گروهی از زنان معترض موسوم به «جنبش شنبههای ارغوانی» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، را به حمایت از سیاست «زنسیتزانه» طالبان متهم کرده است. این جنبش گفته که یونیسف با برگزاری دورههای آموزشی فشرده و نامنظم برای دختران، به ترویج فرایند آموزش نامنظم دختران کمک میکند.
یونیسف اخیراً از برگزاری دورههای آموزشی فشرده برای دختران در ولایت بامیان خبر داد. به گفته مسئولان یونیسف، براساس این برنامه، دانشآموزان دختر میتوانند دو صنف آموزشی را در یک سال بخوانند.
حالا «جنبش شنبههای ارغوانی» در اعلامیهای نوشته است که یونیسف باید از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کند و فشارهای لازم را بر طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه وارد کند.
به باور این جنبش اعتراضی، یونیسف با فعالسازی مکاتب غیررسمی و برگزاری دورههای آموزشی فشرده، در صدد «ترویج تعلیمات بدوی و نامنظم است که تاثیر منفی بر پیکر نیمهجان معارف افغانستان وارد میکند».
جنبش شنبههای ارغوانی شامل مجموعهای از زنان معترض است که سیاستهای طالبان در مورد زنان را به چالش میکشد. این جنبش پس از صدور دستورهای پیاپی طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران به راه افتاد.
نزدیک به دو سال است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. پیشتر یک مقام طالبان گفته بود که در حال حاضر زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور مساعد نیست.
موسسه صلح امریکا در تحلیلی نوشته است که پیامدهای وضع محدودیت علیه زنان در کوتاهمدت تهدیدی برای این گروه نیست، اما در درازمدت به توانایی حکومتداری و انسجام طالبان آسیب میرساند. این نهاد تحقیقاتی میگوید که با کاهش کمکها، وخامت اقتصادی و گرسنگی برای این گروه دردسر ایجاد میکند.
ویلیام برد، کارشناس مسایل افغانستان در این مطلب نوشته است که اگرچه اقدامات نادرست طالبان به منافع آنها آسیب میرساند، اما پیامدهای این اشتباهات به صورت مستقیم و از طریق تاثیر نامطلوب آن بر کاهش کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان آسیب بسیار بیشتری خواهد رساند.
مقاله افزوده که پاسخ به درخواست بشردوستانه سازمان ملل در سال جاری تا اکنون بسیار ضعیف بوده است و نشانههای اولیه حاکی از آن است که کمکها در سال ۲۰۲۳ ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
نویسنده افزوده که موضع مجامع بینالمللی در برابر این محدودیتها تا اکنون به جز محکومیت آشکار و اجماع دیپلوماتیک در مورد عدم به رسمیت شناختن طالبان، واکنشی و ناهماهنگ بوده است.
موسسه صلح امریکا در تحلیل خود نوشته است که طالبان ادعا میکنند که به کمکهای بشردوستانه اهمیتی نمیدهند و تقصیر کاهش شدید کمکها را به گردن جامعه بینالمللی میاندازند، اما چنین کاهشی از چندین جهت به رژیم آنها آسیب میزند.
به عقیده نویسنده، طالبان نمیتوانند از برخی مسئولیتها در قبال وخامت اقتصادی و فقر فرار کنند که این مساله در مرحله اول برای این رژیم دردسر ایجاد میکند.
عامل دومی که نویسنده آن را به عنوان پیامد دیگر اشتباهات اخیر طالبان دانسته، کاهش محمولههای نقدی سازمان ملل است که میتواند مدیریت اقتصاد کلان را برای طالبان پیچیده کند.
کمکهای نقدی سازمان ملل در طول سال گذشته با تنظیم موقت ثبات اقتصادی و تقویت نرخ ارز و کنترول تورم پولی، توانسته از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان جلوگیری کند.
