اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان: طالبان لطیف یعقوبی، خبرنگار را بازداشت کرد

استاندار خراسان گفت: «در مرحله اول حمل محصولات ترانزیتی توسط قطارهای باری در دستور کار قرار دارد اما بنا به نیاز در آینده قطار مسافری نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد که مسئولان مربوطه در این رابطه در حال رایزنی هستند که به محض تایید آن، اعلام خواهد شد.»

آقای نظری می‌گوید که این خط، افغانستان را به بنادر جنوبی ایران وصل می‌کند و موجب تسریع ترانزیت بین افغانستان و آب‌های آزاد از طریق ایران می‌شود.

او افزود که افغانستان از طریق توسعه این خط آهن به ترکیه و کشورهای غربی دسترسی خواهد یافت.

افزون بر آن، این مقام ایرانی با اشاره به تامین موضوعات امنیتی و ترافیکی در مرز دوغارون گفته که با افتتاح این خط آهن، صادرات ایران به افغانستان افزایش می‌یابد.

این خط آهن صبح روز سه‌شنبه ۲۰ سرطان و با حضور مقامات جمهوری اسلامی و طالبان افتتاح شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مراسم افتتاحیه این خط آهن از سوی مقامات طالبان به جمهوری اسلامی پیام «برادری» فرستاد و گفت:« ما با شما برادر هستیم، برادران با هم همکاری بیشتر دارند، حق بیشتر دارند و هم حقوق دارند، توقع ما همین است.»

این مقام طالبان همچنین در ادامه گفته‌هایش برای «ادامه و توسعه همکاری» با جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد.

این کمپین با شعار "امروز اقدام کنید، فردا دیر خواهد بود" از جهان خواسته اند تا با آنان همراه شوند.

نویسندگان این نامه روز سه‌شنبه گفتند که «۳۰ شبکه و سازمان حقوق بشری و ۳۱۴ فعال مدنی» از این نامه حمایت کرده اند. در بخش دیگر این نامه آمده است که رهبران جهان برای تحقق اهداف توسعه پایدار برای شهروندان افغانستان بایستی به تعهدات خود عمل کنند.

کارگزاران این کمپاین خطاب به جهان نوشته اند: "به عنوان رهبرانی که به برابری، عدالت و حقوق بشر اعتقاد و تعهد دارید، شما مکلف هستید تا در کنار صدها هزار دختر و خانواده‌های‌شان که خواستار بازگشایی مکاتب و احیای فوری و کامل وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان هستند، بایستید."

کمپاین ملی "دسترسی دختران به آموزش در افغانستان" از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته است تا "اقدام هماهنگ و جسورانه برای باز شدن مکاتب دختران و دسترسی آنها به آموزش با کیفیت را روی دست گیرند."

در بخش دیگر این نامه‌ای سرگشاده، از عدم تعهد قانونی و حقوقی طالبان به قوانین نافذه و تعهدات ملی و بین‌المللی یاد شده و گفته‌اند که طالبان فضای مدنی و آزادی‌های حقوق بشری را با دستگیری و سرکوب فعالان مدنی، دادخواهان حق آموزش دختران، معترضان، روزنامه نگاران و استادان دانشگاه ازبین برده اند.

در این نامه از اشتراک کنندگان "مجمع عالی رتبه سیاسی توسعه پایدار" خواسته اند تا طالبان را ممنوع السفر نموده و در لیست سیاه قرار دهند.

کمپاین آموزش ملی دختران گفته است: "جهان بدون افغانستان نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.»

کارگزاران این کمپاین می‌گویند که اگر واقعاً جهان می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰به اهداف توسعه پایدار دست یابد، باید به تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل نماید.

این کمپین ملی که با مشارکت مجموعه‌ای از مدافعان و دادخواهان حق آموزش در افغانستان راه اندازی شده است، ممنوعیت زنان از حقوق اساسی شان را بر اساس «ماده هفتم اساس نامه رم» به عنوان "جنایت علیه بشریت" تعریف کرده‌اند.

در ماده هفتم، بند "ک" این اساس‌نامه آمده است که "اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد"، جنایت علیه بشریت گفته می‌شود.

در بند "ه" این ماده آمده است که "محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‏الملل باشد" نیز جنایت علیه بشریت است.

در این نامه از کشورهای جهان خواسته شده که "فراتر از محکومیت و صدور اعلامیه در رسانه‌های اجتماعی" اقدام کنند. زیرا، به گفته آنان، واکنش‌های مجازی و محکومیت‌های جهان، طالبان را در راستای تامین حقوق زنان و دختران پاسخگو نمی‌سازد، بلکه باید فشارهای دیپلماتیک رهبران جهان بر طالبان بیشتر شود.

این کمپین از رهبران جهان خواسته است تا "به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب دختران و دسترسی آنان به آموزش با کیفیت در سطوح متوسطه، لیسه و دانشگاهی در افغانستان حمایت و اطمینان حاصل کنند."

طالبان فشارهای بین المللی برای گشایش مکاتب دخترانه را زیر نام «مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان» رد کرده است. این گروه با بستن آرایشگاه‌های زنانه، فشار بر زنان افغان را به رغم انتقادها و درخواست‌های بین المللی افزایش داده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان‌، سه شنبه، ۲۰ سرطان محتوای این مکتوب را تایید کرد، اما از ارائه توضیحات بیشتر در مورد این تهدیدها خودداری کرد.

این مکتوب روز ۱۸ سرطان به فرماندهان پولیس طالبان در تمام ولایات افغانستان ارسال شده است.

