دادگاه تجدید نظر لندن انتقال پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد. طبق تصمیم دادگا، رواندا «کشور ثالث امن» برای پناهجویان نیست. ریشی سونک در واکنش به این تصمیم دادگاه گفت: «در حالیکه به دادگاه احترام میگذارم، اساساً با نتایج آن مخالفم.»
طبق گزارش رسانه ها، دادگاه استیناف به نقض در سیستم پناهندگی در رواندا اشاره کرده و گفته در صورتی که پناهجویان به روندا فرستاده شوند، این «خطر واقعی» وجود دارد که آنها به کشورهای خود باز گردند، جایی که با رفتارهایی غیر انسانی مواجه میشوند.
در همین حال ریشی سونک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این تصمیم دادگاه گفت: «این کشور و دولت شماست که باید تصمیم بگیرد چه کسی به اینجا بیاید، نه باندهای جنایتکار. من هر کاری که لازم باشد برای تحقق آن انجام خواهم داد.»
بر اساس توافقی که سال گذشته میان بریتانیا و رواندا منعقد شد، دولت بریتانیا قصد دارد دهها هزار پناهجو را که به گونه غیرقانونی و توسط قایق به این کشور آمدند را به شرق افریقا بفرستد.
پیش از این بریتانیا قصد داشت براساس این توافق اولین گروه از پناهجویان را به رواندا بفرستد اما دادگاه حقوق بشر اروپا مانع آن شد.
طبق سیاست حکومت بریتانیا هر کسی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شود، به جز افراد زیر سن بدون همراه، به رواندا فرستاده خواهند شد. این افراد میتوانند در رواندا باقی بمانند اما نمیتوانند وارد بریتانیا شوند.
در ماه دسامبر، دادگاه عالی لندن حکم داد که این سیاست قانونی است، اما این تصمیم توسط پناهجویان از چندین کشور به همراه سازمان های حقوق بشر به چالش کشیده شده است.
فرستادن هر پناهجو به رواندا به طور متوسط ۱۶۹ هزار پوند (۲۱۳ هزار و ۴۵۰ دالر) هزینه خواهد داشت.
ریشی سونک توقف قایقها را یکی از پنج اولویت خود قرار داده است و امیدوار است که کاهش ورود مهاجران ممکن است به حزب محافظه کار او کمک کند تا پیروزی غیر منتظرهای را در انتخابات ملی بعدی به دست آورد.
آمار رسمی حکومت بریتانیا نشان میدهد که سال گذشته ۴۵ هزار و ۷۵۶ پناهجو با عبور از کانال مانش خود را به خاک بریتانیا رساندند.
