنج مرد به اتهام اعمال غیر اخلاقی دره زده شدند. در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، یک پسر ۱۷ ساله به اتهام دزدی روغن آشپزی در ملاء عام ۶۰ دره زده شد.»

مجازات مرگ

در گزارش سازمان ملل که در مورد مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی که از آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ را شامل می‌شود، تنها یک مورد اعدام در ملاء عام ذکر شده است.

طبق این گزارش،‌ یک مرد به اتهام کشتن یک مرد در سال ۲۰۱۷ به مرگ محکوم شد و هفتم دسامبر در حضور مقام‌های ارشد طالبان اعلام شد.

یوناما یک مورد دیگر اعدام را هم ثبت کرده که به دستور عوامل غیر قضایی طالبان انجام شده است. بر اساس این گزارش، در ۱۴ فبروری یک زن و مرد در ولسوالی نسی ولایت بدخشان به اتهام زنا، بر اساس حکم ولسوال آنجا سنگسار شدند.

این گزارش می‌افزاید که در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان قصد داشتند چهار نفر را به اتهام کشتن یک گروه هشت نفری واکسناسیون اعدام کنند که بعدا تطبیق نشد.

سابقه اعدام توسط طالبان

یوناما در گزارش خود نوشته است که در رژیم نخست طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) مجازات بدنی و علنی (دره زدن، قطع کردن عضو بدن) و اعدام‌ها توسط مقام‌های این گروه انجام می‌شد.
این مجازات‌ها به گونه علنی در مکان‌های هم‌چون استادیوم ورزشی و چهارراهی های شهر انجام می‌شد.
طالبان این مجازات‌ها را «بازدارنده اصلی» برای جنایت‌کاران می‌دانستند.
در طول بیست سال پس از سقوط طالبان، این گروه به مجازات بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند. یوناما ۱۸۲ قضیه مجازات که باعث کشته شدن ۲۱۳ نفر و مجروح شدن ۶۴ نفر شده را گزارش داده است.
در گزارش آمدها ست که این مجازا‌ت‌ها توسط یک قاضی یا کمیسیون طالبان تصمیم گرفته می شود. که بر اساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، مجازات بدنی و اعدام صادر می‌شود.
این مجازات شامل دره زدن، لت و کوب کردن، قطع عضو، اعدام با تیراندازی، سر بریدن و دار زدن بود.