وزیر خارجه ایران: برای برقراری ثبات در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شود

وزارت دفاع این کشور امروز چهارشنبه( ۱۴ سرطان) در یک جلسه دادگاه از موضع قبلی مبنی بر «محدود کردن هرگونه اشاره به نام و دخالت نیروهای ویژه این کشور در جنایات جنگی ادعایی در افغانستان» صرف نظر کرد.

بریتانیا اوایل سال جاری میلادی تحقیقات مستقلی را درباره دست داشتن نظامیان بریتانیایی در قتل غیر نظامیان افغان آغاز کرد.

این تحقیقات پس از آن شروع شد که بی‌بی‌سی در گزارشی تحقیقی نوشت که یکی از واحدهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا در جریان یک ماموریت شش‌ماهه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱، ۵۴ افغان را در شرایط مشکوکی کشته است.

براساس این گزارش، افسران ارشد از جمله جنرال مارک کارلتون اسمیت، که در آن زمان فرماندهی نیروهای ویژه بریتانیا را به عهده داشت، از نگرانی‌ها در مورد عملیات این سربازان آگاه بودند، اما آن‌ها را به پولیس نظامی گزارش ندادند.

طبق موافقت وزارت داخله بریتانیا، می‌توان شواهد مربوط به دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در قتل‌های غیرقانونی را آشکارا در جلسات تحقیق مورد بحث قرار داد و به طور علنی از آن گزارش تهیه کرد.

وزارت دفاع بریتانیا قبلا استدلال کرده بود که این تحقیق باید «هر مدرک یا سندی که ادعای دخالت نیروهای ویژه بریتانیا را تایید یا رد می‌کند، از اطلاع عمومی دور نگهدارد».

با این حال، وزارت دفاع بریتانیا برای پیگیری تحقیقات در این زمینه همچنین خواسته است که اعضای نیروهای ویژه درگیر در عملیات افغانستان ناشناس بمانند و روند شهادت‌دهی و ارائه اسناد در مورد عملیات‌ها در جلسات غیرعلنی برگزار شود.

این سازمان در گزارش خود افزوده که در پی فروپاشی دولت پیشین افغانستان از یک سو قیمت سلاح کاهش یافته و از سوی دیگر، دسترسی به سلاح افزایش یافته است.

گزارش افزوده که طالبان تمایل چندانی به جلوگیری از خرید و فروش تفنگ‌های امریکایی ام-۴ و ام-۱۶ و دوربین‌های دید شب و حرارت‌یاب و انتقال آنها به پاکستان ندارد.

براساس این گزارش، پویایی قاچاق سلاح به دلیل پویایی درونی طالبان به‌شدت محلی شده است. به نظر نویسندگان گزارش، منافع تجاری، سیاسی و امنیتی و روابط درازمدت این گروه با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق، این پویایی را تقویت کرده است.

دیدبان صلح افزوده که انبارهای این سلاح‌های امریکایی در منطقه به گردش افتاده و گروه‌های متحد طالبان مانند تحریک طالبان پاکستان به سادگی می‌توانند به این گونه سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند.

این سازمان در گزارش خود افزوده که موجودیت‌ بازارهای سلاح در مناطق تحت کنترول طالبان به‌ویژه مناطق مرزی خطر تکثیر سلاح در میان مردم و به‌ویژه انتقال آن به پاکستان را افزایش داده است.

براساس این گزارش، وضعیت بازار سلاح از یک ولایت تا ولایت دیگر متفاوت است. گزارش افزوده که قیمت سلاح هم پس از فروپاشی دولت پیشین ابتدا کاهش یافت، ولی به دلیل افزایش کنترول طالبان بر زرادخانه نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین دوباره بالا رفته است.

در این گزارش به عنوان مثال آمده که یک عضو طالبان در ننگرهار چهار قبضه سلاح جدید ام-۴ را در برابر ۶۰۰ هزار روپیه پاکستانی فروخته است. یک عضو دیگر طالبان هم این سلاح‌ها در همین ولایت به قیمت مشابهی فروخته است.

گزارش همچنین افزوده که طالبان اقداماتی را برای رسمیت بخشیدن به روند خرید و فروش و انتقال سلاح انجام داده است. براساس این گزارش، مقام‌های ولایتی طالبان در برابر گرفتن مالیات، مجوز حمل سلاح صادر می‌کنند. به نظر نویسندگان گزارش، این امر از یک سو درآمد مقام‌های طالبان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر قدرت آنها را گسترش می‌دهد.

دیدبان صلح گزارش خود را براساس تحقیقات میدانی در اواخر سال ۲۰۲۲ در سه ولایت هلمند، قندهار و ننگرهار به‌ویژه مناطق مرزی تهیه کرده است.

پژوهشگران این نهاد از دست‌کم شش بازار سلاح در این ولایت دیدن کردند و با کسانی که در معامله و قاچاق سلاح‌های کوچک دست داشتند و همچنین اعضای رده پایین گروه طالبان گفت‌وگو کردند.

براساس این گزارش، آنها همچنین شاهد نقل‌وانتقال سلاح‌ها در مناطق مرزی بوده‌اند. با این که اداره استخبارات طالبان اقدام به ضبط سلاح کرده، اما جریان خرید و فروش و قاچاق اسلحه همچنان ادامه داشته است.

