ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان روز جمعه در بیانیهای گفت که سازمان ملل تصمیم گرفته که به بهانه توزیع کمکها، به نهادهای این سازمان در افغانستان اجازه دهد به دستورات طالبان عمل کنند.
در بیانیه آمده است که تمکین و پذیرش محدودیتهای طالبان از سوی سازمان ملل، باعث شده است که این گروه با جرأت بیشتر حملات خود علیه حقوق زنان را با معافیت از پاسخگویی و مجازات ادامه دهند.
ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان از سازمان ملل و دیگر نهادهای کمکرسان خواسته است که موضع جدیتر در قبال دفاع از حقوق زنان افغان بگیرد.
این ائتلاف میگوید وقت آن است که سازمان ملل و دیگر نهادهای کمکرسان در افغانستان، تا زمان اجازه یافتن زنان برای کار، فعالیت خود را به تعلیق درآورند و از تعامل با طالبان خودداری کنند. در بیانیه تاکید شده که این نهادها، باید از هرگونه ابزار و اهرم فشار برای پاسخگو ساختن طالبان در موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند.
جنبشهای اعتراضی زنان از سازمان ملل خواست که حقوق زنان افغان را در اولویت قرار دهد و برای نشان دادن تعهد خود به این ارزشها، در عمل اقدام کند.
در بیانیه آمده است: «عدم موضع قاطع جامعه بينالمللی به خصوص سازمان ملل، تاييد ضمنی آپارتايد جنسيتی طالبان و توهين به کرامت انسانی زنان افغانستان است. ما از سازمان ملل متحد میخواهيم که با ايستادن در کنار کارمندان زن نهادهای خود و ديگر زنان افغانستان تصميم درست بگيرد.»
ائتلاف جنبشهای اعتراضی افغانستان متشکل از جنبش عدالت و آزادی، جنبش خودجوش زنان معترض، تیم اتحاد و همبستگی، جنبش اصلی زنان مقتدر، جنبش زنان تخار و جنبش انقلاب زنان افغانستان است.
این جنبشها پس از بازگشت طالبان به افغانستان، به گونه مکرر در خیابانهای کابل و برخی ولایتها ظاهر شده و علیه سیاستهای طالبان اعتراض کردهاند.
پاسخ طالبان به اعتراضات و مطالبات جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان سرکوب، بازداشت و شکنجه معترضان بوده است.
در پی صدور دستور شفاهی طالبان برای منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان، این سازمان تصمیم گرفت که کارمندانش تا پانزدهم ثور در خانه بمانند.
با پایان این مهلت، سازمان در ۱۷ ثور اعلام کرد که دستور طالبان به منع کار زنان در این سازمان را «محکوم» میکند، ولی به حضور در افغانستان و به «تعامل» با این گروه ادامه میدهد.