نویسنده با اشاره به دو دستگی بین طالبان بر سر مساله آموزش دختران، نوشته است در حالی که هیچ نشانهای وجود ندارد که ممنوعیت آموزش دختران انسجام و قدرت کلی طالبان را تهدید کند، اما تصویر وحدت کامل رژیم را به جهان خارج و جامعه افغانستان خدشهدار میکند.
به نظر نویسنده مقاله، با وجود چنین اختلافاتی، گسترش فساد این گروه را برای حفظ انسجام با مشکلات جدیتری مواجه میکند.
مقاله افزوده که علاوه بر این، تلاشهای تهاجمی طالبان برای جمعآوری درآمد، خطر کاهش انگیزههای تجاری را در یک اقتصاد بسیار ضعیف به همراه داشته و با ادامه رشد آهسته اقتصاد افغانستان در بهترین حالت، رشد درآمد نیز پایین خواهد بود.
نویسنده با اشاره به این که کمکهای بشردوستانه به صورت ناملموسی منافعی برای طالبان به همراه دارد، نوشته که کاهش کمکهای جهانی به صورت غیرمستقیم طالبان را از برخورداری مزایای کمکها محروم خواهد کرد.
به باور نویسنده، این امر فشار مضاعفی بر دولت طالبان وارد خواهد کرد، به ویژه اگر مصرف بودجه کشور توسط رهبری طالبان صورت بگیرد.
انتصاب مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست ارگ کابل نشان میدهد که بازی سیاست در کابل به دست راولپندی است و رهبران طالبان نمیتوانند حتی در اعتراض به چنین تصمیمها صدا بلند کنند. مولوی کبیر از مهرههای شناخته شده سازمان آیاسآی است که بهجای ملاحسن بابر به ریاستالوزرا گماشته شد.
براساس منابع اطلاعاتی، چهار روز قبل ملاحسن بابر مراسم تودیعی خود را با حضور نخستوزیر و رئیس استخبارات قطر در قندهار برگزار کرد تا سرانجام خبر کنارهگیریش دیروز رسانهای شد.
در چند ماه گذشته، ملا حسن آخند کمتر در مجالس رسمی طالبان ظاهر میشد و بیشتر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی او با مقامات خارجی و مردم دیدار میکرد.
از نام ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، حکمی اعلام شد که بر مبنای آن ملا حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، بدون سر و صدا جایش را به مولوی عبدالکبیر، معاونش، واگذار کرد.
براساس این حکم، ملا حسن آخند به دلیل بیماری از مقام ریاستالوزرا کنار رفته و مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست کابینه طالبان در کابل شده است.
در حالیکه چه طالبان و چه قدرتهای خارجی مانند امریکا ملا عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران جنبش طالبان و فرد شماره اول ملا عمر، رهبر سابق طالبان را جانشین شایسته رهبری طالبان میدانند، آقای برادر همچنان در حاشیه مانده و باز هم به ریاست کابینه نرسید.
معاون دیگر رئیسالوزرای طالبان عبدالسلام حنفی است که نقش نمادین دارد.
در واقع، ملا برادر بار دیگر قربانی تنش سابقه با پاکستان و رابطه نزدیک با مقامهای سابق و کنونی امریکا مانند زلمی خلیلزاد، توماس وست و رینا امیری شده است.
قرار گرفتن ملا برادر تحت امر مولوی کبیر تحول جالبی است که باید به دقت دنبال شود.
احتمالا در روزهای آینده شاهد تغییراتی در کابینه سرپرست طالبان نیز خواهیم بود که بر مبنای آن مهرههای نزدیک به پاکستان و متحد القاعده در سمتهای مهمی قرار خواهند گرفت.
مولوی عبدالکبیر از ولایت پکتیکا است و گفته میشود که مانند سراجالدین حقانی مربوط به قوم زدران است. او اما برخلاف آقای حقانی، دارای نیروهای مسلح یا توان عملیاتی نیست و بیشتر در نقش سیاسی حضور یافته است.