دیدبان صلح افغانستان یک نهاد غیردولتی مستقر در امریکا است که قبلا براساس مجوز وزارت اقتصاد افغانستان در این کشور فعالیت می‌کرد.

این نهاد در زمینه صلح و امنیت در افغانستان گزارش و تحلیل تهیه می‌کند و در معرفی خود در وبسایتش نوشته که با شبکه گسترده‌ای از خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان ارتباط دارد.

یک منبع که مجازات علنی این دو نفر را از نزدیک تماشا کرده است، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان ابتدا این دو مرد را شلاق زدند و و سپس آنها را به زندان محکوم کردند.

منبع افزود که در جریان مجازات آنها علاوه بر مقام‌های طالبان، شمار قابل توجهی از مردم هم برای تماشا فراخوانده شده بودند، ولی برای هیچ‌کسی اجازه داده نشد که از صحنه عکس و فیلم بگیرد.

طالبان عقرب پارسال شلاق‌زدن افراد متهم به جرم‌های گوناگون را آغاز کرد که با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مواجه شد.

سازمان‌ ملل در ۱۷ ثور گذشته در گزارشی اعلام کرد که طالبان در شش ماه پیش از آن ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو پسر را در ملا عام شلاق زده‌اند.

طبق این گزارش، طالبان یک نفر را در ملا عام اعدام کرده است.

این سازمان از طالبان خواسته که مجازات اعدام و مجازات علنی متهمان را به صورت فوری متوقف کند.

دفتر زنان سازمان ملل در توییتی بستن آرایشگاه‌های زنانه را تازه‌ترین مورد از «سرکوب حقوق، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی زنان» دانسته است.

این دفتر تاکید کرده که زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشوری باشند تا راه ثبات، خروج از بحران و توسعه منابع درآمد هموار شود.

همچنین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در توییتی از طالبان خواسته که تصمیم بستن آرایشگاه‌های زنان را لغو کند.

به نظر یوناما، که رئیس آن هم یک زن است، محدودیت تازه علیه حقوق زنان، بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد و مغایر سخنانی است که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری زنان گفته شده است.

یوناما افزوده که با شرکای خود راه‌های لغو این ممنوعیت را بررسی می‌کند.

در همین حال، هیدر بار، از مسئولان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این تصمیم طالبان در توییتی نوشته که مقام‌های این گروه تمام وقت خود را صرف پیدا کردن فضاهایی می‌کنند که زنان هنوز در آنها حذف نشده‌اند.

به نظر خانم بار، رهبران طالبان تلاش می‌کنند که هر گونه فرصتی برای حضور زنان در جامعه، حمایت از آنها و شادی آنها را درهم بشکنند.

همچنین سمیرا حمیدی، فعال حقوق بشر و کمپینر سازمان عفو بین‌الملل این نگرانی را مطرح کرده که نکند طالبان رفتن زنان به بیمارستان‌ها را هم ممنوع کند.

به نظر خانم حمیدی، بستن آرایشگاه‌های زنانه این امر را ثابت می‌کند که طالبان زنان را «دشمن» خود می‌داند، چرا که این آرایشگاه‌ها تنها فضایی بود که تا اکنون زنان می‌توانستند در آن حضور داشته باشند.

وزارت امر به معروف طالبان به تازگی از شهرداری‌ها خواسته که ظرف یک ماه همه آرایشگاه‌ها را در سراسر افغانستان ببندند.

این وزارت در نامه‌ای عنوانی شهرداری‌ها نوشته که این دستور براساس حکم «شفاهی» ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده است.

طالبان پیشتر اشتغال، آموزش و رفتن زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و شرکت آنها در مسابقات ورزشی را هم ممنوع کرده بودند.

این گروه حضور زنان را تقریبا در همه عرصه‌های زندگی عمومی حذف کرده و وضع این محدودیت را مطابق شریعت اسلامی دانسته است.

بیست‌و‌سومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز (سه‌شنبه، ۱۳ سرطان) به میزبانی هند برگزار شد. رهبران کشورهای عضو در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کردند.

وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه (۱۴ سرطان) در بیانیه‌ای عدم حضور افغانستان در چنین نشست‌ها را مانعی در برابر هماهنگی همه‌جانبه برای جلوگیری از «ناامنی و منع قاچاق مواد مخدر، کمک‌رسانی بشردوستانه، تعمیل پروژه‌های زیربنایی، تسهیلات، همکاری و اطمینان دوجانبه برای اتصال اقتصادی منطقه» خواند.

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان شدند. آن‌ها در پایان نشستی در یک بیانیه مشترک نوشتند که حل‌وفصل فوری اوضاع افغانستان از عوامل مهم حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.

وزارت خارجه طالبان اما تاکید کرده که در حکومت این گروه «نماینده هر زبان، نسل و سمت وجود دارد. نگرانی کشورهای عضو در این زمینه می‌تواند با درک واقعی حقایق حل شود.»

طالبان از سازمان همکاری شانگهای خواسته زمینه حضور این گروه در نشست آینده این سازمان را، که قرار است در قزاقستان برگزار شود، فراهم کند.

سازمان همکاری شانگهای هشت عضو دارد و دیروز ایران به گونه رسمی به عنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته شد.