بر اساس گزارش حکومت هند، رشد اقتصادی در این کشور در سه ماه نخست سال جاری به ۶.۱ درصد افزایش یافته است. آمار نشان میدهد که این رشد به رغم سطح پائین خرید مصرف کنندگان، حاصل سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی بوده است.
آنانتا ناگزواران، مشاور ارشد اقتصادی حکومت هند می گوید: «شاخصهایی مانند مصرف موتر، فولاد و برق در ماه اپریل نشان دهنده افزایش فعالیت و شتاب رشد پایدار است.»
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در طی چند سال گذشته به منظور افزایش رشد اقتصادی هند، سرمایه گذاری عمومی در بخش ساخت جادهها، راه آهن و فرودگاههای جدید را افزایش داده است. در واقع، هزینههای دولتی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی هند است و سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافت.
با این حال، نرخ بیکاری درهند ۸.۱ درصد است که با توجه به پیوستن بیشتر نیرو به بازار کار، احتمال افزایش بیکاری در این کشور بیشتر است. مشاغلی با دستمزد پائین یکی مشکلات عمده کارگران در این کشور است.
اقتصاددانان میگویند که هند به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان باید رشد اقتصادی سالانه ۷ یا ۸ درصدی داشته و بنیاد قدرتمند تولیدی را ایجاد کند تابرای میلیونها کارگر شغل ایجاد بتواند.
در حال حاضر، ۴۵ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی مصروف اند که ۱۵ درصد اقتصاد هند را تشکیل میدهد.
ساکشی گوپتا، اقتصاددان بانک اچدیافسی به رویترز گفت که علی رغم رشد منفی اقتصادی در جهان، این رشد اقتصادی نشان دهنده خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد هند است.
با این حال اقتصاددانها هشدار میدهند که فرایند بطی رشد اقتصادی در جهان و نوسانات در بازارهای مالی، برای صادرات و چشم انداز رشد اقتصادی در سه ماه آینده ریسک ایجاد میکند.