آقای کبیر بیشتر دیدارهای سیاسی با نیروهای مخالف طالبان، نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را در قصر سپیدار پیش میبرد و موضعگیریهای منعطفتر نسبت به ملا حسن و حلقه تندرو قندهار دارد.
او قبلا در حاکمیت سابق طالبان در دهه هفتاد خورشیدی والی ننگرهار بود. گفته میشود که پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱، ریاست شورای پیشاور را به عهده داشت.
آقای کبیر بعداً جزء تیم مذاکرهکننده طالبان در قطر بود و بعد از سقوط حکومت غنی، در آغاز دستیار معاون اقتصادی ملاحسن و بعداً معاون سیاسی رئیسالوزرای طالبان شد.
نام مولوی کبیر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و او نیز مانند بیش از ده عضو دیگر طالبان اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندارد.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، او به فعالیتهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
او اصلا از ولایت پکتیکا در شرق افغانستان است، اما سالها در ولایت شمالی بغلان زندگی کرده است. زمین فراوانی در بغلان دارد و از عوامل اصلی حمله بمبگذاری در سال ۱۳۸۶ در بغلان بود که به کشته شدن بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان از جمله مصطفی کاظمی انجامید.
یوسف وفا، والی طالبان در بلخ با بستگان شماری از بمبگذاران انتحاری این گروه دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی او در خبرنامهای نوشت که این افراد در هوتل سرینا، فرماندهی پولیس بلخ، پایگاه امریکاییها در پروان، فرودگاه قندهار، هوتل اینترکانتیننتال و ولسوالی چاربولک حمله انتحاری کرده بودند.
والی طالبان در بلخ در این دیدار به بستگان مهاجمان انتحاری گفته است که اداره این گروه بر اساس قربانی شکل گرفته و با قربانیدادن بقای این نظام را باید حفظ کرد. طبق خبرنامه، یوسف وفا تاکید کرده که این «مسئولیت ما است که آرمان حملهکنندگان انتحاری را برآورده کنیم.»
این مقام طالبان افزوده که دروازه مسئولان و بزرگان این گروه همیشه به روی بازماندگاه بمبگذاران انتحاری باز است. این مقام طالبان به خانوادههای کشتهشدگان انتحاری کمک نقدی هم کرده است.
در بیست سال جنگ طالبان با حکومت پیشین افغانستان و نیروهای بینالمللی، هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان در حملات انتحاری اعضای این گروه کشته شدند.
در ماه حوت سال ۱۴۰۰، محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که در طول تاریخ هیچ گروهی به اندازه این گروه حمله انتحاری نکرده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اولین بار سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان با شماری از بازماندگان بمبگذاران انتحاری این گروه در هتل اینترکانتیننتال کابل دیدار و از آنها دلجویی کرد.
سراجالدین حقانی مهاجمان انتحاری را «قهرمانان اسلام و وطن» خوانده بود.
سراجالدین حقانی در حوت ۱۴۰۰ در سفر به قندهار در همایشی گفته بود که ۱۵۰۰ نفر آماده حمله انتحاری هستند. به گفته او، این افراد آرزو دارند با حملات انتحاری به «کاروان شهدا» بپیوندند.
مقامات طالبان بارها از خانوادههای مهاجمان انتحاری دلجویی کردهاند و انتحارکنندگان را ستون جهاد ۲۰ ساله میدانند.
در حال حاضر هم وزارت داخله طالبان یک واحد انتحاری به نام «قطعه بدری» دارد و وزارت دفاع طالبان هم واحدهای انتحاری «عمری» و «منصوری» را مدیریت میکند.
واحدهای انتحاری این گروه در ۲۴ اسد، اولین سالگرد پیروزی طالبان رژه رفتند.
