با ادامه اصرار طالبان بر منع اشتغال زنان، سازمان ملل از کاهش مبلغ درخواستی برای کمک به افغانستان خبر داد. این سازمان پیشتر ۴.۶ میلیارد دالر بودجه سالانه برای کمک افغانستان درخواست کرده بود، اما حالا این مبلغ به ۳.۲ میلیارد دالر کاهش یافته است.
براساس اعلام روز دوشنبه (۱۵ جوزا) این دفتر، سازمان ملل درخواست خود از جامعه بینالمللی برای کمک به افغانستان را نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر کاهش داده است.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد که در پی محدودیتهای طالبان بر امدادگران زن «زمینه عملیاتی در حال تغییر» به بازنگری طرح بودجه کمک کرده است.
براساس این اعلامیه، «ممنوعیتهای اخیر به کار زنان در موسسات و سازمان ملل، لایه دیگری از پیچیدگی را به محیط حفاظتی فوقالعاده چالشبرانگیز اضافه و ظرفیت عملیاتی شرکا را محدودتر کرده است.»
این دفتر وابسته به سازمان ملل در بیانیه خود افزوده که افغانستان همچنان به یکی از بدترین بحرانهای بشردوستانه در جهان مواجه است و بیش از دوسوم جمعیت این کشور امسال به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
براساس آمار سازمان ملل، تعداد افراد نیازمند در افغانستان از ۲۸.۳ میلیون در ابتدای سال جاری به ۲۸.۸ میلیون نفر افزایش یافته است.
براساس اطلاعات این سازمان، کمک به ۲۰ میلیون نفر از این تعداد اولویت دارد و برای کمک به آنها در شش ماه آینده به ۲.۲۶ میلیارد الر نیاز فوری است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعویهای مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله میکند.
سازمان «رواداری»، که بر وضعیت حقوق بشر نظارت میکند، گزارش تازه خود را درباره وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان روز دوشنبه (پانزدهم جوزا) منتشر کرد.
در این گزارش ۳۲ صفحهای به موارد زیادی از برخوردهای تبعیضآمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان در دادگاههای طالبان اشاره شده است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضاییای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
در این گزارش به صورت موردی به دعوای سنیها و شیعهها بر سر مسجدی در منطقه «دولتخانه» هرات اشاره شده که دادگاه طالبان آن را به نفع پیروان سنی مذهب فیصله دادهاست. در حالی که به باور نویسندگان گزارش، شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده میکردند.
سازمان «رواداری» در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزشدیده تصفیه شدهاند.
محاکم تمیز در قندهار و کابل
براساس گزارش رواداری طالبان دو دادگاه عالی جدگانه در قندهار و کابل ساختهاند و رسیدگی به قضایای ۳۴ ولایت افغانستان را میان این دو دادگاه تمیز تقسیم کردهاند.
گزارش افزوده که طالبان نام دیوان عالی (استره محکمه) را هم به «اداره عالی محاکم» تغییر داده و حالا دو دیوان عالی به عنوان «عالیترین مراجع قضایی» در اداره طالبان وجود دارند. یافتههای رواداری نشان میدهد که دادگاه تمییز قندهار ۱۰ ولایت را تحت پوشش قرار میدهد و ۲۴ ولایت دیگر مربوط به دادگاه تمییز کابل میشوند.
این دو دادگاه تصمیمهای ابتدایی و مرافعه را تصحیح، نقض، تعدیل و یا لغو میکند.
لغو دادگاههای ویژه
گزارش تحقیقی رواداری افزوده است طالبان با لغو دادگاههای ویژه دولت پیشین، دو دادگاه ویژه جدید ایجاد کرده است: محکمه اختصاصی نظامی و محکمه اختصاصی احتساب.
براساس یافتههای این نهاد حقوق بشری، محکمه اختصاصی «احتساب» در تعدادی از ولایتها ایجاد شده که مسئولیت آن رسیدگی به اتهامات مربوط به «نظامیان پیشین، جاسوسها و طرفداران حکومت پیشین» است.
هراس زنان از مراجعه به دادگاه طالبان
نویسندگان گزارش «رواداری» در مورد وضعیت زنان در دستگاه عدالی و قضایی طالبان نوشتهاند که در محاکم طالبان با زنان رفتار سختگیرانه صورت میگیرد و در بسیاری از موارد فیصلههای قضایی به ضرر زنان صادر میشود.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان جرات مراجعه به دادگاههای طالبان در بسیاری از ولایتها بهویژه ولایات جنوبی و شرقی را ندارند.
این گزارش افزوده که هزار و ۱۶ نفر از کارکنان مرد و زن در بخشهای تخصصی و اداری در ادارههای مختلف دادستانی کل، و دو هزار قاضی از جمله زنان در سراسر کشور برکنار شدهاند.
به گزارش این نهاد، بیشتر قضات و مفتیهای محاکم طالبان فارغالتحصیلان مدرسههای دینی عمدتا پاکستانی هستند.
گزارش «رواداری» وضعیت دستگاه عدلی و قضایی طالبان را پس تسلط این گروه بر افغانستان تا جوزای امسال بررسی کردهاست.
