سرباز استرالیایی متهم به قتل غیرنظامیان افغان: به خاطر اقدامات خود عذرخواهی نمی‌کنم

تورونتو استار روز جمعه (۲۶ جوزا) گزارش داد که این اصلاحیه در قانون جزای کانادا به سازمان‌های امدادی اجازه می دهد تا برای معافیت از قوانین تروریسم درخواست دهند؛ قوانینی که در حال حاضر براساس آن پرداخت مالیات به طالبان حاکم جرم محسوب می‌شود.

بر اساس قانون مبارزه با تروریسم کانادا، شهروندان این کشور در صورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا منابع مالی را در اختیار طالبان قرار دهند، ممکن است با ۱۰ سال زندان مواجه شوند.

تصویب این لایحه توسط هر دو مجلس پارلمان کانادا پس از آن صورت گرفت که بسیاری از متحدان کانادا در قوانین ضد تروریسم خود برای امدادگران معافیت‌هایی صادر کرده‌اند.

این اصلاحیه قانونی زمانی مورد بررسی قرار گرفت که پیش از این نیز ده سازمان بشردوستانه با ارائه پیشنهادی به کمیته پارلمانی از دولت کانادا خواستند تا از شدت سخت‌گیری‌ها در قوانین بکاهد تا این نهادها بتوانند بدون ترس از نقض قوانین ضد تروریسم کانادا در افغانستان کار کنند.

پس از این درخواست، یک کمیته ویژه مجلس عوام که در ماه جون سال گذشته برای بررسی بحران انسانی در افغانستان تشکیل شد، گفت که اتاوا باید این قوانین را اصلاح کند.

پیش از این، نخست‌وزیر کانادا بارها گفته بود که قوانین سختگیرانه ضد تروریسم این کشور چالشی سر راه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است.

گزارشگر ویژه در گزارشی که روز پنجشنبه نشر کرد، به تفصیل موارد گسترده نقض حقوق زنان و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و سیاسی در افغانستان را تشریح کرده است. در این گزارش به ۵۰ دستور گروه طالبان اشاره شده است که در آن حقوق و آزادی‌های زنان محدود یا سلب گردیده است.

ممنوعیت تحصیلات عالی و کار در ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، اعتراض‌های زنان را در شهرهای مختلف افغانستان برانگیخت. اما، طالبان با توسل به خشونت توانست که جلو گسترش اعتراض‌های زنان را بگیرد.

ریچارد بنت در گزارش خود نشان می‌دهد که چگونه این کار انجام شده است. او در گزارشش نوشت که «زنان معترض با بی‌رحمی لت‌و کوب شدند. این قربانیان مورد خشونت جنسیتی، از جمله خشونت جنسی قرار گرفتند که اغلب آن مصداق شکنجه است.»

فعالان زن بعداً رها شدند اما به رغم افزایش تبعیض و خشونت طالبان علیه زنان، به اعتراض‌های شان ادامه ندادند یا از کشور خارج شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می‌‌گوید که زنان معترض به شرطی از زندان‌های طالبان رها شدند که «از فعالیت‌های اعتراضی خود دست بکشند و در مورد نحوه رفتار[طالبان] با آنان و همچنین پرداخت پول[به افراد این گروه] سکوت کنند.»

در این گزارش درباره موضوع «پرداخت پول» توضیحی داده نشده است.

در گزارش آمده مردانی که همراه زنان به سیاست‌های طالبان در خیابان‌ها اعتراض کردند، نیز مورد بدرفتاری طالبان قرار گرفتند.

با این حال، به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، «هرچند زنان و دختران خسته شده اند، اما به مقاومت و مبارزه خود برای کرامت انسانی شان... به شیوه‌های صلح‌آمیز و خلاقانه ادامه می‌دهند.»

ریچارد بنت در گزارش خود با انتقاد از ایالات متحده می‌گوید که در جریان گفت‌وگو با طالبان، به خاطر «مصلحت‌های سیاسی» خود با بی‌اعتنایی از کنار مسئله حقوق زنان گذشت.

به نقل از گزارش، «در موافقتنامه دوحه که راه را برای بازگشت طالبان به قدرت باز کرد، حتا یک اشاره به حقوق زنان یا ضمانتی برای حفظ آن وجود ندارد.»

بنت می‌گوید که طالبان یک حکومت «کاملا مردانه و عمدتاً پشتون‌» را در افغانستان به وجود آورده است و به طور گسترده زنان را از ساختار دولت و جامعه بیرون رانده است. این در حالی بود که در دولت گذشته زنان ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان، ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسی‌های خدمات ملکی را در دست داشتند و در قوه اجرائیه، کمیسیون‌های مستقل و قوه قضائیه نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کردند.

در گزارش بنت به اظهارات استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان در روزهای نخست حاکمیت طالبان اشاره شده که گفته بود زنان در پست‌های رهبری حکومت طالبان منصوب نخواهند شد.

حکومت ناروی بارها به خاطر دعوت مقامات و ماموران حکومت طالبان مورد انتقاد قرار گرفته است. وزارت خارجه ناروی این بار نشست‌های طالبان در این کشور را در پشت درهای بسته و به دور از دسترسی رسانه‌ها برگزار کرد.