سفیر پیشین ایران در کابل در نشستی در دانشگاه فردوسی مشهد، با انتقاد از ایالات متحده گفت «ما باید هزینه تصمیمات اشتباه امریکا در حوزه افغانستان را بدهیم.» بهادر امینیان گفت که مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند چه نوع حکومتی میخواهند، اما ایران حتما نظر خود را به طالبان میگوید.
به گزارش رسانههای ایران، او گفت «ما نمیتوانیم منتظر باشیم تا موضوع افعانستان خود به خود حل شود.»
مقامهای جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها بارها از طالبان خواسته که حکومت فراگیر تشکیل دهد.
بهادر امینیان به مشکلات اقتصادی مردم در حاکمیت طالبان هم اشاره کرد و افزود: تا زمانی که مردم افغانستان فقیر باشند ما با سیل مهاجران روبهرو هستیم.
پیشتر محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، شمار افغانهای مهاجر در ایران را ده میلیون نفر اعلام کرد.
بهادر امینیان گفت: از طالبان تقاضا دارم از وضعیت شک و ظن خارج شوند تا بتوانیم مسائل را حل کنیم. او در توضیح اظهارات خود افزود: فرهنگ و زبان، مسائل انسانی حقوق زنان، بیکاری، فقر، بیماری، تجارت، بندر چابهار، آب، کشاورزی، معادن، انرژی، داعش، القاعده و جریانهای اسلامی فعال در افغانستان میتوانند فرصتها و تهدیدات بیشماری داشته باشد.
این دیپلومات پیشین خطاب به طالبان تاکید کرد: همه از معادن میگویند اما مهمتر از معادن، مردم افغانستان هستند.
بهادر امینیان سه سال در افغانستان سفیر بود. پیش از کنار رفتن او، یک گروه هکری به نام بلک ریوارد، یک بولتن داخلی خبرگزاری فارس را هک و متن کامل یافتههای خود را بر روی یک کانال تلگرامی نشر کرد که حاوی سخنان بهادر امینیان در مورد طالبان بود.
آقای امینیان گفته بود اگر سخنانش نشر شود و به گوش طالبان برسد، دیگر نخواهد توانست به کابل برگردد.
بهادر امینیان گروه طالبان را فاجعه، غیرقابل قبول، باعث شرمساری و خانمان برانداز توصیف کرده بود. او عین حال گفته بود که جمهوری اسلامی چارهای جز کنار آمدن با طالبان و حمایت از آنها ندارد.
آقای امینیان گروه طالبان را با لشکریان مغول مقایسه و پیشنهاد کرده بود که جمهوری اسلامی با آنها همانند مغولها برخورد کند تا متمدن شوند.
شبکه افغانستان اینترنشنال در ۹ قوس (۳ دسامبر) این سخنان را بهگونه گستردهای پوشش داد.
هیئتی از طالبان روز چهارشنبه ۲۷ ثور عازم تاتارستان شد تا در نشست اقتصادی «روسیه - جهان اسلام» که در شهر کازان برگزار میشود شرکت کند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در خبرنامهای گفته که این هیئت در حاشیه نشست با مقامهای روسیه و کشورهای اسلامی دیدار خواهد کرد.
به نوشته رسانههای روسی، نشست اقتصادی «روسیه - جهان اسلام» به مدت دو روز ( ۲۸ و ۲۹ ثور) برگزار خواهد شد.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده که نمایندگان ۸۵ کشور از جمله آذربایجان، ایران، مالزیا، تاجیکستان، ترکیه، اوزبیکستان، امارات متحده عربی، بحرین، اوگاندا، قطر و پاکستان در نشست پیش رو حضور خواهند داشت.
وزیر صنعت و تجارت طالبان و مشاور معاون اقتصادی رئیسالوزرای این گروه در ترکیب هیئت اعزامی به این نشست هستند.
نمایندگان کشورها در این نشست در مورد فرصتهای اقتصادی، تجارتی و تحصیلی سخنرانی خواهند کرد.