وزارت داخله طالبان نوشته است که داعش می‌خواهد بر والیان، رئیسان و دیگر مقامات ملکی طالبان در «منازل و دفاتر» شان حملات انتحاری و بم دستی انجام دهد.

شماری از مقامات بلندپایه طالبان، از جمله ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان امسال برای انجام مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.

پیش از این نیز یک مکتوب وزارت داخله طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود که در آن گفته شده بود یک گروه مرتبط با داعش می‌خواهد از پاکستان به افغانستان بیاید.

پیش از این طالبان به طور رسمی تهدیدهای امنیتی داعش را ناچیز شمرده بودند. اما منابع اطلاعاتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در حال حاضر، طالبان داعش را تهدیدی بزرگ‌تر از گروه‌های دیگر می‌دانند.

بنا به ارزیابی مقامات امنیتی غربی، شاخه خراسان داعش توان عملیاتی خود را در افغانستان از دست داده است، ولی حالا به نظر می‌رسد که داعش با حملات انتحاری می‌خواهد به بدنه رهبری طالبان ضربه زند و توانایی خود را به نمایش بگذارد.

پیش از این داعش موفق شده بود که محمد داود مزمل، والی بلخ و نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان را در اثر حمله انتحاری از بین ببرند.

در ۲۰ سال گذشته طالبان از تاکتیک مشابه برای کشتن مقامات و رهبران سیاسی دولت پیشین استفاده کردند و همواره به تاثیرگذاری آن مباهات کرده‌اند.

این سازمان امدادرسان در اعلامیه روز سه‌شنبه (۲۰ سرطان) خود افزوده که با تخریب این شهرک، ساکنان آن در خیابان‌ها آواره شده‌اند و نمی‌دانند کجا بروند.

براساس اعلامیه این نهاد، در صورت تحقق سیاست بازگرداندن آوارگان داخلی به مناطق مبدا، حدود دو میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شبیه زاغه زندگی خواهند کرد.

این سازمان شرایط زندگی در زاغه‌ها را «وحشتناک» توصیف کرده که باشندگان آن برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه فراوانی وابسته خواهند بود.

گفته می‌شود طالبان به ساکنان شهرک‌های مجاور «افغان» هم هشدار داده‌اند که این شهرک را تخلیه کنند.

نیل ترنر، مسئول عمومی هیئت پناهندگان ناروی در افغانستان گفت: «مقامات کابل با اخراج خانواده‌های بسیار آسیب‌پذیر، فصل جدیدی را به کتاب قطور رنج خانواده‌های آواره در افغانستان افزوده‌اند.»

آقای ترنر از طالبان خواسته است: «هرگونه اخراج را متوقف کنند و به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر به ویژه سیاست ملی افغانستان در مورد افراد آواره متعهد بمانند.»

رئیس دفتر هیئت پناهندگان ناروی در افغانستان افزوده است: «آوارگان داخلی که در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند، با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

این مقام نهاد خیریه ناروژی ادامه اخراج آوارگان داخلی را «نگرانی جدی» دانسته که باعث تشدید نیازهای بشردوستانه خواهد شد.

هیئت پناهندگان ناروی گفته که علی‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات برای تعامل با سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان در جهت اتخاذ یک روند بازگشت کندتر و پایدارتر، چندین هزار آواره داخلی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

این نهاد با اظهار نگرانی از بی‌خانمانی هزاران خانواده آواره داخلی گفته است که تنها تعداد کمی از خانواده‌ها پس از اخراج، جایگزین مناسبی پیدا کردند و بسیاری دیگر هنوز بی‌خانمان هستند که از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم شده‌اند.

این سازمان تاکید کرده است که مقامات طالبان باید متعهد به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله در برابر اخراج اجباری باشند.

این شورا به مقامات طالبان پیشنهاد کرده است که با رعایت اصول و تعهداتی مانند تامین مسکن پس از تخلیه آوارگان، از اخراج اجباری جلوگیری شود.

بر مبنای اطلاعاتی که در اعلامیه این شورا آمده، حدود ۶.۶ میلیون آواره داخلی در افغانستان زندگی می‌کنند.

فرمان منسوب به رهبر طالبان در ۱۲ سرطان صادر شده و یک نسخه آن تازه به بیرون درز کرده و در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.

رهبر طالبان دستور داده که ماهیانه ۵۰۰ هزار افغانی به عنوان «مصارف متفرقه» به رئیسان دفاتر مرکزی و ولایتی وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل پرداخته شود.

ملا آخندزاده در فرمان خود افزوده که ۵۰ هزار افغانی به عنوان مصارف ماهانه هم به فرماندهان پولیس، آمران حوزه‌های امنیتی و ولسوال‌های طالبان داده خواهد شد.

در فرمان آمده است که برای رئیسان ادارات غیرنظامی، که ۲۰ هزار افغانی حقوق داشتند، ۳۰ هزار افغانی و آمرانی که ۱۵ هزار حقوق داشتند، ۲۰ هزار افغانی به حقوق اضافی پرداخته شود.

براساس این دستور، به مقام‌های نظامی طالبان هم براساس برابری رتبه‌های آنها با همین مقام‌های غیرنظامی حقوق اضافی خواهد شد.

در فرمان رهبر طالبان درباره حقوق کارمندان پایین‌رتبه و کارمندانی که حقوق آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته، اشاره‌ای نشده است.

به همین دلیل، منتقدان گفته‌اند که رهبر طالبان تنها برای افراد خود که در راس اداره‌ها قرار دارند، معاش اضافی منظور کرده، اما حقوق کارمندان عادی را نادیده گرفته است.