در نشست سالانه اسلو فورم از ۲۳ الی ۲۵ جوزا، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روح‌الله عمر، رئیس ارتباطات وزارت دفاع طالبان، شمس‌الدین آخندزاده، مشاور و شمس‌الرحمان مترجم در وزارت داخله طالبان شرکت کردند.

در بیانیه سازمان‌های مدنی گفته شده که دعوت از طالبان «مشوق گروه‌های دیگر تروریستی در کار برد ابزار خشونت برای به رسمیت شناخته شدن و رسیدن به خواسته‌های شان در داخل و خارج از ناروی می‌گردد.»

آنها از حکومت ناروی خواستند که از کمک به طالبان خودداری کند، زیرا «سبب تقویت قدرت عمل و طولانی‌تر شدن عمر امارت طالبان می‌گردد.»

وزیر خارجه ناروی در پاسخ به این نوع انتقادها از دعوت مقامات طالبان به این نشست گفت که آنها جز رهبری طالبان نبوده و صرفاً «کارمند دولت» اند.

آنیکن هویتفلد افزود که ماموران طالبان با نمایندگان جامعه مدنی در مورد چالش‌های افغانستان بحث می‌کنند.

ناروی یکی از معدود کشورهای فعال در برگزاری نشست‌های طالبان با چهره‌ها و گروه‌های مدنی افغان بیرون از افغانستان بوده است.

سازمان‌های مدنی افغان در ناروی با اعتراض به این رویکرد حکومت گفته اند که طالبان «وجه مشترکی با دموکراسی و ارزش‌های ناروی ندارد.»

یک سیاستمدار ناروژی نیز این انتقاد را از حکومت این کشور مطرح کرد. بیورنر جانسن،رهبر محلی حزب ترقی‌خواه ناروی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ناروژی گفت که این گونه دعوت ها پیام نادرست به طالبان می دهد.

او گفت: «آنان نشان داده اند، هر چیزی را که مانع شان باشد و هر کسی را که با دیدگاه‌های شان مخالفت ورزد، نابود می‌کنند. ما باید درک کنیم که صحبت با برخی مردم سودی ندارد.»

مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. اما پیش از این یک نوار صوتی از وحیدالله هاشمی، رئیس روابط بین‌المللی وزارت معارف طالبان در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت که در آن گفته شده موسسات خارجی یک ماه فرصت دارند پروژه‌های خود را در بخش آموزش به صورت کامل متوقف کنند. به گفته او، این دستور فعلا به صورت شفاهی صادر شده است.

به دنبال آن یونیسف با ابراز نگرانی اعلام کرده که در صورت توقف فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در بخش آموزش، احتمالا بیش از ۵۰۰ هزار کودک از جمله ۳۰۰ هزار دختر، از آموزش محروم خواهند شد.

یونیسف گفته است که وزارت معارف طالبان به این سازمان قول داده که صنف‌های آموزشی تا زمان پایان مذاکرات برسر انتقال آن به نهادهای دیگر، به شکل فعلی ادامه داشته باشد.

به نظر می‌آید که یونیسف قصد دارد پروژه‌های خود را در اختیار «موسسات غیردولتی داخلی» قرار دهد.

سمنتا مورت، سخنگوی یونیسف در افغانستان به رویترز گفت: «به منظور به حداقل رساندن اختلال در یادگیری کودکان بسیار مهم است که هرگونه انتقال به سازمان‌های غیردولتی داخلی، به صورت استراتژیک انجام شود. این کار توام با ارزیابی جامع و ایجاد ظرفیت صورت گیرد.»

طالبان به سازمان‌های غیردولتی داخلی فعال در حوزه آموزش نیز گفته است که پروژه‌های خود را صرفاً بر اساس شرایط و مجوز وزارت معارف پیش برده می‌توانند.

آقای کابلو در این مصاحبه که روز پنجشنبه ۲۵ جوزا منتشر شده گفت: «مقامات افغانستان بسیار علاقه‌مندند که متخصصان ما در ترمیم تانک و توپخانه به آن‌ها کمک کنند. اکثرا به سبک شوروی هستند، اگرچه [طالبان] انبار بزرگی از تسلیحات دارد که از امریکایی‌های فراری به ارث رسیده است. چنین علاقه‌ای [همکاری با روسیه] وجود دارد، اما نمی‌گویم که اشکال عملی پیدا کرده است. امکان آن وجود دارد.»

روزنامه انگلیسی سان ماه دلو سال ۱۴۰۱ گزارش داد که روسیه در حال «توطئه» و گرفتن سلاح‌های بجامانده امریکا در افغانستان از طالبان است.

ضمیر کابلوف گفته روسیه در سال گذشته با طالبان در مورد فروش مواد نفتی، گندم و چند محصول دیگر به توافق رسیده است.

به گفته او، کار برای توسعه روابط اقتصادی در جریان است و همه چیز به علاقه طالبان بستگی دارد.

نماینده روسیه در امور افغانستان در مورد همکاری‌های اقتصادی با طالبان افزود: هیچ مانعی وجود ندارد و وزارتخانه‌های ما آماده همکاری است.