در گزارشی که روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه (۱۱ سرطان) منتشر کرد، آمده است این افراد به عنوان بخشی از سیاست پایان دادن به "همه مردانی که در سنین جنگ قرار دارند" کشته شدهاند. قربانیان توسط سربازان بریتانیایی در هنگام حمله به خانههایی خود مورد حمله قرار گرفتند؛ آنها بدون توجه به اینکه آیا تهدیدی ایجاد میکردند یا خیر مورد هدف قرار گرفتند.
در گزارش گاردین آمده است که شهروندان افغانستان به طور اغلب بر اساس ادعاهای تولید اسلحه توسط نیروهای واحد ویژه هوایی بریتانیا کشته میشدند، اما پنج حادثه وجود داشت که تعداد کشتهشدگان از تعداد اسلحههایی که پیدا شده، بیشتر بود.
این ادعاها در تحقیقی مطرح شده است که به تازگی توسط یک شرکت حقوقی بریتانیایی به نام «Leigh Day» انجام شده است. این شرکت تحقیق خود را براساس افشاگریهای قبلی دادگاه وزارت دفاع بریتانیا انجام داده است.
براساس گزارش گاردین، در آن زمان افسران ارشد بریتانیایی از طریق ایمیل، نگرانی خود را از این قتلها ابراز کرده بودند. در این ایمیلها هشدار داده شده بود که «به نظر میرسد یک بیاعتنایی اتفاقی نسبت به زندگی وجود دارد».
سربازان نخبه بریتانیایی واحد اسایاس در آخرین مراحل استقرار طولانی و خونین نظامی این کشور در ولایت هلمند، که در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، برای یافتن طالبان به طور معمول از طرف شب به خانهها حمله کردند.
در گزارش به نقل از شرکت حقوقی «Leigh Day» آمده است که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ «حداقل سی حادثه مشکوک که منجر به مرگ بیش از ۸۰ نفر شد» وجود داشته است، اما تاکنون هیچ تحقیق عمومی مستقلی در مورد آنچه اتفاق افتاده وجود نداشته است.
پیش از این نیز ادعا شده بود که نیروهای نخبه بریتانیا مکرراً افغانها را با خونسردی کشتند. به همین دلیل دولت بریتانیا یک گروه رسمی تشکیل داد تا تحقیق درباره اتهامات کشتار غیرقانونی نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان را آغاز کند. رئیس این گروه در ماه حمل امسای، تحقیقات خود را برای «بازگرداندن وجهه ارتش و کشور» بسیار مهم خوانده بود.
قبلاً ادعا شده بود که حدود ۵۴ شهروند افغانستان توسط یک واحد اسایاس بریتانیا به قتل رسیده اند، اما وکلای مدافع اکنون استدلال میکنند که این اتهامات شامل تعداد بیشتری از سربازان بریتانیایی و مدت طولانیتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود، میشود.
گزارشهای جدید نشان میدهد که «شواهد معتبری از یک الگوی گسترده و سیستماتیک قتلهای غیرقانونی وجود داشته است.»
