دستور تازه رهبر طالبان برای بستن آرایشگاههای زنانه، واکنشهای نهادهای بینالمللی و فعالان زن را برانگیخته است. دفتر زنان سازمان ملل، نمایندگی سیاسی سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادند که این تصمیم پیامدهای منفی خواهد داشت.
دفتر زنان سازمان ملل در توییتی بستن آرایشگاههای زنانه را تازهترین مورد از «سرکوب حقوق، سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی زنان» دانسته است.
این دفتر تاکید کرده که زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشوری باشند تا راه ثبات، خروج از بحران و توسعه منابع درآمد هموار شود.
همچنین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در توییتی از طالبان خواسته که تصمیم بستن آرایشگاههای زنان را لغو کند.
به نظر یوناما، که رئیس آن هم یک زن است، محدودیت تازه علیه حقوق زنان، بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی میگذارد و مغایر سخنانی است که در راستای حمایت از سرمایهگذاری زنان گفته شده است.
یوناما افزوده که با شرکای خود راههای لغو این ممنوعیت را بررسی میکند.
در همین حال، هیدر بار، از مسئولان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این تصمیم طالبان در توییتی نوشته که مقامهای این گروه تمام وقت خود را صرف پیدا کردن فضاهایی میکنند که زنان هنوز در آنها حذف نشدهاند.
به نظر خانم بار، رهبران طالبان تلاش میکنند که هر گونه فرصتی برای حضور زنان در جامعه، حمایت از آنها و شادی آنها را درهم بشکنند.
همچنین سمیرا حمیدی، فعال حقوق بشر و کمپینر سازمان عفو بینالملل این نگرانی را مطرح کرده که نکند طالبان رفتن زنان به بیمارستانها را هم ممنوع کند.
به نظر خانم حمیدی، بستن آرایشگاههای زنانه این امر را ثابت میکند که طالبان زنان را «دشمن» خود میداند، چرا که این آرایشگاهها تنها فضایی بود که تا اکنون زنان میتوانستند در آن حضور داشته باشند.
وزارت امر به معروف طالبان به تازگی از شهرداریها خواسته که ظرف یک ماه همه آرایشگاهها را در سراسر افغانستان ببندند.
این وزارت در نامهای عنوانی شهرداریها نوشته که این دستور براساس حکم «شفاهی» ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده است.
طالبان پیشتر اشتغال، آموزش و رفتن زنان به پارکها، ورزشگاهها، باشگاههای ورزشی و شرکت آنها در مسابقات ورزشی را هم ممنوع کرده بودند.
این گروه حضور زنان را تقریبا در همه عرصههای زندگی عمومی حذف کرده و وضع این محدودیت را مطابق شریعت اسلامی دانسته است.
